زعيم درزي يدافع عن مظاهرات السويداء... ودمشق تتأرجح بين تهديدات وتطمينات

متظاهرون في السويداء جنوب سوريا (السويداء 24)
متظاهرون في السويداء جنوب سوريا (السويداء 24)
TT

زعيم درزي يدافع عن مظاهرات السويداء... ودمشق تتأرجح بين تهديدات وتطمينات

متظاهرون في السويداء جنوب سوريا (السويداء 24)
متظاهرون في السويداء جنوب سوريا (السويداء 24)

جدد عشرات المحتجين في محافظة السويداء جنوب سوريا تجمعهم وسط مدينة السويداء وبعض مناطق الريف، لليوم الخامس مع تراجع ملحوظ في أعداد المشاركين وعدم قطع أي طرقات رئيسية وفرعية في المحافظة، وسط دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية كبيرة اليوم، في حين أكد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم.
وقال ريان معروف مسؤول تحرير شبكة السويداء24 لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيزات أمنية تابعة لجهاز المخابرات الجوية، والعسكرية، وقوات من حفظ النظام وصلت صباح الخميس إلى محافظة السويداء قادمة من دمشق، انتشرت وتمركزت في مراكز الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة السويداء، وعززت عناصر بعض الحواجز ونقاط التفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة. كما أرسلت تعزيزات عسكرية من عناصر يقدر عددها بالمئات وسيارات تحمل أسلحة رشاشة إلى مدينة السويداء يوم الأربعاء وصلت بشكل متقطع إلى المدينة. وأشار إلى أن أحد المسؤولين في المحافظة بعث تطمينات أن هذه التعزيزات هدفها تطبيق الضابطة العدلية ومنع ارتكاب أعمال شعب وتخريب بالمراكز الحكومية، وتنحصر مهمتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية والإرهاب، وليست للتدخل بالاحتجاجات، لكن العديد من المحتجين شكك بهذه الرواية باعتبار أن من ضمن التعزيزات التي قدمت قوات من أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات الجوية والعسكرية، وأن مهام تطبيق الضابطة العدلية تنحصر وفق القانون السوري بالقضاء والنيابة العامة بمساعدة القوات الشرطية التي منها قوات حفظ النظام التي استقدم منها عناصر ضمن التعزيزات الأمنية الأخيرة.
بالمقابل شهدت قرى الريف الشرقي من السويداء المتاخم للبادية الشامية، استنفاراً عسكريا كبيرا لمجموعات محلية مسلحة غير تابعة للنظام، وأجرت مجموعات عمليات تمشيط في المنطقة الصحراوية، وأخرى انتشرت في محيط البلدات والقرى الشرقية بعد انتشار شائعات مفادها، أن تنظيم داعش الإرهابي، يحضر لتنفيذ هجمات ضد المحافظة. معتبراً أن مثل هذه الشائعات تتكرر في السويداء دائما، وتهدف إلى لفت أنظار الشارع إلى خطر ما يهددهم.
وأكد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم، خلال لقائه زواره من أبناء الطائفة يوم الأربعاء، وأبدى تأييده الحراك السلمي المطالب بالحقوق المشروعة، مع المحافظة على مؤسسات الدولة. وأوضح أن مطالبات الناس لم تعد موضوع رفع الدعم ورغيف الخبز بل أصبحت تمس كرامة السوريين، ومن خرج ليطالب بحقوقه وبمكافحة الفساد وبمطالب معيشية هو مواطن صاحب حق وعلى المعنيين في السلطة الاستماع والاستجابة. وأن الجميع تحت سقف القانون، والقانون يسمح بالاعتصام السلمي، طالما لم يتم التعدي على المؤسسات العامة، ولا أحد يحمل السلاح فمن حق الناس أن تعبر عن رأيها. وشدد أن هذه توجيهات الرئاسة الروحية لأبناء السويداء، ولم يصدر غيرها.
وقال عضو مجلس الشعب خالد العبود في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «هي طاحونة الفوضى التي تطحن بكثير من أبناء هذا الوطن الغالي. ما زلنا نقرع ناقوس الخطر، وما زلنا نؤكد على الحذر، «فالسويداء الحبيبة ليست بخير»، خاصةً أن هناك مجموعات من الأفراد من أبناء المحافظة، يحملون سلاحهم وعتادهم الحربي، يصدرون بيانات ضد الدولة ومؤسساتها».
وقبل أربعة أيام نشرت مستشارة الرئاسة بثينة شعبان مقالا حمل عنوان «لحظة من فضلكم» تحدثت خلاله عن زيارات أجراها السفير الأميركي والبريطاني والفرنسي سوياً وتحدثوا معها عن مطالب الناس والأمور التي تدفعهم للخروج إلى الشارع وضرورة معالجة هذه الأمور. وكانت تقصد الحقبة الزمنية التي بدأت فيها المظاهرات في سوريا عام 2011، وتابعت أنه بعد أن صدرت القرارات التي تلبي المطالب المطروحة في ذاك الوقت ازداد عدد المظاهرات واتسعت انتشاراً وتغيرت الشكاوى والمطالب، وبدأ مع كل هذا استخدام العنف وتدمير مؤسسات الدولة، وقد أصبح واضحاً بعد فترة قصيرة أن المطالب التي رفعت لا علاقة لها بالرغبة بتحسين أحوال العباد والبلاد، بل كانت تستهدف استقرار البلد ومنجزات شعبه وحضارته. وقالت «أما اليوم وقد انكشفت أيضاً شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان العزيز والتي اعترفت أنها تعمل في بيروت ودمشق، وقد اعترف بعض هؤلاء العملاء أنه تم تلقينهم حتى الشعارات التي رددوها في المظاهرات ومن بينها «كلون يعني كلون وحزب الله واحد منهم». ولا شك أن العملاء الذين لم يتم اكتشافهم في معظم الدول العربية أكبر عدداً بكثير من هؤلاء الذين تم اكتشافهم؛ وأن ربط الخيوط ببعضها يري أن هذا هو الهدف الحقيقي، وأن كل التفاصيل التي تبدو متباينة ومتباعدة تصب في النتيجة في خدمة هذا الهدف».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.