عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

ضمن خطط زيادة الإنتاجية لـ«5 ملايين» برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
TT

عقود في الإمارات لأنشطة الحفر بقيمة 1.9 مليار دولار

أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)
أوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 7.1 مليار درهم) 1.94 مليار دولار (لتعزيز النمو في أنشطة الحفر، وذلك ضمن مساعي الشركة الإماراتية تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه تم ترسية هذه العقود من خلال مناقصة تنافسية على كل من شركة «أدنوك للحفر» و«شلمبرغير إس إيه الشرق الأوسط» و«هاليبرتون وورلد وايد ليمتد أبوظبي» (هاليبرتون) و«وذرفورد بن حمودة» (وذرفورد). وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، وتتضمن توفير خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر وتثقيب الآبار.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تأتي ترسية هذه العقود ضمن نهج أدنوك بالاستثمار لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة القيمة للوطن. وفي الوقت ذاته ترسخ مكانة الإمارات مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة منخفضة الكربون وكذلك مكانة (أدنوك) كمنتجٍ مسؤول للطاقة. وتدعم هذه العقود جهود تنفيذ استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030. كما أنها تحقق فوائد اقتصادية مهمّة من خلال إعادة توجيه أكثر من 80 في المائة من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الإماراتية و(مبادئ الخمسين) التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام».
وستغطي العقود الخدمات لحقول «أدنوك» البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وهي تتضمن خدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر القياس المستمر لخصائص التكوينات الصخرية لتوجيه عمليات الحفر بينما تشمل خدمات التثقيب إنشاء أنفاق في حفرة البئر للسماح للسوائل بالتدفق من المكمن النفطي.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يعكس نطاق خدمات العقد الذي تمت ترسيته على (أدنوك للحفر) النمو والتطور الذي حققته الشركة في تقدم خدمات تهيئة الآبار وخدمات الحفر المتكاملة، كما يؤكد في الوقت ذاته دور شركة «أدنوك للحفر» المحوري في تنفيذ خطط مجموعة أدنوك لرفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. ونحن على ثقة بأن ترسية هذه العقود على الشركات الرائدة الأربع سيسهم في تحقيق قيمة محلية إضافية كبيرة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات».
وأوضحت «أدنوك» أنه سيتم إعادة توجيه ما يزيد نسبته عن 80 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ويعتبر العقد الذي تم ترسيته على شركة «أدنوك للحفر» الأكبر من حيث القيمة ويغطي خدمات متنوعة تشمل تسجيل قياس البئر المفتوح وتغليف فتحات الحفر والتثقيب.
وتدعم هذه العقود خطط وجهود «أدنوك» لحفر آلاف الآبار الجديدة، وذلك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط، وتعزيز مكانتها الرائدة كأحد منتجي النفط بأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، مما يسهم في تحقيق وفورات بملايين الدولارات.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تنفيذ استثمارات قياسية تصل قيمتها إلى نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لتعزيز النمو في مجال أنشطة الحفر.



تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى تعزيز فرص التعاون في صناعة الطيران والفضاء في المملكة.

وناقش الخريف مع المؤسس والمدير التقني في شركة «جيت زيرو»، مارك بيج، استكشاف الشراكات المحتملة في قطاع صناعة الطيران، إضافة إلى دعم تطوير سلاسل التوريد المحلية لمكونات الطيران، والاستفادة من الموارد المعدنية في السعودية، بما يساهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلية خصوصاً في قطاع صناعة الطيران، الذي يٌعد أحد القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتعد شركة «جيت زيرو»، التي تأسست في عام 2018، في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية، إحدى الشركات الناشئة في صناعة الطيران، إذ تتمثل مهمتها الأساسية في تطوير طائرات ذات تصميم مبتكر يُعرف باسم «الجناح المختلط»، الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بشكل كبير.

في حين التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، الرئيس المالي في «سبيس إكس»، بريت جونسن، وناقش معه فرص تطوير صناعة الفضاء، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تطوير سلسلة التوريد، كما تم تسليط الضوء على الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة لمثل هذه الشراكات والبرامج الاستراتيجية.

وتُعد شركة «سبيس إكس»، التي أطلقها رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك في عام 2002، إحدى الشركات الأميركية المتقدمة في صناعة الطيران والفضاء، وتتمثل رؤيتها الطموحة في تمكين البشرية من الوصول إلى المريخ، وذلك من خلال تطوير تقنيات رائدة في مجال الصواريخ الفضائية وسفن الفضاء.

وكانت «سبيس إكس» أطلقت كثيراً من الأقمار الصناعية التجارية السعودية، التي تخدم أغراضاً متنوعة مثل الاتصالات والاستشعار عن بُعد والبحث العلمي.

وترسم الاستراتيجية الوطنية للصناعة مستقبل قطاع الطيران والفضاء في المملكة، حيث تستهدف إطلاق أول قمر صناعي في السعودية، مع التركيز على تبني أحدث التقنيات والابتكارات، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار؛ الأمر الذي سيعزز من تنافسية الصناعة الوطنية، ويؤهل المملكة لأن تكون في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

يشار إلى أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أميركا، تأتي في إطار تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة أبرزها الطيران والفضاء.