«طالبان» تفرج عن صحافيين أجنبيين يعملان مع منظمة أممية

نفت أي مسؤولية عن اختفاء أربع ناشطات نسويات في كابل

احتجاجات في كابول ضد قرار بايدن استخدام أموال أفغانية محتجزة لصالح المساعدات الإنسانية (أ.ب)
احتجاجات في كابول ضد قرار بايدن استخدام أموال أفغانية محتجزة لصالح المساعدات الإنسانية (أ.ب)
TT

«طالبان» تفرج عن صحافيين أجنبيين يعملان مع منظمة أممية

احتجاجات في كابول ضد قرار بايدن استخدام أموال أفغانية محتجزة لصالح المساعدات الإنسانية (أ.ب)
احتجاجات في كابول ضد قرار بايدن استخدام أموال أفغانية محتجزة لصالح المساعدات الإنسانية (أ.ب)

أعلنت حكومة «طالبان» الإفراج عن صحافيين أجنبيين كانا يعملان لحساب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار مهمة في أفغانستان بعد أن كانا أوقِفا في كابل. وقال المتحدث باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، في وقت متأخر، الجمعة، إن المسألة وجدت طريقها إلى الحل. وأوضح أن «المواطنين الأجنبيين اللذين عرفا عن نفسيهما على أنهما ينتميان إلى منظمة دولية، احتجِزا لعدم حيازتهما بطاقات هوية أو تراخيص أو الوثائق اللازمة». وأضاف مجاهد على «تويتر»: «كانا في حالة جيدة وعلى اتصال بعائلتيهما. وبعد التعرف إليهما (...) أطلق سراحهما».
في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، اعتبرت «لجنة حماية الصحافيين» أن اعتقال الصحافيين الأجنبيين مثل «انعكاساً مؤسفاً للانحدار العام في حرية الصحافة والهجمات المتزايدة على الصحافيين في ظل نظام (طالبان)».
وأتى اعتقال الصحافيين بعد نحو ستة أشهر على سيطرة حركة «طالبان» على السلطة في البلاد توازياً مع انسحاب القوات الأميركية، وفي وقت وضع المجتمع الدولي احترام حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، شرطاً مسبقاً لاستئناف محتمل للمساعدات الدولية التي مثلت نحو 75 في المائة من ميزانية أفغانستان. فمن دون هذا التمويل، وفي ظل تجميد أصول أفغانية في الخارج بقيمة 9.5 مليار دولارات، غرقت البلاد في أزمة إنسانية عميقة. وصار أكثر من نصف 38 مليون أفغاني مهددين بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة. ولم تعترف أي دولة رسمياً حتى الآن بحكومة «طالبان».
ومنذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة، تبنت «طالبان» سلسلة من القيود التي تستهدف النساء والفتيات. وتم منع الكثير من النساء من العودة إلى وظائفهن. كما تم منع التلميذات في معظم الأقاليم من العودة إلى مدارسهن. وكثيراً ما تتعرض النساء والفتيات الأفغانيات، اللاتي يحتججن ضد الإجراءات، للضرب أو التهديد أو الاعتقال لفترة قصيرة.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية الإفراج عنهما، كما نقلت عنها «الصحافة الفرنسية». وقالت المفوضية في بيان من جنيف، «يمكننا التأكيد أنه تم في كابل الإفراج عن الصحافيين اللذين يؤديان مهمة مع مفوضية اللاجئين وعن الأفغان العاملين معهما». وعبرت عن «ارتياحها» للإفراج عنهما، دون أن تحدد مدة احتجازهما. وأضافت المفوضية: «نحن ممتنون لكل من أعرب عن قلقه وعرض المساعدة. نبقى ملتزمين حيال الشعب الأفغاني».
وكانت المفوضية الأممية كتبت في وقت سابق على «تويتر»: «أوقف صحافيان في مهمة مع المفوضية ومواطنان أفغانيان يعملان معهما، في كابل». وأضافت: «نبذل كل ما في وسعنا لحل هذه المشكلة بالتنسيق مع جهات أخرى»، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية «نظراً إلى طبيعة الوضع».
وواحد من الصحافيين هو المراسل السابق في «بي بي سي» أندرو نورث، الذي غطى الحرب في أفغانستان قبل عقدين ويزور البلد بانتظام. وكتبت زوجته ناتاليا أنتيلافا على «تويتر»: «كان أندرو في كابل يعمل لحساب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويحاول مساعدة سكان أفغانستان». وقالت قبل إعلان الإفراج عنه، «نحن قلقون جداً على سلامته، وندعو أي شخص لديه تأثير إلى المساعدة في ضمان الإفراج عنه». كما أتى الاعتقال غداة زيارة وفد بريطاني لكابل. فقد التقى رئيس بعثة المملكة المتحدة في أفغانستان هوغو شورتر المقيم حالياً في قطر، الخميس، وزير الشؤون الخارجية أمير خان متقي. وكان الاجتماع فرصة لمناقشة الأزمة الإنسانية وقضية حقوق الإنسان مع قادة «طالبان»، حسب شورتر.
وتعتقد حركة «طالبان» أنها اكتسبت شرعية بعد المشاركة في نقاشات مع العديد من الدبلوماسيين الغربيين في النرويج في الشهر الماضي. كما التقى وفد «طالبان» هذا الأسبوع دبلوماسيين سويسريين وممثلي منظمات إنسانية في جنيف. ومنذ عودتهم إلى السلطة، فرقت الحركة المسلحة معظم تظاهرات المعارضة، واعتقلت بعض الأصوات المنتقدة لنظامها وضربوا واعتقلوا العديد من الصحافيين.
الصحافة المحلية هي أبرز المتضررين من هذا القمع، فمنذ أغسطس (آب) استجوبت أو اعتقلت الشرطة وأجهزة المخابرات أكثر من 50 إعلامياً أفغانياً، وفق تقرير نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود» في مطلع فبراير (شباط). وحسب المنظمة غير الحكومية، استمرت تلك الاعتقالات المصحوبة بأعمال عنف، من بضع ساعات إلى نحو أسبوع.
لطالما كانت أفغانستان واحداً من أخطر البلدان في العالم على الصحافيين، إذ لقي العديد من العاملين في مجال الإعلام، بينهم نساء، مصرعهم في اغتيالات مستهدفة نُسبت إلى «طالبان» في الأشهر التي سبقت هجومهم الخاطف لاستعادة السلطة في البلاد. كما اختفت منذ بداية العام أربع ناشطات نسويات في كابل بعد مشاركتهن في تظاهرات ضد النظام، ما أثار قلق المجتمع الدولي. وتنفي «طالبان» أي تورط لها في اختفائهن، وتقول إنها فتحت تحقيقاً. كما أفرج عن صحافيين من تلفزيون «أريانا تي في» الأفغاني مطلع فبراير بعد يومين على اعتقالهما في العاصمة الأفغانية.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه المتزايد إزاء سلامة ناشطات مفقودات في أفغانستان. وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «يساورني قلق متزايد إزاء سلامة الناشطات المفقودات في أفغانستان. لقد اختفت العديد منهن، ولم يسمع عن بعضهن منذ أسابيع. أحث (طالبان) بقوة على ضمان سلامتهن حتى يتمكن من العودة إلى ديارهن».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».