السويد توصي بالجرعة الرابعة للمسنين ضد {أوميكرون}

ألمانيا تعتزم رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة الجائحة بدءاً من 20 مارس

مركز متنقل للقاحات في مدينة ميونيخ الألمانية أمس (أ.ب)

في خطوة تشكّل سابقة في أوروبا، أوصت وكالة الصحة السويدية، أمس (الاثنين)، بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لـ{كوفيد - 19} إلى كل الذين تجاوزوا الثمانين من العمر، وذلك حفاظاً على الحماية المناعية اللازمة في مواجهة موجة متحور {أوميكرون} الذي يواصل انتشاره بكثافة، منذ أواخر العام الماضي، في البلدان الاسكندنافية. وتشمل هذه التوصية أيضاً جميع النزلاء في دور العجزة والذين يتلقون الخدمات الصحية في منازلهم.
وقال ناطق باسم وكالة الصحة السويدية إنه يجب إعطاء الجرعة الثانية المنشطة بعد فترة لا تقلّ عن أربعة أشهر من تناول الجرعة المنشطة الأولى.
وكانت السلطات السويدية قد قررت تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة رغم تحطيمها المتواصل لأرقام الإصابات اليومية الجديدة منذ مطالع العام الجاري. واستندت في قرارها إلى تدني خطورة الإصابات بالمتحور الجديد وارتفاع نسبة السكان الذين تلقوا الجرعة المنشطة من اللقاح لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية. ومن المنتظر أن تعطي الحكومة السويدية الضوء الأخضر هذا الأسبوع، للمباشرة في توزيع هذه الجرعة الرابعة التي أوصت الوكالة بأن تكون من لقاح {فايزر} أو {موديرنا}.
من جهتها، قالت الحكومة الألمانية إنها تعتزم رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة الجائحة بدءاً من 20 مارس (آذار) المقبل، وأن اجتماعاً بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية سيعقد لهذا الغرض غداً (الأربعاء)، لتحديد شروط خطة رفع القيود وبرنامجها الزمني. وتأتي هذه الخطوة فيما انخفضت أعداد الإصابات بفيروس {كورونا} بشكل طفيف في ألمانيا. وسجلت ألمانيا أمس (الاثنين)، 76465 إصابة جديدة بـ{كورونا}، بانخفاض 20 في المائة مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي.
وأظهرت مسودة تقرير إلى الاجتماع اطلعت عليها {رويترز} أن من بين الخطوات المحتمل أن تعلن عنها ألمانيا إلغاء إلزام المتسوقين بمتاجر السلع غير الضرورية بإبراز شهادة تفيد بتلقي التطعيم أو نتيجة فحص سلبية. وتشمل المسودة أيضاً خططاً لزيادة عدد الحضور بالتجمعات الخاصة في الأماكن المغلقة إلى 20 بشرط تلقي الجميع التطعيمات. وفي مرحلة ثانية من تخفيف القيود، قد تعيد السلطات فتح الملاهي الليلية وتسمح بدخول من لم يحصلوا على التطعيمات إلى المطاعم بدءاً من الرابع من مارس (آذار). وسيظل وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة ووسائل النقل العام.
وقالت لجنة خبراء ألمانية الأحد، إن الحكومة بحاجة إلى وضع خطط لتخفيف القيود، نظراً لأنه من المتوقع أن تستقر أعداد الإصابات في الموجة الحالية من الجائحة بالأسابيع المقبلة، لكنها حذرت من تخفيف القيود قبل الأوان.
إلى جانب ذلك، توقع مصدر مسؤول في الدائرة الأوروبية للشؤون الصحية في حال عدم ظهور مفاجآت جديدة في تطور جائحة كوفيد، أن تكون الموجة الحالية هي الأخيرة التي تفيد فيها السلطات الصحية الوطنية يومياً بأعداد الإصابات اليومية الجديدة والوفيات، وأن تنتقل إلى نظام مراقبة شبيه بالذي تستخدمه الدول حالياً لمتابعة مسرى الإنفلونزا الموسمية، وبالتالي إلى مرحلة من التعايش الطبيعي مع فيروس كورونا المستجد.
