انتقادات سياسية لـ«حزب الله» بعد تحليق مسيّراته فوق إسرائيل

جنبلاط يسخر ونائب في «القوات اللبنانية» يعدها «مسيّرة من إيران»

جندي إسرائيلي خلال قيامه بدورية على الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال قيامه بدورية على الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

انتقادات سياسية لـ«حزب الله» بعد تحليق مسيّراته فوق إسرائيل

جندي إسرائيلي خلال قيامه بدورية على الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال قيامه بدورية على الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)

سخر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، من الطائرات المسيّرة التي أعلن «حزب الله» عن إنتاجها، وسط انتقادات متواصلة للحزب؛ أبرزها من حزب «القوات اللبنانية» الذي قال نائب عنه إن أمين عام الحزب حسن نصرالله، مثل الطائرات بدون طيار، «مسيرة من إيران».
وأعلن «حزب الله»، أول من أمس، عن إرسال طائرة مسيّرة حلقت فوق شمال إسرائيل لمدة أربعين دقيقة، وقطعت مسافة 70 كيلومتراً، وعادت إلى لبنان وسط استنفار إسرائيلي، رد عليه سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات صوتية فوق بيروت أرعبت السكان. وجاء الإعلان عن تحليق الطائرة غداة إعلان إسرائيل عن إسقاط مسيرة أخرى يوم الخميس، وبعد يومين على إعلان «حزب الله» عن إنتاجه لتلك المسيّرات في لبنان.
وقال جنبلاط في تغريدة على حسابه في «تويتر»، ساخراً من فشل قطاع الكهرباء في لبنان وإنتاج «حزب الله» للمسيّرات، «خطة النهوض مع صندوق النقد الدولي تتوضح، وقد أوصى كبار المستشارين من الفريق اللبناني بتبني الليرة واستثمارها في شركات وطنية مثل كهرباء لبنان المثل الأعلى للنجاح». وأضاف: «أقترح توظيف أموال المودعين في قطاع الطائرات المسيّرة المصنوعة محلياً أو الصواريخ أو المتفجرات ففيها مردود أفضل».
وتعرض «حزب الله» لانتقاد خصومه السياسيين في لبنان، جراء إطلاق المسيّرات، والإعلان عن إنتاجها. وقال الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، «تحت عنوان (صنع ‏في لبنان)، وفي ظل تعثر صناعة الأمل ولقمة العيش والطاقة الأصلية والبديلة، ‏تزدهر في الوطن المأزوم صناعة المسيّرات والصواريخ الدقيقة والكبتاغون ‏والنفايات الأزلية والضرائب وطباعة الليرة الممنوعة عن الناس والضرائب ‏وقوانين المسخ الانتخابية… وكل ما يسرع الارتطام بقعر ما بعد القعر». ‏
وأضاف: «مع هذا وفي ظل التخبط ما بين السياسة والقضاء والملاحقات الملتبسة ‏والترسيم تحت الماء، تبرز في اليوم السابع نقطة ضوء تذكيرية تجسدت في ‏الملاحقات القضائية التي أطلقها وزير الداخلية بحق الناشطين البحرينيين الممانعين ‏لتحييد لبنان بدعم فريق داخلي يتوسل زجه في آتون صراعات المحاور تحت ‏عنوان الحريات». ‏وانسحب الانتقاد على حزب «القوات اللبنانية»، حيث نشر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم، عبر حسابه في «تويتر»، صورة لأمين عام «حزب الله» كُتب عليها: «كما الطائرات كذلك نصرالله… مسيّر من إيران»، وعلق بالقول: «قصتنا في لبنان مع الطائرات المسيّرة»، في إشارة إلى أن قرار نصرالله بتطيير المسيّرات باتجاه إسرائيل هو قرار إيراني.
ووصف زميله في الكتلة النائب وهبي قاطيشا، مسيرات «حزب الله» بأنها «ألعاب بالمعنى الاستراتيجي»، ورأى أن «موازنة الردع مع إسرائيل بواسطة مسيرات (حزب الله) أكذوبة لا يقبضها إلا البسطاء». وأضاف: «كفوا عن تضليل السذج».
من جانبه، رأى العميد المتقاعد من الجيش اللبناني جورج نادر، المرشح للانتخابات على قوائم المعارضة، أن «الدولة سقطت وهناك حالة انحلال ولا مبالاة». وسأل أمين عام «حزب الله»: «ما هو موقفكم من ترسيم الحدود ومن الصفقة على حساب لبنان ومن يحمي لبنان واللبنانيين من الجوع والعوز؟» ورأى، في حديث إذاعي، أن الحزب «يشد عصب جمهوره في عملية إرسال المسيّرات إلى إسرائيل».
في المقابل، دافع الحزب عن إرسال المسيّرات، وقال النائب عنه علي فياض، إن «تراكم القوة» لدى الحزب و«تثبيته لمعادلات الردع وتطوير هذه المعادلات بحيث باتت تغطي البر والبحر والجو، هي الحقيقة التي ستفرض على الإسرائيلي التراجع، وبالتالي إعادة سيادة لبنان على ثرواته في البحر، وهي التي ستفرض عليه لحظة الاندحار عما تبقى من أرض لبنانية محتلة». وقال إن «المسألة مسألة وقت، وهي نتاج موازين القوى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، وهي موازين قوى آخذة يوماً بعد يوم في الميل لصالح المقاومة، لأن العدو عاجز عن التكيف مع قواعدها ومنطقها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.