السيسي يطالب بدعم أفريقيا تعويضاً عن «آثار الاستعمار»

وجّه دعوة لمراسل «سي إن إن» بالنزول للشارع المصري

السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يطالب بدعم أفريقيا تعويضاً عن «آثار الاستعمار»

السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بدعم «الدول الغنية» لقارة أفريقيا، قائلاً: «ينبغي ألّا تدفع أفريقيا ثمن الآثار الناجمة عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى»، مشيراً إلى أن دول القارة السمراء «ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات جديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار».
وقال السيسي، في مداخلة خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، الذي افتتح بالقاهرة أمس، إن بلاده «أنفقت نحو 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية»، مشيراً إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها مؤخراً «تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري، وتتكلف نحو 40 مليار دولار».
وشدّد السيسي على أن «قارة أفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنساني لأسباب تاريخية»، مشيراً إلى أنه «لا يجب أن تدفع الدول الأفريقية ثمن الآثار التي نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى».
وأضاف: «أفريقيا أضحت أقل قارات العالم تقدماً وأكثرها في محدودية الدخل والفقر والجهل بشكل ضخم»، لافتاً إلى أن «نصف سكان القارة بدون طاقة، وفقاً للدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي فإن نصف سكان القارة ليست لديهم طاقة، ونحو 400 ألف يموتون جراء استخدام الخشب والمواد الأولية في الإشعال»، متسائلاً: «هل تستطيع الدول الأفريقية أن تتعامل مع متطلبات الطاقة الجديدة والمتجددة؟».
واعتبر الرئيس المصري أن «الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار»، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في أفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة».
وأوضح: «لكي تتحول مصر لمركز أو محطة للطاقة كان لزاماً أن تكون شبكة الكهرباء والنقل والتحكم والإنتاج الخاصة بها قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن والسعودية وإسرائيل»، متسائلاً: «هل تتوفر مثل تلك الشبكات في دول القارة الأفريقية؟».
وأبدى الرئيس السيسي تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» المقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الحالي بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى.
وتساءل السيسي عمّ إذا كان أكثر من 50 دولة أفريقية جاهزة لتنفيذ التزامات الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة خلال الـ30 عاماً المقبلة في ظل حالة عدم الاستقرار وتنامي الإرهاب والتطرف ومحدودية القدرات الاقتصادية لبلدانها؟ وأوضح أنه «لأسباب أخلاقية واقتصادية وإنسانية يجب إعطاء أفريقيا فترة انتقالية أطول ودعم قدراتها لتكون ثاني أكثر سوق بعد قارة آسيا حيث سيزيد إلى مليار ونصف مليار خلال الأعوام الـ20 أو الـ30 المقبلة لتصبح ثاني أكبر قارات العالم سكاناً بعد آسيا، حتى يتثنى لها أن تصبح سوقاً غنية تستطيع شراء منتجات دول العالم الصناعية».
وأضاف أن «أفريقيا سوق كبيرة، لكنها ليست غنية لأن قدراتها كدول متواضعة»، داعياً «الدول الغنية إلى دعم القارة الأفريقية للنهوض وعدم إعاقة تقدمها واستغلال مواردها التي كانت سبباً في غني الدول الاستعمارية خلال الـ60 أو الـ70 عاماً الماضية».
ودعا الرئيس السيسي الدول الغنية إلى مساعدة الدول الفقيرة، مشيراً إلى «أننا في مصر وفي ظل جائحة كورونا لم نرَ نهاية العالم، لأن قدرات الإنسان العلمية قادرة على التغلب على أي صعوبات».
وفيما يتعلق بتداعيات تغير المناخ، أكد السيسي «ثقته في أن البشرية قادرة على تجاوز هذه التداعيات»، داعياً الأجيال القادمة إلى عدم الانزعاج في مواجهة هذه التحديات. كما دعا الشركات المشاركة في مؤتمر «إيجبس 2022» إلى أن تكون صوت أفريقيا من الآن، ولا تنتظر حتى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27».
وفي ختام مداخلته، وجّه السيسي دعوة إلى مراسل شبكة «سي إن إن» الأميركية الذي أدار الجلسة الحوارية، لـ«النزول إلى الشارع والحديث مع المواطنين ليرى الموقف في مصر على الطبيعة وإبرازه للعالم بكل موضوعية».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.