{فتح} تدعو إلى حوار فلسطيني شامل

فصائل في منظمة التحرير ترحب... و{حماس} تشكك

فلسطينيون يشاركون في احتجاج ضد الاستيطان قرب نابلس بالضفة الغربية أول من أمس (رويترز)

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة {فتح}، حسين الشيخ، الفصائل الفلسطينية إلى حوارات وطنية، وهي دعوة لقيت ترحيباً من بعض فصائل المنظمة، في مقابل تشكيك من حركة {حماس}.
وقال الشيخ إن {من أهم مخرجات المجلس المركزي سياسياً ووطنياً هو وضع ورسم خريطة طريق شاملة ترتكز على قرارات المجلس التي حددت معالم المرحلة المقبلة، وذلك يتطلب منهجية واضحة تستند إلى قاعدة وحدة الكل الفلسطيني لحماية المشروع الوطني، وذلك من خلال حوارات وطنية شاملة وثنائية يجب أن تبدأ فوراً}.
وجاءت دعوة الشيخ لحوارات وطنية بعد أيام على انتهاء جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الذي قالت فصائل المعارضة إنه عزز الهيمنة والانقسام بالقرارت التي صدرت عنه.
والشيخ هو أحد المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم تعيينه من قبل {مركزي فتح} عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدل الراحل صائب عريقات.
ولم تعقّب {حماس} فوراً على دعوة الشيخ، لكن مصدراً في الحركة قال لـ{الشرق الأوسط} إنها بلا جدوى. وأضاف: {إنها دعوة شكلية في ظل استمرار فئة معينة بالهيمنة على المنظمة والسلطة والقرارات وتهميش الإجماع الوطني}. وتابع: {تدعو حماس للحوار دائماً ولا خلاف على مبدأ الحوار، وقدمنا تنازلات في كل حوار خضناه، لكن الحوار المبني على أسس وطنية تقوم على الشراكة الكاملة والانتخابات وإصلاح المنظمة، وليس حواراً إقصائياً}.
وكانت {حماس} اتفقت مع {الجهاد الإسلامي} و{الجبهة الشعبية} على مواجهة ما سمته {النهج المتفرد} للرئيس عباس بعد عقده المجلس المركزي الأسبوع الماضي. وقالت الأطراف الثلاثة إنها في حالة تشاور دائم، معلنة عدم الاعتراف بشرعية كل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي، داعية للبدء بحوار وطني جاد وتشكيل {القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية}.
ودعت الفصائل ما وصفتها بـ{القيادة المتنفذة} إلى {التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني}. كما دعت إلى البدء فوراً بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يسهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
ودعت {حماس} و{الجهاد} و{الشعبية} إلى تشكيل {القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين}. واتهمت هذه الفصائل قيادة السلطة بالقيام بخطوات انفرادية {تعمّق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتضع أسساً خطيرة لتأبيده، وتكرس عوامل الضعف الذاتي، وتعزز من حالة الشرذمة الداخلية}.
وكان المركزي الفلسطيني قرر تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية، كما قرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكل الاتفاقات مع سلطة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
وفي شأن داخلي أثار غضب المعارضة وعزز الخلاف، قرر المجلس المركزي الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني بما لا يزيد على 350 عضواً، وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك.
وجدد المجلس قراراته بعد أن جدد قياداته. وكان المجلس قد استكمل الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي المجلس الوطني. وتم اختيار عضو مركزية حركة {فتح} حسين الشيخ عن هذه الحركة بدلاً من الراحل صائب عريقات، والدكتور محمد مصطفى رئيساً لمجلس إدارة صندوق الاستثمار بدل حنان عشراوي (عضو مستقل) التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح) بدل تيسير خالد الذي قدم استقالته (جبهة ديمقراطية). كما تم انتخاب الدكتور رمزي خوري رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، وقد أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية وفقاً للنظام السياسي.
وقبل ذلك انتخب المجلس روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني بدل سليم الزعنون، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أميناً للسر.
وبخلاف التشكيك الذي أبداه المصدر في {حماس}، رحبت فصائل في منظمة التحرير بدعوة الشيخ إلى الحوار الوطني. وقال عضو المكتب السياسي لحركة {المبادرة الوطنية الفلسطينية} مسؤول فرعها في قطاع غزة، الدكتور عائد ياغي: {نرحب ببدء حوار وطني شامل وثنائي للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات}.
وأشار ياغي إلى أن حركته طالبت قُبيل عقد الدورة الأخيرة للمجلس المركزي بتأجيلها والبدء بحوار وطني جاد.
كما رحب وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب {الشعب} بالدعوة. وقال العوض إن {المخاطر والتحديات التي تواجه القضية الوطنية تتطلب حواراً وطنياً شاملاً وثنائياً وجاداً للاتفاق على استراتيجية سياسية تقوم على تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي وقرارات اجتماع الأمناء العامين تستند إلى الشراكة السياسية لتنفيذها بشكل موحد}.
كما رحبت {الجبهة الشعبية} بدعوة الحوار، وقال ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة: {نحن نرحب ببدء حوار وطني شامل وثنائي يفضي إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية من خلال عقد مجلس وطني توحيدي جديد يشارك فيه الجميع، بهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة}.
ودعا مزهر، في تصريحه، إلى تشكيل {القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لإدامة الاشتباك مع الاحتلال وقطعان المستوطنين}.
ورحب كذلك سمير أبو مدلله، عضو المكتب السياسي لـ {الجبهة الديمقراطية}، بدعوة الشيخ، وأكد أن لا إشكالية في الحوارات الثنائية تمهيداً للحوار الوطني الشامل.
وحاول الجزائريون الشهر الماضي، إيجاد قواسم مشتركة لدفع المصالحة الفلسطينية إلى الأمام، ولكن من دون أي اختراق.
وكانت آخر محاولة لإنجاز اتفاق مصالحة فلسطينية في يونيو (حزيران) الماضي بالقاهرة، اصطدمت بخلافات حول كل شيء تقريباً، من منظمة التحرير إلى الحكومة والانتخابات والبرامج وإعادة إعمار قطاع غزة.