دمشق تلغي زيارة وفد منظمة التحرير بعد «عملية المخابرات» والموقف من {اليرموك}

«خارجية النظام» أبلغت الفلسطينيين بأن المسؤولين السوريين مشغولون في هذا الوقت

دمشق تلغي زيارة وفد منظمة التحرير بعد «عملية المخابرات» والموقف من {اليرموك}
TT

دمشق تلغي زيارة وفد منظمة التحرير بعد «عملية المخابرات» والموقف من {اليرموك}

دمشق تلغي زيارة وفد منظمة التحرير بعد «عملية المخابرات» والموقف من {اليرموك}

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن إلغاء السلطات السورية زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت مقررة اليوم إلى دمشق، مرتبط، كما يبدو، بغضب سوري من تنفيذ المخابرات الفلسطينية عملية نوعية داخل الأراضي السورية نتج عنها تحرير رهينتين سويديين كانا محتجزين لدى «جبهة النصرة» في سوريا منذ 2013، وما تضمنه ذلك من مفاوضات مع الخاطفين، إضافة إلى الغضب من موقف المنظمة من أزمة اليرموك.
وكان النظام السوري اعتذر في وقت متأخر الأحد عن استقبال وفد منظمة التحرير الذي كان يفترض أن يصل أمس إلى سوريا لمناقشة سبل تحييد مخيم اليرموك للاجئين عن الصراعات المسلحة، وذلك على الرغم من أن الإعلان عن توجه الوفد إلى سوريا جرى قبل أيام.
ويشهد المخيم منذ 1 أبريل (نيسان) الحالي اشتباكات متقطعة بسبب توغل مسلحي تنظيم داعش إلى داخله.
وأبلغت الخارجية السورية وفد المنظمة بأن المسؤولين السوريين مشغولون في هذا الوقت، على أن يجري تحديد موعد آخر.
وجاء الموقف السوري بعد ساعات من إعلان المخابرات الفلسطينية مسؤوليتها عن تحرير شخصين سويديين كانا محتجزين في سوريا لدى «جبهة النصرة». ونفذت المخابرات الفلسطينية عملية أمنية دقيقة في الأراضي السورية يوم الجمعة الماضي بعد مفاوضات مع خاطفي الرهينتين استمرت عدة أسابيع، وانتهت بتسلم الرهينتين السويديين ونقلهما إلى الأردن.
وثمة اعتقاد واسع في رام الله أن العملية قد تكون زادت من غضب دمشق، بعد رفض منظمة التحرير تنفيذ أي عمل عسكري داخل مخيم اليرموك، وهو الموقف الذي لم يلق استحسانا سوريا.
وكان مبعوث المنظمة إلى دمشق أحمد مجدلاني، قد أعلن في 9 أبريل الحالي أثناء زيارته إلى دمشق أن المنظمة تدعم عملا عسكريا سوريّا في اليرموك، وأنه لم يعد هناك سبيل آخر لدحر «داعش» غير العمل العسكري، قبل أن تعلن المنظمة في بيان رسمي معارضتها أي تدخل عسكري من أي نوع في اليرموك.
وقالت مصادر في المنظمة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفلسطيني الذي كان خارج الأراضي الفلسطينية، اتصل شخصيا وطلب إصدار بيان باسم المنظمة يصحح فيه الموقف بعد إعلان مجدلاني، ويعلن رفض أي عمل عسكري داخل اليرموك.
وأكدت المنظمة على هذا الموقف لاحقا في بيانات متتالية، قبل أن تعلن أنها سترسل وفدا الاثنين إلى سوريا برئاسة الدكتور زكريا الأغا، رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير، ويضم عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرر أحمد مجدلاني وصالح رأفت، وسفير فلسطين لدى دمشق محمود الخالدي، وأنور عبد الهادي من الدائرة السياسية في منظمة التحرير، وماهر الطاهر من الجبهة الشعبية. وأكد مجدلاني أمس أن سوريا طلبت تأجيل زيارة وفد المنظمة.
ويسود مخيم اليرموك حالة من الهدوء منذ أيام بعد اشتباكات عنيفة دارت داخله خلال الأسابيع القليلة الماضية، إثر توغل قوات «داعش» إلى داخله. وأعلن الفلسطينيون أن 27 قتلوا داخل المخيم أثناء الاشتباكات.
وكان الوفد الفلسطيني يسعى من خلال زيارته إلى سوريا إلى إسقاط أي حل عسكري، حسب ما قال لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، الذي أوضح أن مهمة الوفد هي تصحيح أي فهم خاطئ حول الموافقة على حسم عسكري. وقال أبو يوسف: «الوفد سيتابع أمرين مهمين، أولا سبل حماية الناس في المخيم عبر إيجاد ممرات آمنة لدخول المواد الإغاثية وتوفير سبل المعيشة لمجموعة كبيرة غادرت المخيم إلى مراكز الإيواء، وثانيا تبديد المراهنة على أي حل عسكري».
وتابع: «نحن نرفض أي تدخل عسكري هناك. نريد وقف نزف الدم، وليس دفع أثمان أخرى». وأردف: «الوفد سيكون صمام أمان لوقف محاولات جر المخيمات لأتون الحرب».
ويوجد الآن في مخيم اليرموك نحو 8 آلاف فلسطيني من أصل 18 ألفا كانوا فيه قبل أن تتقدم قوات «داعش» إلى وسطه مع بداية الشهر الحالي.
وتراهن المنظمة على قدرة دول إقليمية وعربية والأمم المتحدة على وقف الحرب داخل اليرموك. وقالت المنظمة إنها تواصل متابعتها الحثيثة والدائمة «للأوضاع في مخيم اليرموك، وجميع تجمعات شعبنا في سوريا، وبالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، خصوصا وكالة الغوث، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر السوري.. وسواها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.