أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً أمس (الجمعة)، يستهدف اقتطاع 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة في الولايات المتحدة وتوجيه نصف هذه الأموال لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية في أفغانستان وتوجيه النصف الأخير لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وأشار الرئيس الأميركي في بيان أصدره البيت الأبيض، إلى الاحتياجات العاجلة للغذاء والمياه والصحة والمأوى، وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، محذراً من إمكانية حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان بما يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية. وأعلن بايدن حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع هذه التهديدات، وأصدر أمراً تنفيذياً لنقل 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في النظام المصرفي الأميركي لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية. ووفقاً لمسؤولي البيت الأبيض، يطالب الأمر التنفيذي المؤسسات المالية الأميركية بتسهيل الوصول إلى 3.5 مليار دولار لتمويل عمليات توفير الإغاثة والاحتياجات الأساسية للأفغان. فيما يبقى المبلغ الآخر البالغ 3.5 مليار دولار في الولايات المتحدة ويستخدم لتمويل التقاضي المستمر من قبل أسر ضحايا الإرهاب وهجمات سبتمبر. وأشار مسؤول أميركي إلى أن المحاكم الأميركية التي رفع فيها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر دعاوى ضد حركة «طالبان»، سيتعين عليها أيضاً اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا. كانت وزارة العدل قد أشارت قبل عدة أشهر إلى أن إدارة بايدن كانت مستعدة للتدخل في دعوى قضائية فيدرالية رفعها ضحايا 11 سبتمبر وأسر الضحايا في مدينة نيويورك من خلال تقديم ما يعرف باسم «بيان المصالح». وقد تم تعليق التمويل الدولي لأفغانستان، وتجميد مليارات الدولارات من أصول البلاد في الخارج، ومعظمها في مصارف الولايات المتحدة، بعد سيطرة «طالبان» على البلاد في أغسطس (آب) مع انسحاب الجيش الأميركي. وتمتلك أفغانستان أكثر من 9 مليارات دولار من الاحتياطيات النقدية، بما في ذلك ما يزيد قليلاً على 7 مليارات دولار من الاحتياطيات الموجودة في الولايات المتحدة. والباقي موجود في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا. دعت حركة «طالبان» المجتمع الدولي إلى الإفراج عن الأموال والمساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية. إلا أن المجتمع الدولي طالب حكومة «طالبان» أولاً بتنفيذ تعهداتها في حماية حقوق الإنسان، وبصفة خاصة النساء والفتيات وإرساء قواعد الديمقراطية وشمولية الحكم وحماية الأقليات.
ويشهد الاقتصاد الأفغاني المضطرب منذ فترة طويلة، حالة من التدهور الحاد منذ استيلاء «طالبان» على السلطة. وقد مول المجتمع الدولي ما يقرب من 80 في المائة من ميزانية الحكومة الأفغانية السابقة للإيفاء باحتياجات المستشفيات والمدارس والمصانع والوزارات الحكومية. وقد تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في أفغانستان بشكل أكبر بسبب جائحة «كوفيد - 19»، وكذلك نقص الرعاية الصحية والجفاف وسوء التغذية. وأدى نقص التمويل إلى زيادة مستويات الفقر، والتأخر في دفع الرواتب، واشتكى موظفو الدولة من أطباء إلى معلمين وموظفين إداريين، من أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور. كما فرضت البنوك الأفغانية المحلية قيوداً على مقدار الأموال التي يمكن لأصحاب الحسابات سحبها. وحذرت منظمات الإغاثة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق. وأصدرت الأمم المتحدة الشهر الماضي، نداءً للحصول على ما يقرب من 5 مليارات دولار، وهو أكبر نداء على الإطلاق لدولة واحدة، وتوقعت أن يعيش ما يقرب من 90 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 38 مليون نسمة دون مستوى الفقر البالغ 1.90 دولار في اليوم. كما حذرت الأمم المتحدة من أن ما يزيد على مليون طفل يواجهون خطر المجاعة. وفي جلسة استماع للجنة الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ الأربعاء، حث ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، على الإفراج عن الأموال لمنع المجاعة في أفغانستان.
وقال ميليباند: «لم يختر المجتمع الإنساني الحكومة التي يسيطر علها (طالبان)، لكن هذا ليس عذراً لمعاقبة الناس، ولا بد من (مسار وسط) لمساعدة الشعب الأفغاني دون إعطاء الشرعية للحكومة الجديدة». وفي سياق متصل بأفغانستان، رفض الرئيس الأميركي جو بايدن تقارير «رفعت عنها السرية» تفيد بأن الجيش الأميركي انتقد تعامل إدارته مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان العام الماضي، والذي أنهى عقديْن من الحرب. وورد في تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» شهادات أدلى بها قادة عسكريون قالوا إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية تركا التخطيط لخروج الجيوش الأميركية من أفغانستان لوقت متأخر جداً، وتجاهلا انتصارات حركة «طالبان». وأكّد بايدن في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» (تبث يوم الأحد كاملة)، أن الصورة التي رسمها ضباط خلال تحقيق رسمي للجيش «ليست ما أفادت به». وشدّد على أنه «يرفض» الشهادات التي وردت في تقرير الجيش. ودافع بايدن عدّة مرّات عن الطريقة التي أنهى فيها الحرب التي فشلت في دحر «طالبان»، لافتاً إلى أن الرؤساء السابقين وعدوا بإيجاد مخرج من أفغانستان طيلة سنوات، لكن لم يتمكّنوا من القيام بذلك. وقال بايدن الخميس: «لم يكن هناك وقت مناسب للخروج». وأضاف أنه لو لم يدفع بالجيوش الأميركية إلى مغادرة أفغانستان، لكان عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان بحاجة إلى زيادة «كبيرة»، و«لعدنا إلى حرب الاستنزاف هذه». وقد واجه بايدن انتقادات شديدة بسبب انسحابه الفوضوي من أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 13 من أفراد الخدمة الأميركية خلال جهود الإجلاء بعد انفجار قنبلة بالقرب من نقطة تفتيش بالمطار، كانوا يعملون فيها بكابل. وخلص البنتاغون الأسبوع الماضي، إلى أن التفجير الانتحاري في 26 أغسطس 2021 في مطار كرزاي في كابل، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 170 أفغانياً و13 جندياً من الأميركيين، أثناء جهود الإجلاء بالقرب من السفارة الأميركية «لا يمكن منعه».
