الأسرى الفلسطينيون يغلقون أقسام سجون إسرائيل احتجاجاً

والد الأسير الفلسطيني أمل نخلة (17 عاماً) يعرض صورة ابنه على هاتفه في مخيم الجلزون قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)
والد الأسير الفلسطيني أمل نخلة (17 عاماً) يعرض صورة ابنه على هاتفه في مخيم الجلزون قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

الأسرى الفلسطينيون يغلقون أقسام سجون إسرائيل احتجاجاً

والد الأسير الفلسطيني أمل نخلة (17 عاماً) يعرض صورة ابنه على هاتفه في مخيم الجلزون قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)
والد الأسير الفلسطيني أمل نخلة (17 عاماً) يعرض صورة ابنه على هاتفه في مخيم الجلزون قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)

أغلق الأسرى الفلسطينيون الأقسام في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقرروا الامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية المستمرة منذ خمسة أيام، ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال.
وذكر نادي الأسير أن «الاحتلال عزز من وجود وحدات القمع داخل السجون»، فيما تسود حالة من التوتر الشديد بعد إقدام الإدارة على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في «الفورة»، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.
وتضم وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدمة في وحدات حربية مختلفة في الجيش الإسرائيلي، تلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً. ولطالما تحولت المواجهة بين الأسرى ووحدات القمع، إلى سبب لرفع مستوى التوتر في السجون.
وعلق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على الأمر بالقول إن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون من حملات تنكيل، إضافة إلى «تنصل سلطات الاحتلال من تفاهمات سابقة تحققت بعد إضرابهم الأخير»، تُنذر بالانفجار القادم في جميع المعتقلات وفي كل ساحات الوطن. وطالب الشيخ خلال تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، الجهات الدولية، بالتدخل فوراً لمنع الانفجار المقبل.
وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، قد توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية نفق جلبوع، من أجل عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع. ودخل الأسرى، في وقتها، في إضراب عن الطعام، وهددوا بتصعيد كبير، رداً على إجراءات إدارة مصلحة السجون القمعية، التي تنوعت بين تفريق أسرى وعزل آخرين وسحب امتيازات.
غير أنه مؤخراً، عادت إدارة مصلحة السجون إلى تنفيذ إجراءات جديدة، بينها تقليص مدة الفورة (الفسحة)، إلى أكثر من نصف المدة الزمنية، وتخفيض عدد الأسرى الذين يسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى هذه الفسحة.
نادي الأسير قال إنه «في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم فجر السادس من سبتمبر الماضي، تراجعت إدارة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية والتضييق بحق الأسرى، وصعدت من سياسة التضييق عليهم». وأكد النادي أن الحركة ناشدت جميع أبناء الفلسطينيين إسنادهم في خطواتهم التصعيدية، داعية إلى أن يكون الجمعة والاثنين المقبلان، يومي غضب داخل وخارج السجون.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».