وزير الداخلية ينتقد «حزب الله» لاستضافته نشاطاً مسيئاً للبحرين

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
TT

وزير الداخلية ينتقد «حزب الله» لاستضافته نشاطاً مسيئاً للبحرين

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي

انتقد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي «حزب الله» من دون أن يسميه، على خلفية استضافة نشاط لمجموعة بحرينية تصنفها حكومة بلادها بأنها داعمة للإرهاب، وذلك في تحدٍ لقرار السلطات اللبنانية التي منعت إقامة النشاط في فندق لبناني، كونه يسيء إلى علاقات لبنان العربية.
وبعد استجابة إدارة فندق «الساحة» لقرار الحكومة اللبنانية بمنع إقامة النشاط، نقل المنظمون النشاط إلى قاعة مسرح «رسالات» الذي يمتلكه «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استضافت القاعة مجموعة بحرينية تصنفها الحكومة البحرينية «داعمة للإرهاب».
وجاء ذلك بعد أيام على الكشف عن أن مجموعة يمنية من ميليشيا الحوثي، شاركت في نشاط أقامه «حزب الله» في البقاع في شرق لبنان، وتحدث قيادي في الجماعة خلال المناسبة، بحسب ما ظهر في تقرير تلفزيوني بثته قناة تابعة للجماعة. وأثار ذلك استنكارات وأسئلة عن كيفية وصول أفراد المجموعة إلى لبنان ومشاركتهم في الاحتفال.
وأثار قرار إقامة الاحتفال في قاعة لـ«حزب الله»، استنكار وزير الداخلية الذي قال في تصريح أمس: «لا ينفك البعض إمعاناً في ضرب المجهود الرسمي الذي تقوم به الدولة لرأب الصدع في العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما في ظل المبادرة العربية البناءة التي تولى نقلها معالي وزير خارجية الكويت الذي أكد ارتكاز المبادرة على دستورنا الذي ينص بما لا لبس فيه على هوية لبنان وانتمائه العربيين، وعلى احترام قرارات الشرعية الدولية»، مشدداً على «أننا عربٌ وسنبقى عرباً، لبنانيون نحن وسنبقى لبنانيين».
وسأل مولوي: «كيف يمكن بندوة من هنا أو مؤتمر مستفز من هناك، أن نحقق مصلحة وطنٍ تداعى لعزته ونصرته الأشقاء، بينما يتركه البعض في الداخل أو البعض ممن يأتون إلى الداخل مسرحاً لبث التحريض على روح الانتماء لأصولنا وماضينا ومستقبلنا؟». وأضاف «ألا يعي هذا البعض أن مسيرات الغدر التي تمس أرض الوفاء والبركة تمس ضمائرنا وحميتنا ومشاعرنا، أما آن لمرسليها ومحرضيهم أن يعوا أن مشروعهم إلى زوال بحكم التاريخ والعدل وبقوة العزم وحكم الدين والعدالة؟».
ولم يقتصر الاستنكار على وزير الداخلية، إذ أشارت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» إلى أن «(حزب الله) أصر على عقد ندوة للمعارضة البحرينية رغم قرار وزير الداخلية بعدم انعقادها مخالفاً بذلك قرار الحكومة اللبنانية، الأمر الذي يؤكد أن الحزب لا يولي أي أهمية للبنان واللبنانيين، وعبثاً يحاول تضليل بعض الجمهور اللبناني بأنه مع الدولة، فيما الوقائع تؤكد بأنه يريد أن تكون الدولة بكل مؤسساتها في تصرفه وفي خدمة أهدافه، وعندما تتعارض مصالحه مع مصالح الدولة والشعب اللبناني يبدي تلقائياً مصلحة المحور الذي ينتمي إليه».
وسألت الدائرة في بيان: «أين هي مصلحة الشعب اللبناني في عقد مؤتمر من هذا القبيل رغماً عن إرادة الدولة، وضرباً لهيبتها، وانتهاكاً لسيادتها وفي إساءة موصوفة لعلاقاتها الخارجية، وتحديداً مع دول الخليج وفي لحظة انهيارية غير مسبوقة أولوية المواطن فيها مواجهة الجوع والفقر، فيما أولوية الحزب مساعدة إيران في سياساتها الإقليمية؟».
وأضاف حزب «القوات»: «لا مصلحة للبنان ولا اللبنانيين بالتأكيد من هذا المؤتمر، والمصلحة الوحيدة في عقده ترتبط بسياسات (حزب الله) وتنفيذها للأجندة والسياسات الإيرانية، ولم يصل لبنان إلى ما وصل إليه من وضع كارثي ومأساوي، إلى جوانب عوامل أخرى طبعاً، سوى بسبب سياسات (حزب الله) وتأثير ذلك على القرار اللبناني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».