بريطانيا تسجل أسرع وتيرة بتراجع مستويات المعيشة

نسبة البطالة بقيت ثابتة رغم «أوميكرون»

بريطانيا تسجل أسرع وتيرة بتراجع مستويات المعيشة
TT

بريطانيا تسجل أسرع وتيرة بتراجع مستويات المعيشة

بريطانيا تسجل أسرع وتيرة بتراجع مستويات المعيشة

تراجعت مستويات المعيشة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات بديسمبر (كانون الأول)، في أزمة من المنتظر أن تشتد بأبريل (نيسان) عندما ترتفع فواتير الطاقة والضرائب حسب المقرر، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني القول اليوم الثلاثاء إن متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 6. 3 % على أساس سنوي، وهو أقل من الزيادة في أسعار المستهلكين. وبعد التعديل على أساس التضخم، هبطت الأجور بنسبة 2. 1%، وهو أكبر انخفاض منذ 2014.
وجاءت البيانات في تقرير أظهر أن سوق العمل لا يزال منتعشا، مع إضافة أرباب العمل للوظائف للشهر الرابع عشر بيناير في محاولة لملء ما يقرب من 3. 1 مليون وظيفة شاغرة، وهو رقم قياسي. كما وصلت التحركات من وظيفة إلى وظيفة لمستوى قياسي، مدفوعة بزيادة الاستقالات.
لكن في حين أن نقص الموظفين، الذي تفاقم بسبب تزايد الخمول الاقتصادي، يؤدي إلى ارتفاع الرواتب، تتلاشى الفوائد التي تعود علي العاملين بسبب الزيادة السريعة في الأسعار التي ستتضخم أكثر في الربيع.
على صلة بالموضوع، بقيت نسبة البطالة في بريطانيا ثابتة في نهاية العام الماضي رغم ظهور المتحورة أوميكرون، بحسب ما أفادت بيانات رسمية صادرة (الثلاثاء)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وسُجلت نسبة 4.1 في المئة بفترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنتهية بديسمبر، وكذلك في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب مكتب الاحصاءات الوطني.
وهذا المعدل أكثر انخفاضاً مقارنة بالفترة المنتهية بسبتمبر(أيلول) عندما كانت 4.3 في المئة، ولكنه ما زال أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.
وأثار اكتشاف المتحورة أوميكرون أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) مخاوف من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي حيث أعادت البلدان بعض قيود السفر، ولكن تبيّن أن المتحورة شديدة العدوى أقل فتكاً من سابقاتها.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».