الدبيبة يهاجم مجلس النواب... ويطلق مشاورات لإجراء الانتخابات الليبية

قوة عسكرية و«حكماء مصراتة» يرفضون تشكيل حكومة موازية

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة خلال مشاركته في «ملتقى الساحل الغربي والجبل للمصالحة» (مكتب رئيس الحكومة)
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة خلال مشاركته في «ملتقى الساحل الغربي والجبل للمصالحة» (مكتب رئيس الحكومة)
TT

الدبيبة يهاجم مجلس النواب... ويطلق مشاورات لإجراء الانتخابات الليبية

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة خلال مشاركته في «ملتقى الساحل الغربي والجبل للمصالحة» (مكتب رئيس الحكومة)
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة خلال مشاركته في «ملتقى الساحل الغربي والجبل للمصالحة» (مكتب رئيس الحكومة)

بينما تواصل أمس الانقسام الليبي حول الحكومة الجديدة، التي نصبها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، سجل التأييد الدولي التقليدي لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تراجعاً لافتاً، رغم تعهد هذا الأخير بالوفاء لمبادئ «الثورة»، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
واستغل الدبيبة حضوره ملتقى محلياً لدعوة جميع الليبيين في كافة أنحاء البلاد للخروج في ذكرى «ثورة 17 فبراير (شباط)» إلى كل الميادين، وإعلان تفعيل القانون الخاص برعاية «أسر الشهداء والمفقودين»، لافتاً إلى أنه بدأ مشاورات مع عدد من الوطنيين لتنفيذ خطة للانتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وقال الدبيبة إن خطة إجراء الانتخابات، التي تحمل اسم «خطة عودة الأمانة للشعب»، سيعلن عن تفاصيلها من إجراءات قانونية وتنظيمية لاحقاً، موضحاً أن ذلك سيتضمن موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على الدستور.
كما اعتبر الدبيبة في «ملتقى أعيان وحكماء وبلديات الساحل الغربي والجبل ببلدية رقدالين» أن ما قام به مجلس النواب «عبث وتدليس وتزوير». وهاجم من وصفها بالطبقة السياسية، التي سيطرت على البلاد، حب تعبيره، وقال إنها «تدرك خطر الانتخابات، وتفتعل الحروب لتمدد لنفسها»، داعياً هؤلاء إلى «مراجعة تاريخهم المليء بالصراعات والحروب».
وكان الدبيبة قد تعهد لدى مشاركته مساء أول من أمس في مظاهرة مؤيدة لحكومته بمسقط رأسه، في مدينة مصراتة بغرب البلاد، بالوفاء لمبادئ «ثورة السابع عشر من فبراير»، فيما تظاهر أنصاره في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس لإعلان رفضهم للحكومة الجديدة، والمطالبة بإسقاط مجلس النواب.
وأكد الناطق باسم حكومة «الوحدة» أنها مستمرة في أداء عملها بشكل اعتيادي، نافياً صحة ما يُشاع عن استقالة بعض الوزراء، وقال في بيان له أمس: «إنهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية». معتبراً أن الحكومة «تواجه حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة، ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء».
في إشارة إلى رسالة متداولة منسوبة لعمران القيب، وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة، يعلن فيها استقالته من منصبه، ويحرض زملاءه في الحكومة على الاستقالة أيضاً، حفاظاً على وحدة واستقرار البلاد، وتمكين الحكومة الجديدة من ممارسة مهامها.
وأعلنت القوى العسكرية وحكماء وأعيان من مدينة مصراتة رفضها لقرار مجلس النواب، وما وصفوه بتشكيل حكومة موازية لحكومة الدبيبة، تزامناً مع إعلان مجلسي بلديتي سرت وبنغازي تأييدهما لحكومة باشاغا.
وفي غضون ذلك، استمر أمس التحشيد العسكري لعناصر الميليشيات المسلحة داخل العاصمة طرابلس، حيث أكد عدد من الشهود وبعض وسائل الإعلام المحلية، أن هذا التحرك تم بأمر من الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع بهدف تأمين مقار الحكم والمواقع الرئيسية في العاصمة طرابلس.
وتم رصد قافلة لما يعرف باسم «لواء الصمود» من مدينة مصراتة بغرب البلاد، ورتل قادم من مدينة الزاوية، بعد ساعات فقط من بيان مشترك لعشرات من قادة الميليشيات، رفضوا فيه تنصيب باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة بدلاً من الدبيبة.
كما ندد القائد الميداني بالكتيبة 166 للحماية والحراسة، بما وصفه بـ«مؤامرة مدسوسة لدخول العاصمة عبر حكومة غير شرعية».
وأظهرت صور مختلفة تجمعاً لسيارات تابعة لبعض الميليشيات المسلحة أمام الفندق، الذي يتخذ منه المجلس مقراً له في وسط العاصمة طرابلس، ومنع أعضائه من الدخول.
في غضون ذلك، اكتفت السفارة الأميركية لدى ليبيا، ببيان مقتضب أعلنت فيه مساء أول من أمس تأييدها لما جاء في بيان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا، فيما يعتبر بمثابة امتناع عن تأييد الطرفين الأميركي والأممي لحكومة «الوحدة» المؤقتة.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.