شركة سعودية تعلن عن تدشين خط إنتاج للسفن الحربية

تدرس بناء ترسانة لصناعة وصيانة السفن على البحر الأحمر

المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)
المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)
TT

شركة سعودية تعلن عن تدشين خط إنتاج للسفن الحربية

المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)
المهندس سفيان الزامل (وسط) يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن نشاط الشركة (تصوير: بطرس عياد)

كشفت شركة سعودية متخصصة في بناء السفن عن تشغيل خط إنتاج للسفن والقطع البحرية العسكرية، ووقعت الشركة عقودا لتصنيع سبع قطع بحرية عسكرية؛ ثلاث منها للبحرية السعودية، وأربع لحرس الحدود في دولة الكويت.
وبلغت استثمارات «شركة الزامل للخدمات البحرية» في القطاع العسكري نحو 165 مليون دولار (620 مليون ريال)، جزء منها قيمة عقد بناء أربع قطع بحرية لحرس الحدود الكويتي تصل إلى 85.4 مليون دولار (320 مليون ريال)، كما وقعت الشركة عقدًا مع حرس الحدود السعودي لصيانة المراكب والقطع البحرية بـ300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وشدد المهندس سفيان الزامل رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية على أن ترسانة الشركة في الدمام تصنع وتبني السفن التي يتم التعاقد عليها بالكامل في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وتنشط شركة الزامل للخدمات البحرية في بناء السفن الخاصة بخدمات حقول النفط والقطع البحرية العسكرية وسفن القطر في الموانئ، وبنت الشركة منذ عام 2002 نحو 50 سفينة في ورشتها بميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وقال المهندس سفيان الزامل إن حجم الاستثمارات في ترسانة الشركة بميناء الدمام يبلغ نحو ملياري ريال (533 مليون دولار)، وأشار إلى أن الشركة أسست ورشة لبناء وإصلاح السفن في السعودية من الصفر ووصلت إلى تطبيق أعلى التقنيات في بناء السفن عالميًا.
وأضاف: «استثمرت الشركة في بناء الورشة نحو 450 مليون دولار، وكذلك بناء 20 مركبا»، وأشار إلى استثمارات مرتقبة للشركة في بناء ترسانة لبناء وإصلاح السفن على الساحل الغربي للمملكة.
وأضاف الزامل أن هدف الشركة في المرحلة المقبلة هو توطين تصميم السفن بالترافق مع زيادة استثمارات الشركة في بناء ترسانة جديدة لها على البحر الأحمر، وأكد أن هذه أهداف الشركة في المرحلة المقبلة بعد نجاحها في توطين صناعة السفن سعوديًا.
وبنت الشركة في ورشتها بميناء الملك عبد العزيز بالدمام نحو 50 سفينة على مدى ثلاثة عشر عامًا، وتنشط الشركة في صناعة سفن القطر للمنصات البحرية وفي الموانئ وسفن الإمداد والصيانة وسفن التموين.
وأكد الزامل أن تركيز الشركة منصب على السوق السعودية التي وصفها بالواعدة والقوية لاستيعاب نشاط الشركة في بناء السفن، إلا أنه شدد على أن هذه الصناعة الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي وتأسيس منطقة حرة للتخلص من بعض التعقيدات التي تواجه الصناعة.
وغدا الخميس يدشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، «مجمع الزامل» الذي يعد أكبر ترسانة محلية لبناء وإصلاح السفن بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، على مساحة تقدر بنحو 220 ألف متر مربع، ويحتوي على مرفاع للسفن بسعة 7200 طن وطول 102 متر وعرض 32 مترا مزود بنظام لنقل السفن إلى منطقة البناء والإصلاح التي يمكن أن تسع أكثر من عشر سفن في وقت واحد. كما تحتوي الترسانة على خط إنتاج للسفن يتكون من ورشات كثيرة تتعامل مع الخامات والمعدات اللازمة، مزودة بأحدث المعدات وأنظمة التشغيل المختلفة في كل التخصصات؛ من بينها ورشات تصنيع خطوط الأنابيب، والورشات الميكانيكية والكهربائية، وورشات التجهيزات والنجارة.. وغيرها من الورشات اللازمة لتصنيع وبناء السفن، ويمكن لهذه الترسانة أن تقوم ببناء أكثر من ست سفن من نوع «AHTS» في عام واحد.



أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.