ولاء «الشباب» الصومالية منقسم بين «القاعدة» ومبايعة «داعش»

الحركة المتطرفة تعلن مسؤوليتها عن قتل 3 مسؤولين ونائب سابق

ولاء «الشباب» الصومالية منقسم بين «القاعدة» ومبايعة «داعش»
TT

ولاء «الشباب» الصومالية منقسم بين «القاعدة» ومبايعة «داعش»

ولاء «الشباب» الصومالية منقسم بين «القاعدة» ومبايعة «داعش»

يرى محللون وزعماء قبائل أن حركة الشباب الإسلامية في الصومال منقسمة حول الاستراتيجية التي يتعين اختيارها ما بين الاستمرار في ولائها لتنظيم القاعدة أو مبايعة تنظيم داعش. ويأتي هذا التردد بينما أصبح تنظيم داعش يجتذب مقاتلين من الخارج، وانضمت إليه مجموعات متطرفة مثل «بوكو حرام» في نيجيريا، بينما واصل تنظيم القاعدة في الأسابيع الماضية توسيع نفوذه في اليمن.
وردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، قال مسؤول في حركة الشباب الإسلامية: «لماذا يشكل مفاجأة القول إن (الشباب) قد ينضمون إلى (داعش)؟ على جميع المسلمين أن يتحدوا لمواجهة عدوهم». وتأتي هذه التساؤلات بينما تتعرض حركة الشباب لضغط عسكري، لكنها ما زالت قادرة على شن هجمات إرهابية على أهداف مدنية في الصومال وكينيا». وفي الثاني من أبريل (نيسان)، قتلت مجموعة من حركة الشباب 148 شخصا معظمهم من الطلبة في هجوم على جامعة غاريسا في كينيا، أما في الصومال فتزايدت العمليات الانتحارية والهجمات المسلحة على الفنادق والمباني الرسمية والأهداف الأمنية.
وتشبه مجزرة غاريسا، الأكثر دموية التي ترتكبها حركة الشباب، الاعتداء الذي شنه في سبتمبر (أيلول) 2013 أربعة من عناصر حركة الشباب كانوا مدججين بالسلاح على مركز ويستغيت التجاري في نيروبي. وهم أيضا ميزوا خلال الهجوم بين المسلمين وغير المسلمين. وهي أعمال وحشية شبيهة بتلك التي ترتكبها «داعش» المعتادة على الإعدامات الجماعية التي يعاد بث معظمها على شبكة الإنترنت».
ويرى البعض في تردد حركة الشباب مؤشر ضعف، فهم «يائسون»، كما يقول محمد إبراهيم المسؤول الأمني الصومالي. وأضاف: «لقد خسروا مناطق في الصومال، ومن الممكن أن ينضموا» إلى «داعش» لاستعادة ما خسروه والحصول على الدعم المعنوي. لكنّ آخرين يعتقدون أن المتطرفين الصوماليين لا يزالون يعتبرون شركاء بارزين في الحركة المتشددة حول العالم.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شارمركي: «يجري مسؤولوهم نقاشا ليقرروا إما الانتقال إلى (داعش) وإما البقاء مع (القاعدة)»، لكنه أضاف أن «كلا من تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة يدعو (الشباب) إلى الالتحاق به». وأوضح رئيس الحكومة أن المناطق التي تمدد إليها تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب أخيرا يمكن أن يقوي حركة الشباب». وقال: «إنه أمر بالغ الأهمية فعلا لأن ذلك يمكن أن يتجاوز النزاع اليمني ويصل بسهولة إلى الصومال»، موضحا أن «خليج عدن يمكن أن يصبح ممرا حتى أفغانستان وباكستان».
وذكرت مصادر محلية في جنوب الصومال أن اجتماعات قد عقدت حول هذا الموضوع. وكشف حسن نور أحد قدامى مسؤولي منطقة لوير شابل: «سمعنا أحاديث عن اجتماع لأبرز مسؤولي الشباب». وأضاف: «إنهم لم يتفقوا بعد، وما زال البعض منهم يبدي تحفظات شديدة لأنهم يريدون إبقاء علاقات مع (القاعدة)».
