المرصد: «داعش» قتل ألفين خارج ساحة القتال منذ إعلان دولته في سوريا

استهداف 40 كنيسة تم تحويل 11 منها إلى مقرات عسكرية أو إدارية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إن متشددي تنظيم داعش قتلوا 2154 شخصا على الأقل خارج ساحة المعركة في سوريا منذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن التنظيم المتطرف دولته في الأراضي التي يسيطر عليها (عاصمتها مدينة الرقة شمال سوريا)، فيما نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا وثقت فيه استهداف الكنائس والأديرة من قبل أطراف النزاع في سوريا منذ مارس (آذار) 2011.
وقال المرصد إن معظم القتلى سوريون، وإن عمليات القتل نفذت إما ذبحا أو رجما أو رميا بالرصاص في مواقف غير قتالية. ودعا مجلس الأمن الدولي للتحرك. وقال في بيان «على الرغم من صمّ أعضاء مجلس الأمن الدولي لآذانهم عن الصرخات الناجمة عن آلام الشعب السوري، نجدد مطالبتنا للمجلس بالتحرك العاجل من أجل مساعدة الشعب السوري».
وذكر المرصد الذي يتابع الصراع من خلال مصادر على الأرض أن عدد القتلى يشمل مقاتلين ومدنيين بالإضافة إلى 126 من مقاتلي التنظيم، حاولوا الهرب من التنظيم أو اتهموا بأنهم جواسيس.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن الرقم لا يشمل عددا من الصحافيين الأجانب الذين أعدموا ذبحا وطيارا أردنيا أحرقه التنظيم حيا، ومن ثم فإن العدد أكبر على الأرجح. وأضاف أن عددا من الأشخاص الذين يعتقد أن التنظيم أسرهم لا يزالون في عداد المفقودين. ونفذ التنظيم واحدة من أسوأ المذابح ضد عشيرة الشعيطات التي كانت تقاتله في شرق سوريا. وقال المرصد إن التنظيم قتل 930 على الأقل من أفراد العشيرة.
إلى ذلك، نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا وثقت فيه استهداف الكنائس والأديرة من قبل أطراف النزاع في سوريا منذ مارس 2011، حيث وصل عددها إلى 63 كنيسة، بينما بلغ عدد الكنائس التي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية 11 كنيسة. واستعرض التقرير 40 كنيسة تم استهدافها على يد القوات الحكومية، بينها 12 كنيسة تعرضت للقصف والاعتداء أكثر من مرة، وهذا يدل على تعمد استهداف هذه الكنائس ودور العبادة، كما حصل في كنيسة سيدة السلام بحمص التي استهدفت 6 مرات، وكنيسة أم الزنار بحمص أيضًا التي استهدفت 4 مرات.
وتوزعت الكنائس المتضررة على يد القوات الحكومية إلى 11 كنيسة في محافظة حمص، و11 كنيسة في محافظة ريف دمشق، و5 كنائس في كل من محافظتي حلب ودير الزور، و4 كنائس في إدلب، و3 في اللاذقية، وكنيسة في درعا.
كما سجل التقرير قيام القوات الحكومية بتحويل 6 كنائس إلى مقرات عسكرية، مما سبب استهدافها من قبل فصائل المعارضة وغيرها من الجماعات المتشددة. وذكر التقرير أن تنظيم داعش استهدف 6 كنائس في كل من محافظتي الرقة والحسكة، كما قام بتحويل كنيستين أخريين إلى مقرات عسكرية وإدارية.
ووفق التقرير فإن تنظيم جبهة النصرة استهدف كنيسة واحدة، وبقية الكنائس التي قصفها كانت مقرات عسكرية تمركزت القوات الحكومية فيها. بينما حول التنظيم دير القديس سمعان في حلب إلى مقر عسكري.
وبحسب التقرير فإن فصائل المعارضة المسلحة استهدفت 14 كنيسة، وحولت كنيستين إلى مقرات عسكرية وإدارية. وتضمن التقرير تصنيفا لمجموعات مسلحة لم تحدد الشبكة السورية لحقوق الإنسان هويتها، استهدفت كنيستين في حلب.
وقال وائل العجي، الناطق الإعلامي باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن صاروخ الـ«سكود» أو الغازات السامة أو القنابل البرميلية «لا تميز بين ديانة وأخرى.. وبعد ظهور وتوسع التنظيمات المتشددة عانى المسيحيون من انتهاكات من نوع آخر، علما بأنهم موجودون منذ مئات السنين جنبًا إلى جنب مع إخوانهم من جميع الديانات الأخرى. لقد أضحى المسيحيون بين نيران القوات الحكومية وجحيم التنظيمات المتشددة».
وذكر التقرير أن تحديث هذه الدراسة استغرق قرابة خمسة أشهر ضمن ظروف غير اعتيادية، أبرزها قلة اهتمام المجتمع المحلي بعمليات توثيق دمار المنشآت الحيوية والآثار، التي لا تترافق مع سقوط ضحايا في ظل عمليات القتل اليومية المستمرة منذ مارس 2011، إضافة إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن عمليات الاستهداف. ويعود ذلك إلى أن كثيرا من الكنائس تقع عند خطوط التماس، وقد تتعرض الكنيسة في تلك الحالة للقصف من قبل الطرفين في فترات زمنية متقاربة.
كما أشار التقرير إلى أن هذا التوثيق هو الحد الأدنى الذي تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيله في ظل عمليات الحظر والملاحقة، والتضييق على النشطاء والسكان المحليين، وانقطاع الاتصالات.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي التي تسبب التدمير والقتل اليومي.. وكذلك الضغط على الدول الداعمة للقوات الحكومية كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعد أن ثبت تورطها في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.