وأفاد المسؤول بأن النظم المتبعة منذ سنوات لمراقبة الإنفلونزا أثبتت فاعليتها ودقة توقعاتها، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية تعدّ خطة لتعميمها على جميع الأمراض التنفسية، بالتعاون مع السلطات الصحية الوطنية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها.
وتقوم هذه الخطة على شبكة واسعة من أطباء الخدمات الصحية الأولية المنتشرين على امتداد البلدان الأوروبية، ويغطون نحو 2 في المائة من السكان يتوزعون بين ذكور وإناث ومسنّين وأطفال في الأرياف والمناطق الحضرية، ويتولّون وحدهم تجميع العيّنات من المرضى لتحليلها في المختبرات واستخلاص النتائج التي تبيّن مسرى الفيروس وتطور مواصفاته البيولوجية. وإلى جانب هذه الشبكة من الأطباء، توجد أخرى من المستشفيات التي يحدد المتخصصون فيها عدد الحالات الخطرة بين الإصابات.
والعقبة الوحيدة أمام المباشرة في تنفيذ هذه الخطة والذي يبقى مشروطاً بنهاية الموجة الوبائية الراهنة وعدم ظهور مفاجآت جديدة، هو تعميم شبكات المراقبة على جميع الدول الأعضاء وتوحيد قواعد البيانات لتعمل وفقاً لنظام واحد. وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية شدد على ضرورة أن تعتمد المنظومات الصحية الوطنية معايير موحدة لشبكات المراقبة وتحليل بياناتها، وأن تطبّق البروتوكول نفسه لترصّد الإصابات وتحديد خطورتها لإظهار مسار تطور الوباء على الصعيد الأوروبي. ونبّه المركز إلى أنه في حال تعذّر تعميم النظام الموحّد على جميع الدول الأعضاء، قد يلجأ إلى الاكتفاء بنظام بسيط يستخلص عدد الإصابات من حالات الاستشفاء قابل للتطبيق بسهولة في كل البلدان، لكنه أقل قدرة على توقع الموجات الوبائية، إذ لا يرصد سوى الحالات الخطرة ويوفّر مواكبة متأخرة بضعة أيام لمسار الفيروس.
يذكر أن عدة بلدان أوروبية، مثل إسبانيا وبلجيكا والبرتغال، باشرت منذ فترة باستخدام شبكة مراقبة الإنفلونزا لمتابعة الأمراض التنفسية، ومن بينها كوفيد، في برنامج تجريبي أعطى نتائج شبيهة جداً بتلك التي توفرها الطرائق الحالية لترصّد الوباء، أي أن عيّنات معدودة يختارها الأطباء وفقاً لخطورة الحالات، تتيح قياس الموجات الوبائية ومناحيها بدقة تكاد تطابق النتائج التي يمكن استخلاصها من الاختبارات التي تخضع لها كل الحالات المشتبه بها.
ويشارك في هذا البرنامج التجريبي طبيب صحة عامة وأخصائي في طب الأطفال من كل مركز صحي، يطلبان كل يوم تحاليل مخبرية لأول خمسة مرضى تظهر عليهم عوارض تنفسية، ثم يقومان بتجميع البيانات الوبائية والمواصفات السريرية وعوامل الخطر مثل الأمراض المزمنة أو ضعف الأجهزة المناعية. بعد ذلك تخضع العيّنات لاختبار تحديد الإصابة بـ{كوفيد}، ويجرى التسلسل الوراثي على الحالات الإيجابية لمعرفة ما إذا كانت هناك تحولات أو طفرات جديدة، وترسل البيانات إلى منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة فيروس الإنفلونزا، يستند الخبراء إلى المعلومات المجمّعة في مختبرات البلدان الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لتصميم لقاح الموسم التالي في بلدان الجنوب، وإلى تلك المجمعة في بلدان الجنوب لتصميم اللقاح في بلدان الشمال. ويؤكد خبراء المركز الأوروبي أن الشيء نفسه سيحصل في حال تحوّل فيروس كورونا المستجد إلى وباء موسمي متوطن.
وإذ يتحاشى المتخصصون تحديد موعد تقريبي للانتقال إلى هذه المرحلة، يرجّح البعض أن تتزامن مع بداية فصل الخريف المقبل، إذا طالت الهدنة المتوقعة من متحور أوميكرون حتى ذلك التاريخ، وإذا لم تظهر طفرات فيروسية جديدة في غضون ذلك.