السيسي يطالب بدعم أفريقيا تعويضاً عن «آثار الاستعمار»

وجّه دعوة لمراسل «سي إن إن» بالنزول للشارع المصري

السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يطالب بدعم أفريقيا تعويضاً عن «آثار الاستعمار»

السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بدعم «الدول الغنية» لقارة أفريقيا، قائلاً: «ينبغي ألّا تدفع أفريقيا ثمن الآثار الناجمة عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى»، مشيراً إلى أن دول القارة السمراء «ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات جديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار».
وقال السيسي، في مداخلة خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، الذي افتتح بالقاهرة أمس، إن بلاده «أنفقت نحو 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية»، مشيراً إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها مؤخراً «تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري، وتتكلف نحو 40 مليار دولار».
وشدّد السيسي على أن «قارة أفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنساني لأسباب تاريخية»، مشيراً إلى أنه «لا يجب أن تدفع الدول الأفريقية ثمن الآثار التي نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى».
وأضاف: «أفريقيا أضحت أقل قارات العالم تقدماً وأكثرها في محدودية الدخل والفقر والجهل بشكل ضخم»، لافتاً إلى أن «نصف سكان القارة بدون طاقة، وفقاً للدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي فإن نصف سكان القارة ليست لديهم طاقة، ونحو 400 ألف يموتون جراء استخدام الخشب والمواد الأولية في الإشعال»، متسائلاً: «هل تستطيع الدول الأفريقية أن تتعامل مع متطلبات الطاقة الجديدة والمتجددة؟».
واعتبر الرئيس المصري أن «الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار»، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في أفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة».
وأوضح: «لكي تتحول مصر لمركز أو محطة للطاقة كان لزاماً أن تكون شبكة الكهرباء والنقل والتحكم والإنتاج الخاصة بها قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن والسعودية وإسرائيل»، متسائلاً: «هل تتوفر مثل تلك الشبكات في دول القارة الأفريقية؟».
وأبدى الرئيس السيسي تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» المقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الحالي بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى.
وتساءل السيسي عمّ إذا كان أكثر من 50 دولة أفريقية جاهزة لتنفيذ التزامات الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة خلال الـ30 عاماً المقبلة في ظل حالة عدم الاستقرار وتنامي الإرهاب والتطرف ومحدودية القدرات الاقتصادية لبلدانها؟ وأوضح أنه «لأسباب أخلاقية واقتصادية وإنسانية يجب إعطاء أفريقيا فترة انتقالية أطول ودعم قدراتها لتكون ثاني أكثر سوق بعد قارة آسيا حيث سيزيد إلى مليار ونصف مليار خلال الأعوام الـ20 أو الـ30 المقبلة لتصبح ثاني أكبر قارات العالم سكاناً بعد آسيا، حتى يتثنى لها أن تصبح سوقاً غنية تستطيع شراء منتجات دول العالم الصناعية».
وأضاف أن «أفريقيا سوق كبيرة، لكنها ليست غنية لأن قدراتها كدول متواضعة»، داعياً «الدول الغنية إلى دعم القارة الأفريقية للنهوض وعدم إعاقة تقدمها واستغلال مواردها التي كانت سبباً في غني الدول الاستعمارية خلال الـ60 أو الـ70 عاماً الماضية».
ودعا الرئيس السيسي الدول الغنية إلى مساعدة الدول الفقيرة، مشيراً إلى «أننا في مصر وفي ظل جائحة كورونا لم نرَ نهاية العالم، لأن قدرات الإنسان العلمية قادرة على التغلب على أي صعوبات».
وفيما يتعلق بتداعيات تغير المناخ، أكد السيسي «ثقته في أن البشرية قادرة على تجاوز هذه التداعيات»، داعياً الأجيال القادمة إلى عدم الانزعاج في مواجهة هذه التحديات. كما دعا الشركات المشاركة في مؤتمر «إيجبس 2022» إلى أن تكون صوت أفريقيا من الآن، ولا تنتظر حتى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27».
وفي ختام مداخلته، وجّه السيسي دعوة إلى مراسل شبكة «سي إن إن» الأميركية الذي أدار الجلسة الحوارية، لـ«النزول إلى الشارع والحديث مع المواطنين ليرى الموقف في مصر على الطبيعة وإبرازه للعالم بكل موضوعية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.