ماكرون الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية «بفضل» تشرذم منافسيه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية «بفضل» تشرذم منافسيه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

يبقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يترشح رسميا بعد، الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تُجرى في أبريل (نيسان) مدعوما بحملات انتخابية باردة لجميع المرشحين وبعجز معارضيه عن فرض أنفسهم، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويحرص ماكرون على تقديم نفسه على انه رجل دولة يركز على قضايا الساعة من إدارة الأزمة الصحية في فرنسا إلى جهود دبلوماسية يبذلها في كل الاتجاهات بشأن الأزمة الأوكرانية، وهو لم يدخل بعد حلبة الاستحقاق الرئاسي ويؤجل اعلان ترشحه الذي لا يحوم أي شك بشأنه. وفي هذا السياق يتهمه خصومه بالقيام بحملة انتخابية غير معلنة.
ويشهد تأييد الرئيس الفرنسي استقرارا في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة التي تشير إلى حصوله على 25 % من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى فوزه في الدورة الثانية أياً يكن خصمه.
ويتواجه ماكرون مع اليمين المتطرف القوي لكن المنقسم بين مرشحين هما مارين لوبن (17.5 % في الدورة الأولى بحسب استطلاع حديث للرأي) وإريك زيمور (15.5 %)، واليسار المتراجع الذي لا يتجاوز أي من مرشحيه الأربعة الرئيسيين نسبة 10 %.
وبدأت مرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس التي كانت تبدو المنافسة الأخطر لماكرون، تتراجع كما تظهر استطلاعات الرأي مع 15.5 % من الأصوات.

يقول الخبير السياسي غاسبار إسترادا: «يحاول ماكرون أن يستفيد إلى الحد الأقصى من وضعه كرئيس وهذا ما يميزه عن المرشحين الآخرين. ومن مصلحته المحافظة على هذه الصورة لأنها تبقي خصومه على مسافة منه».
وسبق لرؤساء سابقين أن اختاروا استراتيجية التأخر حتى اللحظة الأخيرة لإعلان ترشحهم. فهذا ما أقدم عليه الجنرال شارل ديغول عام 1965 عندما أعلن ترشحه قبل شهر فقط من الاقتراع في تكتيك نسخه بنجاح الاشتراكي فرنسوا ميتران عام 1988.
وقبل شهرين من الدورة الأولى للاقتراع الرئاسي، المقررة في العاشر من أبريل، يلاحظ إسترادا: «لا نرى في نتائج استطلاعات الرأي ميلا يعرض الرئيس للخطر».
وجاء في افتتاحية نشرتها صحيفة «لومونود» قبل فترة قصيرة: «كل هذه التوازنات قد تتبدل لكن في هذه المرحلة يأخذ التصويت لإيمانويل ماكرون شكل خيار تلقائي».
انتخب ماكرون عام 2017 بشكل غير متوقع بعدما استفاد من صعوبات كثيرة واجهها مرشحون آخرون ومن تفكك الأحزاب التقليدية والتصويت ضد اليمين المتطرف عندما واجه مارين لوبن في الدورة الثانية. ويسعى الرئيس (44 عاما) لولاية ثانية حاسمة لاستكمال إصلاحاته غير المنجزة وترسيخ اسمه في التاريخ.
وفي حال فوزه في أبريل المقبل سيكون أول رئيس يعاد انتخابه منذ الولاية الثانية لجاك شيراك عام 2002. فقد بقي كل من اليميني نيكولا ساركوزي والاشتراكي فرنسوا هولاند ولاية واحدة في الحكم.
إلا ان عدم اليقين يبقى مرتفعا وقد تتغير أمور عدة بحلول أبريل إذ أن الكثير من الناخبين لم يحسموا خيارهم بعد واحتمال عدم التصويت لا يزال مرتفعا.

وفي مؤشر إلى الوضع السياسي المتقلب، لم يبد 39 % من الناخبين رأيا خلال استطلاع أخير للرأي. ومن بين هؤلاء قال 20 % إنهم سيصوتون «على الأرجح» و19 % أنهم لن يصوتوا «على الأرجح».
وتقول آن جادو الاستاذة المحاضرة في العلوم السياسية في جامعة لورين: «ما دام ليس لدينا الصورة النهائية للمرشحين التي ستتبلور مطلع مارس (آذار) بعد المصادقة على الترشيحات، لن يكون شيء مؤكدا، فخروج مرشح رئيسي لعدم حصوله على الدعم الكافي سيعيد توزيع الأوراق».
تجدر الإشارة إلى أن المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية يجتاج لاعتماد ترشيحه رسميا، إلى توقيع 500 مسؤول منتخب من رؤساء بلديات وبرلمانيين. وحتى الآن وحده ماكرون غير المرشح رسميا حصل على هذا التأييد. ويواجه بعض المرشحين مثل مارين لوبن وإريك زيمور بعض الصعاب في هذا الصدد.
ويصدر المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين في السابع من مارس المقبل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.