لا يزال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على اتصال بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حتى في الوقت الذي يقوم فيه موظفو الأرشيف الوطني بنقل «رسائل حب» تبادلها الاثنان أثناء توليه الرئاسة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
كشفت الكاتبة ماغي هابرمان من صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس السابق «أخبر الناس أنه، منذ ترك منصبه، ظل على اتصال مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون».
وأضافت في مقابلة مع «سي إن إن»، أمس (الخميس): «كما تعلمون، ما يقوله وما يحدث في الواقع ليس دائماً متزامناً... لكنه يخبر الناس أنه احتفظ بنوع من المراسلات أو التواصل مع كيم جونغ أون».
وتأتي هذه المعلومات كجزء من كتابها القادم، «كونفيدانس مان»، الذي يستكشف حياة الرئيس السابق ومسيرته المهنية من منظور هابرمان، مراسلة «تايمز» المخضرمة التي تابعت ترمب منذ أيامه في نيويورك.
المراسلات مع زعيم أجنبي تثير احتمال حدوث انتهاكات لقانون لوغان. يمنع قانون لوغان أي مواطن أميركي خاص غير مصرَّح له من التفاوض مع حكومة أجنبية معادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الأرشيف الوطني بعملية الحصول على وثائق من منتجع «مارالاغو» التابع لترمب في فلوريدا، التي احتفظ بها فريق الرئيس السابق بشكل غير قانوني بعد فترة طويلة من مغادرته البيت الأبيض. بموجب القانون، كان يجب تسليم هذه السجلات إلى الأرشيف بعد مغادرة ترمب البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما ذكرت هابرمان في كتابها فإن فريق الرئيس اشتبه في أنه ربما يكون قد تخلص من بعض المستندات في المرحاض.
ومن بين الوثائق التي أُعيدت إلى الأرشيف رسائل أخرى بين الرئيس السابق وكيم، اللذين انخرطا خلال فترة رئاسة ترمب في عدة جولات من المحادثات رفيعة المستوى التي فشلت في النهاية بالتوصل لاتفاق.
وهذا الفشل هو السبب في أن أخبار تواصل ترمب المستمر مع زعيم كوريا الشمالية كانت مفاجئة للغاية، بالنظر إلى أن هذه القضية تمثل أحد أكثر الإخفاقات العلنية لرئاسة ترمب.
وتحقق لجنة في مجلس النواب الأميركي في تعامل الرئيس السابق مع سجلات من البيت الأبيض بعد استرجاع 15 صندوقاً من الوثائق الرسمية من مقر إقامته الخاص في فلوريدا، وهو ما قال مشرعون إنه ينطوي على انتهاك محتمل للقانون.
وقالت رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب كارولين مالوني أمس إنها «قلقة للغاية»، لأن السجلات لم تُسلم للأرشيف الوطني فور انتهاء ولاية ترمب «ويبدو أنها نُقلت من البيت الأبيض، فيما يُعدّ انتهاكاً لقانون السجلات الرئاسية».
وقالت مالوني إنها قلقة أيضاً من التقارير الإعلامية الأخيرة التي تقول إن ترمب «حاول مراراً تدمير السجلات الرئاسية، مما قد يشكل انتهاكات أخرى خطيرة» للقانون، الذي يقضي بالحفاظ على الاتصالات المكتوبة المتعلقة بواجبات الرئيس الرسمية.