ورأى تري توماس الخبير في الشؤون الصومالية في واشنطن ومدير مدونة «صوماليا نيوزروم» أن «النقاش محتدم بين (الشباب) حول الاستمرار في تأييد (القاعدة) أو بالعكس الالتحاق بتنظيم داعش». ويقول المحللون إن زعيم (الشباب) أحمد ديريي المعروف أيضا باسم أحمد عمر أبو عبيدة، حليف موالٍ لـ«القاعدة»، أما قائد شرطتها السرية القوية مهد كاراتي فهو من أشد مؤيدي مبايعة «داعش».
وقال مصدر أمني غربي: «إذا ما انضم (الشباب) إلى (داعش) فسيعني ذلك مزيدا من المال ومزيدا من الإمكانات التي لا تستطيع (القاعدة) تزويدهم بها في الوقت الراهن. ويمكن أن يعطيهم ذلك زخما سياسيا وترويجا دعائيا أكبر».
وأوضح رولان مارشال الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي: «بطريقة ما ترثون شيئا من قوة التنظيم الذي توالونه»، لكن هذا الخبير في شؤون الإرهاب أعرب عن اعتقاده بأن «قيادة (الشباب) ما زالت على صلة وثيقة جدا بتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب. ويبدو من الصعب إلى حد ما الاعتقاد أنها ستختار (داعش) بشكل تلقائي».
وقال توماس: «ليس من السهل تحديد حجم ونفوذ الفصيل المؤيد لـ(داعش)، وما إذا كان قادرا على تحفيز مزيد من المؤيدين بين حركة الشباب، بمعزل عن عدد من المقاتلين الأجانب الذين يدعمون هم أيضا تحالفا مع (داعش)». لكن مجرد تغيير الولاء، كما أضاف هذا المحلل، قد لا يغير في مطلق الأحوال أمورا كثيرة بالنسبة لقدرة (الشباب) على اجتذاب عناصر جديدة تريد الانضمام للمتشددين».
وقال: «بينما تفضل حركة الشباب مجيء متطرفين وخصوصا من أصول صومالية إلى الصومال بدلا من التوجه إلى سوريا أو العراق، لن تغير مبايعتهم (داعش) من واقع أن ضعفهم في السيطرة على الأراضي والهجمات التي تستهدف المدنيين في المدن يبقيان عنصرين قويين يردع المتطوعين».
من جهة أخرى قالت الشرطة وحركة الشباب الصومالية أول من أمس إن المقاتلين المتشددين قتلوا بالرصاص مسؤولين اثنين في مجلس مدينة مقديشو وعضوا سابقا في البرلمان ومسؤولا كبيرا في أحد السجون. وصعد التنظيم هجماته النارية والتفجيرية في الصومال في الأسبوع الماضي، فقتل يوم الاثنين 6 أشخاص في هجوم على مركبة تقل طاقما يعمل في الأمم المتحدة في منطقة بلاد بنط التي تتمتع باستقلال ذاتي تلاه تفجير انتحاري قتل 10 أشخاص في مطعم بمقديشو يوم الثلاثاء». وقال الرائد نور أفراح، وهو ضابط في الشرطة، لـ«رويترز» إن المسلحين قتلوا المشرع السابق واثنين من مسؤولي المجلس البلدي يوم السبت، فضلا عن مسؤول كبير في مصلحة السجون على مقربة من متجر باكارا في مقديشو أمس.
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجمات ووعدت بمزيد منها. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لـ(الشباب) لـ«رويترز»: «قتلنا النائب والمسؤولين في مجلس مدينة مقديشو والعقيد الذي يخدم في السجن يومي السبت والأحد. وسنستمر في قتل المسؤولين».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».