النيابة العامة الليبية تكشف عن مخالفات في السجون

كشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن أن فريقاً من النيابة العامة رصد مجموعة من المخالفات والتجاوزات، تتعلق بقانونية إيداع النزلاء وتصنيفهم ومعاملتهم في بعض سجون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأوضح مكتب النائب العام، مساء أول من أمس، أن فريق النيابة عاين مؤسستي «الكويفية» و«بودزيرة»، والتقى نزلاءهما، وتبين للجنة المكلفة وجود قصور في تنفيذ أحكام القانون، المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب؛ وجودة دورات المياه؛ وتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات، مشيراً إلى أنه لوحظ «عدم توفير الرعاية الصحية للسجناء، أو للأطفال المصاحبين للنزيلات».
كما نوهت النيابة إلى أنه «تبين لها تشغيل نزلاء بالمخالفة للقانون، ومنحهم إجازات في غير الأحوال المنصوص عليها؛ أفضت إلى هروب نزلاء، أغلبهم من المدانين عن جرائم خطيرة»، لافتة إلى «سوء حالة المصحتين المرافقتين للسجنين»، وأنهما «غير مؤهلتين لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء؛ وذلك لافتقارهما إلى العناصر الطبية والطبية المساعدة والأدوية». وبحسب مكتب النائب العام، تبين للجنة أن «التغذية في السجنين جيدة ومحل إشادة من النزلاء، وروعي فيها متطلبات التنوع والنظافة وحسن التحضير».
ولبحث المخالفات التي أشار إليها النائب العام، اجتمع أعضاء لجنة النيابة العامة مع مسؤولين في جهاز الشرطة القضائية وهيئة الشرطة، ومكتب الرعاية الصحية ببنغازي؛ وتوصل الاجتماع إلى التوجيه بنقل نزلاء من مؤسسة الكويفية إلى مؤسسة بودزيرة؛ والتوصية بضرورة تخفيف الاكتظاظ.
وقالت النيابة، إنه تم تسليم إدارة مؤسسة بودزيرة عشر غرف، كانت مشغولة من جهات أخرى، «كحل مؤقت، إلى حين خروج السجناء من المؤسسة نهائياً في مدة ثلاثة أشهر»؛ كما تم توفير فريق كامل من عناصر طبية وطبية مساعدة للعمل في المصحتين، وبدأ في عمله مع توفير الأدوية إلى حين معالجة الوضع جذريا من الجهات المختصة.
وفي إطار معالجة مشكلة الاكتظاظ، قالت اللجنة، إنها فحصت ملفات النزلاء المحكومين، ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المقضي بها عليهم، وكلفت عدداً من الاختصاصيين الاجتماعيين لبحث حالتهم؛ تمهيداً للنظر في ضوابط الإفراج المشروط عنهم وفقاً للقانون «لمن تنبئ حالتهم عن استجابتهم للإصلاح وتأهلهم للاندماج في الحياة العامة».