تركيا تنتهي من تدريب أكثر من 8 آلاف عسكري ليبي

مواطن أمام مسجد في بلدة شحات بالجبل الأخضر شرق ليبيا يوم الخميس (أ.ف.ب)
مواطن أمام مسجد في بلدة شحات بالجبل الأخضر شرق ليبيا يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنتهي من تدريب أكثر من 8 آلاف عسكري ليبي

مواطن أمام مسجد في بلدة شحات بالجبل الأخضر شرق ليبيا يوم الخميس (أ.ف.ب)
مواطن أمام مسجد في بلدة شحات بالجبل الأخضر شرق ليبيا يوم الخميس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أنها انتهت من تدريب 8 آلاف و500 عنصر من القوات المسلحة الليبية حتى الآن سواء داخل أراضيها أو في ليبيا، وأن هناك 1500 عنصر لا يزالون يتلقون التدريبات على أيدي القوات التركية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، بينار كارا، إن عمليات تدريب عناصر القوات الليبية مستمرة بواسطة القوات التركية في ليبيا وكذلك داخل الأراضي التركية.
وأضافت كارا، في إفادة صحافية أمس، أن خبراء المتفجرات الأتراك أبطلوا مفعول 5 آلاف و300 لغم، حتى الآن، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتة إلى أن أكثر من 20 ألف ليبي تلقوا خدمات صحية على أيدي الكوادر الطبية التركية في مستشفى أقامته تركيا، وبدأ تقديم خدماته بالعاصمة طرابلس.
وتابعت: «إذا كان هناك تطور على صعيد الاستقرار وانطلاق العملية السياسية في ليبيا، فإن ذلك أصبح ممكناً بمساهمات تركيا، كما أن المسؤولين الليبيين يؤكدون ذلك».
واعتبرت المتحدثة العسكرية التركية أن هدف بلادها هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، وإرساء الأمن والاستقرار فيها وفق مبدأ «ليبيا لليبيين». وشددت على أن «تركيا ستواصل تقديم الدعم لأشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة، لتحقيق الاستقرار في البلاد وصياغة دستور لها وإجراء انتخابات حرة فيها».
ودفعت تركيا بآلاف من قواتها إلى جانب عناصر المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، المنضوية تحت ما يسمى «الجيش الوطني السوري»، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وترفض الدعوات الدولية للانسحاب، بعد أن سيطرت على قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، بحجة أن وجودها العسكري في ليبيا جاء بطلب من حكومتها الشرعية، ويجب عدم النظر إلى قواتها كقوات أجنبية، وأنها ستواصل تقديم خدمات الاستشارة والتدريب للقوات المسلحة الليبية.
وتواصل تركيا إرسال عناصر من المرتزقة السوريين كما تجري عمليات تبديل دورية بين الموجودين هناك منذ بدايات عام 2020، وأرسلت، الثلاثاء الماضي، دفعة جديدة منهم، بعدما استأنفت عمليات النقل والاستبدال بين المرتزقة الموالين لها، في خطوة تؤكد تمسكها بوجودهم إلى جانب عسكرييها العاملين في ليبيا، رغم المطالبات الدولية بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تألفت الدفعة الجديدة من 150 عنصراً من المرتزقة، غالبيتهم من لواء «محمد الفاتح»، أحد فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا.
وقبل ذلك بأيام، استبدلت تركيا دفعة تتألف من نحو 250 مرتزقاً، بعدما أمضوا فترة طويلة في ليبيا، بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقفها في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.