جنرالان إسرائليان يطالبان بمكافحة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين

الأمن الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بعد مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين متطرفين في حي الشيخ جراح في القدس الأحد (أ.ف.ب)

دعا الضابطان الكبيران السابقان في الشرطة الإسرائيلية، إليك رون، وديفيد تسور، الحكومة وأجهزة المخابرات والشرطة، لوضع حد لنشاط المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين. واعتبرا هذا النشاط «إرهاباً يهودياً لا مبرر له، وانفلاته يهدد مصالح الدولة العبرية».
وكان إليك رون، لواء سابق في رئاسة أركان الجيش، وعمل قائداً للواء الشمال في الشرطة، واشتهر اسمه، بسبب مقتل 13 مواطناً عربياً من فلسطينيي 48 في العام 2000 برصاص شرطته، لكنه أصبح مؤيداً للسلام على أساس الدولتين. وأما تسور فهو عضو كنيست سابق من حزب «هتنوعا»، الذي أسسته تسيبي لفني، وكان قائداً للقوات الخاصة في الشرطة وقائداً لقوات حرس الحدود وقائداً لشرطة تل أبيب.
واتفق الضابطان الكبيران، في ندائهما، على أن المجموعة المعروفة باسم «شبيبة التلال»، التي تقود حالياً اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، «أصبحت ظاهرة خبيثة للجريمة القومية المتطرفة اليهودية، التي بحسب كل الشروط، مثل خصائص النشاط والتنظيم والوسائل، تتوافق مع تعريف الإرهاب». وأوضحا أن «نشاطات هذه المجموعة تزدهر على أرضية خصبة ومسمدة من الدعم العلني والسري من جهات متطرفة، بما في ذلك قيادة سياسية وفكرية تقود مؤسسات. وهي تعتبر الإرهاب وسيلة شرعية في إطار النضال من أجل إقامة دولة يهودية واحدة من البحر إلى النهر، حتى لو كان الثمن لذلك هو فقدان الطابع اليهودي الديمقراطي لإسرائيل، والمسّ بمبادئ الأخلاق التي تقف في أساس وجودها».
وحذّر الضابطان من أن «سياسة النفي واللامبالاة في أوساط الجمهور اليهودي، إلى جانب ضعف وتردد المستوى السياسي، تساهمان في تعزيز هذه الظاهرة». ويقول رون إن «الحديث يدور عن 400 حادثة إرهابية فقط في العام 2021. صحيح أن (الزعران) اليهود ليسوا هم الدافع الرئيسي لعنف الفلسطينيين الذي توجد له دوافع كثيرة ومتنوعة، وأيضاً حجم الإرهاب الشعبي اليهودي أصغر من الإرهاب الفلسطيني، لكن الإرهاب اليهودي هو مثل الوقود الموجود في محركات الإرهاب الفلسطيني. واعتبر أن العنف ضد الفلسطينيين يعزز الشعور لديهم بعدم وجود حماية من السلطة الفلسطينية، ولا من الجيش الإسرائيلي. وهذا الشعور يسرع أكثر اختيارهم لطريق الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المواجهات العنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين، وسلوك جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقفون ويراقبون هذه المواجهات، لها تأثير مزدوج. فهي تضعف قوة ردع الجيش، وتزيد من شجاعة من ينفذون العمليات الإرهابية الفلسطينية».
أما تسور، فيعلق أنه «يمكن علاج هذه الظاهرة، لكن المطلوب سياسة واضحة وراسخة وحازمة، وليس شعارات صهيونية جوفاء، وأن التردد يوفر للإرهاب اليهودي الدعم، ويغذي الإرهاب الفلسطيني. لقد مرت علينا 23 حكومة عادت وقررت منذ العام 1967 أن مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تتم السيطرة عليها من قبل إسرائيل، على اعتبار أنها تقع تحت الاحتلال العسكري. المعنى القانوني هو أنه لقائد المنطقة الوسطى، المسؤول العسكري عن المنطقة، جميع الأدوات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة، حتى أبعد من الأدوات التي توجد لدى سلطة إنفاذ القانون داخل حدود الدولة».
واعتبر أن تقرير لجنة شمغار التي حققت في مذبحة الحرم الإبراهيمي في 1994، والتقارير التي جاءت بعدها، أشارت كلها إلى أن جهاز إنفاذ القانون، سواء المدني أو العسكري، توقف عن التصرف كجسم رادع في هذه المناطق. لذا يجب البدء في استخدام الأدوات والصلاحيات التي يعطيها القانون للقادة في الميدان، بما في ذلك فرض قيود على الحركة اليهودية المتطرفة، والوجود في مناطق متفجرة، وإغلاق مناطق، وإصدار أوامر، وإبعاد أفراد وجماعات عن المنطقة، كما تقتضي حالة الطوارئ.
ولفت إلى أن الحديث لا يدور على فرض عقوبات على جمهور كامل، فهذه مناسبة لجمع قيادة المستوطنين القومية الرسمية، كي تحارب إلى جانب أذرع الأمن، وفي نفس الوقت استخدام كل الوسائل ضد من ينفذون العمليات الإرهابية، واعتقالهم والتحقيق معهم ومعاقبتهم، بما في ذلك المس بميزانيات الجهات الداعمة للمشاغبين.
ويختتم رون وتسور، بالقول إنه من المحظور إبقاء قادة الجيش والشرطة وحدهم في المعركة، وإنه «يجب على الحكومة إعطاء القادة توجيهات واضحة، لاستخدام كامل الصلاحيات والأدوات الموجودة تحت تصرفهم في إطار القانون لصدّ الإرهاب اليهودي، والوقوف من خلفهم عندما يقومون بتطبيق هذه التعليمات. فقط بهذا الشكل ربما يمكننا تأجيل حتى منع اندلاع الانتفاضة القادمة».