«طالبان» تحث أميركا على إعادة النظر في قرار يتعلق بأصول أفغانية مجمدة

لندن تشارك في استضافة مؤتمر يهدف لجمع 4.4 مليار دولار من أجل كابل

جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

«طالبان» تحث أميركا على إعادة النظر في قرار يتعلق بأصول أفغانية مجمدة

جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
جندي من «طالبان» يقف أمام متظاهرين ينددون بقرار الرئيس جو بايدن بشأن الأصول الأفغانية المجمدة في العاصمة كابل أمس (أ.ب)

حثت حكومة حركة «طالبان»، الولايات المتحدة، على إعادة النظر في قرارها بشأن أصول مجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وطالبتها بعدم القيام بمزيد من «الأعمال الاستفزازية». كان الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع مؤخراً أمراً تنفيذياً يمهد الطريق أمام تقسيم سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لدى الولايات المتحدة بين تعويضات محتملة لضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وبين مساعدات إنسانية للبلاد.
وقالت «طالبان»، التي تسيطر على مقاليد السلطة في أفغانستان، في بيان أصدرته الليلة الماضية، «إذا لم تعْدل الولايات المتحدة عن موقفها، وواصلت أعمالها الاستفزازية، فستضطر (طالبان) أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها» تجاه أميركا. وطالبت الحركة الإدارة الأميركية بالإفراج عن الأصول المجمدة، دون شروط. وأثار قرار بايدن حالة من الغضب بين المواطنين الأفغان، ووصفه الرئيس الأفغاني الأسبق حميد كرزاي، بأنه «عمل وحشي». وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص تظاهروا في كابل أمس احتجاجاً على قرار بايدن. ويقول سياسيون وأكاديميون أفغان، إنه ليس من المقبول استخدام الأموال المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث لم يتورط أي أفغاني فيها، كما ليس من المقبول ضخ أموال البلاد الخاصة في صورة مساعدات». كما يؤكدون أهمية عدم المساس بالأموال، من أجل ضمان استقرار العملة الأفغانية والنظام المالي للبلاد ككل». وتقدر الأصول المجمدة لأفغانستان حالياً بنحو تسعة مليارات دولار؛ سبعة مليارات منها في الولايات المتحدة، والباقي، على الأغلب في ألمانيا والإمارات وسويسرا.
وأعلنت «طالبان»، أول من أمس، في بيان، أن أفغانستان ستكون «مضطرة على إعادة النظر» في سياستها حيال الولايات المتحدة، في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001». وقال مساعد المتحدث باسم «طالبان»، في بيان رسمي نُشر على «تويتر»، إن «اعتداءات 11 سبتمبر لا علاقة لها إطلاقاً بأفغانستان. إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة على إعادة النظر في سياستها حيال» الولايات المتحدة. وأضاف بيان «طالبان»، أن «الرئيس الأميركي بايدن جمد أصول أفغانستان، التي كانت مودعة لدى مصارف في بلاده، في انتهاك لكل المعايير الدولية، ويريد الآن أن يضع اليد عليها بطريقة غير مسؤولة».
إلى ذلك، قالت بريطانيا، أمس، إنها ستشترك مع الأمم المتحدة في استضافة مؤتمر دولي الشهر المقبل ‬للمساعدة في جمع أموال لأفغانستان، بعد زيادة معدلات الفقر والجوع منذ استيلاء «طالبان» على السلطة العام الماضي. ويهدف المؤتمر إلى جمع 4.4 مليار دولار للمساعدة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال الأموال التي يتم جمعها عبر وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية العاملة على الأرض.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان، «حجم الاحتياجات لا مثيل له، وستكون عواقب التقاعس عن المساعدة مدمرة». وأضافت أن «بريطانيا عازمة على قيادة الجهود العالمية. سنجمع الحلفاء الدوليين لزيادة المعونات الحيوية لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية وحماية النساء والفتيات ودعم الاستقرار في المنطقة».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.