اتفاق فلسطيني ـ ليبي على دفع التبادل التجاري إلى الأمام

في ظل سعي الفلسطينيين إلى الاعتماد على أسواق غير السوق الإسرائيلية

فلسطيني محاط بجنود إسرائيليين يزرع شجرة زيتون قرب نابلس بالضفة الغربية يوم 4 فبراير (إ.ب.أ)

اتفق وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، ونظيره الليبي محمد علي الحويج، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وليبيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إنه خلال لقاء مشترك عقد على هامش أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ(109)، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية، اتفق الطرفان على التعاون المشترك في تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الليبية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال.
ورحب وزير الاقتصاد والتجارة الليبي بالتعاون المشترك، مبدياً استعداده لتقديم التسهيلات لاستيراد المنتجات الفلسطينية على أن يتم إرسال قائمة بالسلع الفلسطينية للجانب الليبي لدراستها، واتخاذ القرار المناسب.
واتفق الوزيران على رفع مستوى التنسيق بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الليبي، على أن يتم عقد لقاءات بين اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال في كلا البلدين، للاطلاع على الفرص المتاحة والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة للمستثمرين. ولا يوجد تبادل تجاري يذكر بين البلدين باعتبار أن اسرائيل كانت تمنع إقامة ذلك مع دول لا تقيم علاقات معها.
وتسعى السلطة إلى فتح الطريق إلى الأسواق العربية بدل الاسرائيلية استناداً إلى خطة قديمة بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وهي خطة لم يتسن لها حتى الآن أن ترى النور، بسبب تحكم إسرائيل في مفاتيح كل شيء.
وأطلقت السلطة الفلسطينية خطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل تقوم على استبدال سوق عربية بالسوق الإسرائيلية استناداً إلى قرارات فلسطينية صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي بضرورة تعديل اتفاق باريس الاقتصادي.
واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، ووقع في 1995. وينص فيما ينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً و«كوتا» للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وفي جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي قرر المجلس المركزي رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
وخلال الأعوام الماضية حاولت الحكومة الفلسطينية استبدال أسواق مصر والأردن والعراق بالسوق الإسرائيلية، وجربت وقف استيراد العجول من إسرائيل ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل كما تقدموا بطلب من أجل استيراد النفط من العراق عبر تكريره في الأردن، لكن إسرائيل هددت السلطة بإجراءات عقابية إذا استمر ذلك، قبل أن تتراجع عن ذلك.
وتعمل السلطة الآن على توسيع دائرة التبادل الاقتصادي مع دول عربية دون أن يكون ذلك موجهاً مباشرة ضد إسرائيل.