الدبيبة يواجه محاولات عزله باستخدام «سلاح الإنفاق»

باشاغا شدد على «إنهاء الانقسام والدفع بالمصالحة» في ليبيا

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)
TT

الدبيبة يواجه محاولات عزله باستخدام «سلاح الإنفاق»

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، إلى حشد أنصاره ومغازلة الرأي العام المحلي بالإعلان عن جملة من المشروعات الخدمية، وتخصيص ملايين الدينارات لإخراجها للنور، بينما اعتبر غريمه السياسي فتحي باشاغا، المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، أنه حان الوقت لإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة.
وجدد الدبيبة في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، بوسط العاصمة طرابلس، خلال الاحتفال الرسمي بمرور 11 عاماً على «ثورة فبراير»، رفضه للمراحل الانتقالية، و«التمسك بالانتخابات للانتقال إلى المرحلة الدائمة... مرحلة السلام والاستقرار والبناء والتشييد»، ودعا مجلسي النواب والدولة والأجهزة القضائية للاستماع للشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات.
وقال بهذا الخصوص، «اليوم نقول لا مفر في هذه المرحلة إلا للذهاب للأمام، ولا مفر من إجراء الانتخابات»، معلناً أن الهدف هو إجراء الانتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، عبر البدء بالقوانين الجاهزة.
وأضاف الدبيبة موضحاً: «هناك فئة ما زالت تريد الحروب في طرابلس، لكننا نقول لهم: كفى»، مشدداً على أنه «لا عودة للحرب التي سئم منها الليبيون، ونحن مع الانتخابات، ومع السلام، والاستقرار، الذي يطمح إليه الشعب الليبي»، مبرزاً في هذا السياق أن حكومته ستعلن في غضون يومين عن خريطة طريق لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.
وفي إطار مساعيه للبقاء في منصبه، وتعزيز مكانته أمام محاولة مجلس النواب تنصيب حكومة جديدة يقودها باشاغا، أعلن الدبيبة سلسلة من خطط الإنفاق، التي تحظى بشعبية عند غالبية الليبيين، ووعد بتقديم مساعدات لشراء أراضٍ ومنازل، وقال إنه سيرفع بعض الرواتب التي تقدمها الدولة، وسيواصل دعم زواج الفئات الشابة.
بالإضافة إلى الإعلان عن البدء في توزيع 50 ألف قطعة أرض على الشباب في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من اليوم، أعلن الدبيبة أيضاً عن طرح نحو 100 ألف شقة سكنية غير مكتملة على الشباب، ومنحهم قروضاً لاستكمال بنائها، مع استمراره في دعم صندوق الزواج في تقديم منح الزفاف دون توقف.
كما أعلن الدبيبة تفعيل زيادة المرتبات لمنتسبي وزارة الداخلية قريباً، وتشكيل هيئة لعلاج الجرحى في الداخل والخارج، حيث تم تخصيص مبلغ مليار دينار لمتابعة أوضاعهم، بالإضافة إلى البدء فعلياً بتوزيع بطاقات التأمين الصحي على شريحة المتقاعدين كمرحلة أولى.
وطلب الدبيبة من مؤيديه عدم رفع صوره الشخصية، وقال إن من يستحقون التكريم ورفع صورهم هم الشهداء.
وفي محاولة لتأكيد جدية الدبيبة في وعوده الكثيرة، وزعت حكومة «الوحدة» في ساعة مبكرة من صباح أمس عدة مراسلات رسمية، تؤكد مطالبة الدبيبة لوزرائه المعنيين في الحكومة بالبدء في تنفيذ ما تم الإعلان عنه من قرارات.
وفي المقابل، عرض فتحي باشاغا تصوره للحكومة المكلف بتشكيلها خلال اجتماعه مساء أول من أمس في مدينة مصراتة، مع من وصفهم بمؤيدي مشروع الاستقرار.
وأكد على ضرورة إنهاء الانقسام السائد منذ سنوات، الذي طال مؤسسات الدولة، وعلى «الدفع بالمصالحة التي ستقودنا للاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات تنهي المراحل الانتقالية»، معتبراً أنه «حان وقت إنهاء الانقسام، الذي طال مؤسسات الدولة، وأرهق المواطن معنوياً ومادياً»، وتعهد بتسخير كل الإمكانات لإجراء الانتخابات العامة.
وقال باشاغا مدافعاً عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تفاهماته مؤخراً مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إن رئيس الوزراء «هو قوة الدولة، ومن قبلوا بي لرئاسة الحكومة يبحثون عن الأمن والسلام وكيفية توحيد ليبيا».
إلى ذلك، تجاهلت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، اتهامات حكومة الوحدة لها بالانحياز لصالح حكومة باشاغا الجديدة، لكنها تعهدت خلال اجتماعها مساء أول من أمس مع وفد من الطوارق في طرابلس بنقل مجموعة من المطالب، والشكاوى إلى السلطات الليبية المعنية أثناء لقاءاتها المقبلة.
ولاحظ عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، ما وصفه بموقف ويليامز المتسم بالحياد، والحرص على التوافق، الذي يمكن أن يجمع كل الأطياف، مشيراً إلى أنه عبر في اتصال هاتفي عن دعمها لكل الجهود من أجل أن تتجاوز ليبيا كافة العقبات للسير نحو الاستحقاق الانتخابي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».