حراك أميركي مكثف لتوفير بدائل للغاز الروسي... ولا نتائج واضحة

واشنطن تتواصل مع منتجين أجانب في الجزائر

تسعى أميركا للاجتماع مع شركات تعمل بالجزائر للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز إلى أوروبا (رويترز)
تسعى أميركا للاجتماع مع شركات تعمل بالجزائر للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز إلى أوروبا (رويترز)
TT

حراك أميركي مكثف لتوفير بدائل للغاز الروسي... ولا نتائج واضحة

تسعى أميركا للاجتماع مع شركات تعمل بالجزائر للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز إلى أوروبا (رويترز)
تسعى أميركا للاجتماع مع شركات تعمل بالجزائر للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز إلى أوروبا (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن حكومة الولايات المتحدة طلبت الاجتماع مع إيني وتوتال إينرجيز وشركات أخرى للطاقة تعمل في الجزائر، للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز الطبيعي من البلد الواقع في شمال أفريقيا.
ويأتي هذا التحرك بينما تكثف واشنطن مساعيها لإيجاد إمدادات بديلة من الغاز لأوروبا في حال حدوث أي تعطلات ناتجة عن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في أكثر من ثلث حاجاته من الغاز، ومن شأن أي تعطل للتدفقات أن يفاقم أزمة للطاقة دفعت بالفعل فواتير المستهلكين إلى مستويات شديدة الارتفاع.
وقال أحد المصادر إن «الولايات المتحدة طلبت اجتماعا مع إيني بشأن الجزائر». وإيني، التي لديها سلسلة عقود طويلة الأجل للغاز مع سوناطراك الجزائرية، هي أحد أكبر المنتجين الأجانب في الجزائر.
وقال مصدر ثان إن واشنطن تواصلت مع توتال إينرجيز الفرنسية وشركات أخرى في المنطقة، من بينها إكوينور وأوكسيدنتال بتروليوم. وقال مصدر بالصناعة إن إيني وأوكسيدنتال وتوتال اجتمعت للتنسيق بشأن غاز الجزائر وإمكانية إجراء زيادة محتملة في الإنتاج. ولم يصدر تعقيب حتى الآن من إيني، في حين امتنعت توتال إينرجيز وأوكسيدنتال عن التعليق لـ«رويترز». وقال أندريه أوبيدال الرئيس التنفيذي لإكوينور لـ«رويترز» مساء الأربعاء: «نحن لا نعقب على المشاورات التي نجريها مع الحكومة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها «تعمل لتحديد أحجام إضافية من الغاز الطبيعي غير الروسي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى آسيا والولايات المتحدة»، لكنها لم تؤكد أي محادثات مع شركات بعينها.
وقال متحدث باسم الوزارة إن واشنطن تجري محادثات «مع منتجين رئيسيين للغاز الطبيعي حول العالم لمعرفة طاقتهم، واستعدادهم لإحداث قفزة لفترة مؤقتة في إنتاج الغاز الطبيعي، وتخصيص هذه الأحجام لمشترين أوروبيين».
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة ناقشت عدة خيارات مع شركات في مناطق مختلفة، بما في ذلك ما إذا كانت لديها طاقة فائضة لتعزيز صادرات الغاز أو تأجيل صيانة للحقول.
لكن في ضوء شح في إمدادات الغاز العالمية، وقيام منتجي الغاز الطبيعي المسال بالفعل بالإنتاج بأكبر قدر في استطاعتهم، فإنه لا يوجد معروض متاح يذكر للتعويض عن الأحجام الضخمة من روسيا.
وزادت الجزائر، التي لديها خطوط أنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا ومصنع ضخم للغاز الطبيعي المسال في سكيكدة، إنتاجها من النفط والغاز العام الماضي بنسبة خمسة في المائة إلى 185.2 مليون طن من المكافئ النفطي. وقفز إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 14 في المائة. وقال مصدر بشركة للطاقة تعمل في الجزائر إن «الجزائر لديها موارد مهمة من الغاز، ومن المرجح أنه ربما يجري إنتاجها في الأعوام المقبلة».
وقفزت صادرات الغاز من الجزائر إلى إيطاليا العام الماضي بنسبة 76 في المائة إلى 21 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 28 في المائة من مجمل الاستهلاك وغير بعيدة عن حجم الإمدادات من روسيا الذي بلغ 29 مليار متر مكعب. وحصلت إسبانيا على 29 في المائة من حاجاتها من الغاز من الجزائر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك يوم الخميس إن الجزائر وافقت على استئناف العمليات في ليبيا، حيث تمتلك ثلاث مناطق امتياز للنفط والغاز في منطقة غدامس. وقال توفيق حكم للصحافيين في ليبيا إن البلدين سيعملان بشكل مشترك لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين الماضي إن بروكسل تتحدث مع الولايات المتحدة وموردين آخرين بشأن تعزيز شحنات الغاز إلى أوروبا. وقررت اليابان أيضا تحويل مسار بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا استجابة لطلبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».