مصر: إرجاء محاكمة متهمي «قضية الآثار الكبرى» إلى الخميس

من بينهم برلماني سابق ورجل أعمال بارز

TT

مصر: إرجاء محاكمة متهمي «قضية الآثار الكبرى» إلى الخميس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 23 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الآثار الكبرى»، ومن بينهم نائب برلماني سابق، ورجل أعمال بارز، إلى الخميس المقبل، لسماع مرافعة دفاع عدد من المتهمين. وكانت النيابة العامة، وجهت لرجل الأعمال البارز حسن راتب تهمة تمويل النائب السابق علاء حسانين وعدد من معاونيه بملايين الجنيهات، بغرض «التنقيب عن الآثار والاتجار فيها»، كما وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم «التنقيب عن الآثار داخل عدد من المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج».
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحال النائب العام رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين للجنايات، عقب اتهامهم بـ«تنفيذ عمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة بحثاً عن الآثار بغرض بيعها وتهريبها للخارج». وأشارت التحقيقات إلى أن الأجهزة الأمنية «ضبطت بحوزة المتهمين، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة؛ ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار».
كما أشارت إلى أن قوات الأمن «ضبطت 201 قطعة أثرية، ولوحين خشبيين لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالاً مختلف الأطوال، و4 تماثيل أوشابتى نصفي، وتمثالاً خشبياً طوله 40 سم على هيئة أوزوري وتمثال أوشابتي من المرمر».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.