«أبوظبي الأول» يعرض شراء 51 % من «هيرميس المالية»

غير ملزم ويتماشى مع استراتيجيات البنك الإماراتي على المدى الطويل

يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)
يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي الأول» يعرض شراء 51 % من «هيرميس المالية»

يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)
يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة (الشرق الأوسط)

قال «بنك أبوظبي الأول» الإماراتي إنه قدم عرضاً غير ملزم لشراء حصة الأغلبية في مؤسسة الخدمات المالية المصرية «المجموعة المالية هيرميس القابضة»، حيث يخضع العرض على ما لا يقل عن 51 في المائة من رأسمال «المجموعة المالية هيرميس» إلى متطلبات الفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية من قبل السلطات والهيئات المختصة في كل من مصر والإمارات.
وقال أكبر بنك إماراتي إنه بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة، يعتزم «بنك أبوظبي الأول» إطلاق عرض مناقصة إلزامي متوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
وفي عرضه غير الملزم إلى مجلس إدارة «المجموعة المالية هيرميس»، قدم «بنك أبوظبي الأول» سعراً مبدئياً بقيمة 19.00 جنيهاً مصرياً للسهم. ويقدر عرض «بنك أبوظبي الأول» قيمة «المجموعة المالية هيرميس» بمبلغ 18.5 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار)؛ أي بزيادة قدرها 21 في المائة على سعر الإغلاق في 8 فبراير (شباط) 2022، وزيادة بنسبة 32 في المائة و40 في المائة و48 في المائة على متوسط السعر المرجح للأشهر الثلاثة، والأشهر الستة، والاثني عشر شهراً الأخيرة، على التوالي.
وبحسب بيان صادر، أمس، تعدّ «المجموعة المالية هيرميس»، المدرجة في البورصة المصرية والتي تتخذ من القاهرة مقراً لها، من مؤسسات الخدمات المالية الرائدة ذات المنتجات المتنوعة التي تخدم الأسواق الناشئة الحدودية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات على مدى أكثر من 35 عاماً أكسبتها سمعة مرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية».
وأضاف البيان: «يُعرف عن (المجموعة المالية هيرميس) فريقها الإداري القوي، والتزامها بأعلى معايير حوكمة الشركات، وقوة علامتها التجارية، مما جعلها من المؤسسات المالية المتكاملة التي تغطي أنشطتها الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية التجارية».
وبلغ إجمالي أصول «المجموعة المالية هيرميس» 49.6 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار) كما في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحققت صافي أرباح بقيمة 1054 مليون جنيه مصري (67 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ فإنه بالنسبة إلى «بنك أبوظبي الأول»، فإن العرض غير الملزم يمثل فرصة جيدة لمزيد من السيولة للسهم، ويعزز من القيمة المقدمة لمساهمي «المجموعة المالية هيرميس»، «مما يعكس الأسس التي ترتكز عليها الشركة، ونموذجها التشغيلي القوي، وآفاق نموها الواعدة».
وأضافت: «تعدّ هذه الصفقة المحتملة خطوة مهمة في مسيرة (بنك أبوظبي الأول)، فهي تمثل رافداً لطموحاته الاستراتيجية طويلة المدى لكي يصبح المرجع الرئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى المنطقة. ويوفر العرض فرصة لتوسعة نطاق الأعمال وتخصصها وزيادة الإيرادات؛ الأمر الذي يعزز مكانة (بنك أبوظبي الأول) وحضوره إقليمياً. وستعتمد هذه الصفقة المحتملة على الإمكانات المتميزة لـ(المجموعة المالية هيرميس) في قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية، وسجلها الناجح، والسمعة المرموقة لعلامتها التجارية».
وأكد «بنك أبوظبي الأول» أنه سيُكشف عن مزيد من التفاصيل عقب استكمال عمليات الفحص النافي للجهالة والصفقة المحتملة في الوقت المناسب.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.