«المركزي» يعلّق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطينية

مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «التنفيذية» مكلَّفة التطبيق

عباس كرَّم شخصيات فلسطينية على هامش اجتماع «المركزي» ويبدو في الصورة الأب عبد الله يوليو (وفا)
عباس كرَّم شخصيات فلسطينية على هامش اجتماع «المركزي» ويبدو في الصورة الأب عبد الله يوليو (وفا)
TT

«المركزي» يعلّق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطينية

عباس كرَّم شخصيات فلسطينية على هامش اجتماع «المركزي» ويبدو في الصورة الأب عبد الله يوليو (وفا)
عباس كرَّم شخصيات فلسطينية على هامش اجتماع «المركزي» ويبدو في الصورة الأب عبد الله يوليو (وفا)

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، عاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، في بيان مقروء، إن «المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان».
وأضاف في بيانه الذي جاء بعد يومين من انتهاء الجلسات، أن المجلس قرر أيضاً وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة. كما أكد «المركزي» رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع، وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل بديلاً عن السلام الدائم والعادل. وبالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، دعا المجلس الإدارة الأميركية إلى تنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن، حول التزام إدارته بحل الدولتين وقضايا أخرى، من بينها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية المنظمة في واشنطن.
ودعا المجلس المركزي إلى تحرك دولي عاجل، يبدأ باجتماع «الرباعية الدولية» على المستوى الوزاري، كما جدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوسيع دائرة المشاركة فيه، (باعتبار أن الإدارة الأميركية بقرارها بشأن القدس، فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام).
وطالب «المركزي» بإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد أيضاً على تفعيل متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لمساءلتها أمام الجهات القانونية الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان.
وفي شأن داخلي، قرر المجلس المركزي الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني، بما لا يزيد عن 350 عضواً، وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك. علماً بأن هذه القرارات ليست جديدة، فقد اتُّخذت في جلسات سابقة قبل سنوات ولم تنفذ.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن اللجنة التنفيذية ستكون مكلفة بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المركزي يضع القرارات، والتنفيذية مكلفة بالتنفيذ. المسألة سياسية، ولا يدور الحديث هنا عن تنفيذ فوري. هناك قضايا خارجية وأخرى داخلية، ودائماً هناك تطورات؛ لكن الأصل أن يتم تنفيذ هذه القرارات».
وكان أبو يوسف يجيب عن سؤال حول ما إذا كانت قرارات «المركزي» سترى النور هذه المرة، بخلاف المرات السابقة.
نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، أكد من جهته أن المجلس المركزي: «كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بتنفيذ قراراته المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني». هذا وقد جدد المجلس قراراته بعد أن جدد القيادات؛ إذ استكمل، الاثنين، الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي المجلس الوطني. وتم اختيار عضو مركزية حركة «فتح» حسين الشيخ، عن حركة «فتح»؛ بدلاً من الراحل صائب عريقات الذي كان أمين سر التنفيذية، والدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بدلاً من حنان عشراوي (مستقلة) التي قدمت استقالتها سابقاً، وفريد سروع (رمزي رباح)، بدلاً من تيسير خالد (الجبهة الديمقراطية) الذي قدم استقالته أيضاً. كما تم انتخاب الدكتور رمزي خوري، رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقاً للنظام السياسي، أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية.
وقبل ذلك انتخب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني، بدلاً من سليم الزعنون، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أميناً للسر.
و«المجلس المركزي» أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده، بعدما أعطاه المجلس الوطني صلاحياته، باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء. وكان قد أخذ سابقاً القرارات نفسها التي تجددت هذه المرة، في ظل رفض فصائلي للجلسة، باعتبارها تعزز الانقسام والهيمنة، مع تشكيك في إمكانية تنفيذ القرارات.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.