تباين ليبي بشأن المسؤولين عن إطالة أمد «الفترة الانتقالية»

وسط اتهامات لـ«النواب» و«الأعلى للدولة»

جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة بطرابلس ورئيسه خالد المشري يتصدر الصورة (المكتب الإعلامي للمجلس)

تباينت آراء بعض السياسيين في ليبيا، حول مسؤولية مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عن إطالة أمد الفترة الانتقالية، على خلفية موقفهما من الصراع الدائر بشأن وجود حكومتين في البلاد.
وكانت اتهامات وجهت للمجلسين من أطراف سياسية متعارضة بـ«التسبب في عرقلة المسار الانتخابي»، لبقائهما أطول فترة ممكنة في المشهد الراهن.
واعتبر عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، هذه الاتهامات التي وجهت للمجلسين تعمق الاتجاه الذي يرى أنهما قد يكونان مستفيدين من وجود مرحلة انتقالية جديدة يتمتع فيها أعضاؤهما بالسلطة، ويحصلون على الرواتب الكبيرة».
وحذر العباني لـ«الشرق الأوسط» من أن طول تلك المرحلة، والتي تمتد إلى 14 شهرا، في ظل وجود حكومة جديدة، «قد يزيد من حجم الصراع على الثروة ويغذيه انتشار السلاح على الأرض، وفي حال تحقق ذلك، فستتزايد المسؤوليات والاتهامات التي ستوجه للمجلسين».
وكان مجلس النواب صوت نهاية الأسبوع الماضي، على تكليف وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل رفض مؤيدي حكومة «الوحدة الوطنية» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة. كما توافق المجلسان على التعديل الدستوري المنظم لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة في غضون 14 شهراً.
ورأت عضو حزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، أن استمرار المجلسين في محاولة تسويق توافقهما تحت ذريعة تحقيق المطلب الشعبي بإجراء الانتخابات لا يمكن وصفه سوى أنه «استخفاف بعقول الليبيين وعدم احترام إرادتهم».
وقالت النعاس لـ«الشرق الأوسط» إن المجلسين «حاولا استرضاء الشارع بالحديث عن أن تغيير السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الدبيبة، هو الأداة الفاعلة لإجراء الانتخابات بأسرع وقت»، متابعة: «هم يسعون لتكرار المحاصصة على مقاعد الحكومة الجديدة».
وذهبت إلى أن ما سمته بـ«حالة الاستخفاف بالعقول الذي لم يعد ينطلي على أحد أدى لوجود حالة من الاشمئزاز لدى قطاع كبير من الليبيين تجاه المجلسين، والتي عمقها تبادل أعضائهما الاتهامات مؤخراً بالمسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات التي كان محددا لها قبل نهاية العام الماضي».
وشككت النعاس في عزم المجلسين على إدارة الانتخابات بعد انتهاء مدة الـ14 شهرا، وقالت: «التعديل الدستوري الذي تم إقراره لم يتضمن النص على إجراء الانتخابات في موعد معين، وجعل الأمر في إطار عمليات ومراحل متلاحقة متراكمة».
ونوهت إلى أن بعض النواب أعلنوا أن إجراء الاستحقاق قد يحتاج لعامين على الأقل، كما تحدث عن أن البعض اتهم المظاهرة التي خرجت في طرابلس للمطالبة بإسقاط المجلسين بأنها مدفوعة من الدبيبة ومؤيديه، ورأت أن «قلة أعداد المتظاهرين وعدم انتظامهم يثبت عدم تبني أي طرف لهذه التظاهرة».
من جانبها، رفضت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، الاتهامات التي أثيرت ضد المجلسين، ووصفتها بـ«بالباطلة»، وقالت مدافعة: «الجهد المطلوب بداية من تصحيح منظومة الأرقام الوطنية، والاستفتاء على الدستور وتوحيد المؤسسات، وتأمين مراكز الاقتراع، إذا تم احتسابه بشكل دقيق لن يستغرق أقل من عام»، وأشارت إلى أنه «من الصعب جدا إنجاز ذلك في شهر يونيو (حزيران) المقبل، كما يطرح البعض».
وأضافت الطبلقي، «هدفنا هو الوصول إلى انتخابات حقيقية لا تشوبها أعمال تزوير أو تنتقص منها دعوات عدم التوافق حول قوانينها»، متابعة: «نسعى جادين لعدم تكرار سيناريو (24 من ديسمبر/ كانون الأول)، فالبعض سئم تكرار تلك الاتهامات».
أما عضو «ملتقى الحوار السياسي» أحمد الشركسي، فأرجع عدم خروج الشارع بأعداد كبيرة للاعتراض على مجلسي النواب والدولة «للتخوف بأن يترجم ذلك على أنه تأييد لبقاء حكومة الدبيبة، والتي تعد الطرف الثالث المسؤولة بالإضافة إلى المجلسين عن عرقلة الانتخابات».
واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعويل البعض على «انشغال الليبيين بأوضاعهم المعيشية أو استمرار تخوفهم من الاصطفاف هو تقدير غير دقيق»، وذهب إلى أن «عدم قيام المجتمع الدولي بمعاقبة تلك الأجسام عن فشل الانتخابات، مما أشعرهم بالقوة مؤقتاً، ربما قد يؤدي بالنهاية لحث الليبيين على التحرك بمفردهم سلمياً لإزاحتهم».
غير أن عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، رأى أن حالة الاستياء لدى البعض تجاه المجلسين ليست جديدة، وعدها جزءاً من المعارضة «التي ينبغي أن تتواجد، وأن يستمع لما تطرحه حتى وإن لم تقدم البديل».
وقال شرادة، إن مجلس النواب «نجح في تكليف حكومة جديدة بعيدا عن أي تدخلات خارجية سواء من الدول النافذة بالمشهد الليبي ولا البعثة الأممية».
وتابع: «مع تقديرنا الكامل للجميع، نرى أن استياء البعض لإنجازنا تلك القرارات الإيجابية والهامة، هو شرف لنا، ونرحب بدفع ضريبته بأن لا يتم انتخابنا مجددا، ولا نسعى لهذا».