شركات الغاز لإصدار «سندات خضراء» في أوروبا

فرنسا لديها ما يكفي من الوقود لاجتياز الشتاء

المفوضية الأوروبية أعلنت الأسبوع الماضي إمكانية اعتبار مشروعات الغاز الطبيعي ضمن المشروعات الخضراء (أ.ف.ب)

بدأت شركات الغاز في الاتحاد الأوروبي، دون إضاعة وقت، التحرك للاستفادة من قرار المفوضية الأوروبية اعتبار بعض مشروعات الغاز ضمن مشروعات الطاقة الخضراء. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن شركات الغاز العميلة لدى بنك الاستثمار «نومورا إنترناشيونال»، تجري بالفعل محادثات مع البنك بشأن إمكانية بيع سندات خضراء، والتي يكون العائد عليها تقليدياً أقل من العائد على السندات العادية التي تصدرها الشركات.
جاء ذلك بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي إمكانية اعتبار بعض مشروعات الغاز الطبيعي ضمن المشروعات الخضراء؛ لأنها تساعد في الابتعاد عن استخدام مصادر الطاقة الأشد تلويثاً للبيئية مثل الفحم.
في المقابل، فإن هذه الخطوة يمكن أن تكون مثيرة للجدل للكثير من صناديق الاستثمار التي تلتزم في استثماراتها قواعد أخلاقية بالنسبة لحماية البيئة، حيث ستجد من الصعوبة الاستثمار في شركات الغاز، حتى إذا كانت المفوضية الأوروبية تعتبر مشروعات الغاز صديقة للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة الأحفورية الأخرى.
من ناحيته، قال جيرك أولسزوكا، رئيس قطاع التمويل المستدام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط في بنك «نومورا»، إنه ستكون هناك طروحات للسندات الخضراء في صناعة الغاز الطبيعي، مضيفاً أن الخطر يكمن في أنه سيكون من السهل مهاجمة هذه المشروعات.
يذكر، أن المفوضية الأوروبية أعدت مجموعة من المعايير المطلوب توافرها في أي مشروع لكي يحصل على علامة «مشروع أخضر» صديق للبيئة. ولكي يحصل أي مشروع في قطاع الغاز على هذه العلامة يجب أن يكون بديلاً لمشروع يعمل بالفحم وأن يلتزم بحد أقصى للانبعاثات الغازية.
في الأثناء، تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالعمل لضمان إمدادات من الغاز في حال حدوث تعطلات في تدفقات خطوط أنابيب الغاز، بينما يتزايد التوتر بسبب حشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وروسيا هي أكبر مورّد للغاز إلى أوروبا.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين في واشنطن، وقد وقف إلى جانبه جوزيف بوريلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي «نحن نعمل معاً في الوقت الحالي لحماية إمدادات الطاقة من صدمات في المعروض، بما في ذلك تلك التي قد تنتج من تصعيد العدوان الروسي ضد أوكرانيا».
وأصبح اعتماد أوروبا على الغاز الروسي موضع تدقيق في الأشهر القليلة الماضية؛ إذ تسببت إمدادات أقل من المتوقع وتزايد التوتر حيال حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا في دفع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية مرتفعة. وتقدم روسيا نحو 40 في المائة من حاجات أوروبا من الغاز الطبيعي.
ودفعت إمدادات أقل من المعتاد للغاز من روسيا في الأشهر القليلة الماضية مسؤولي الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية إلى اتهام موسكو بالمساهمة في انخفاض في الإمدادات إلى أوروبا.
وقال بيان مجلس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «من غير المقبول استخدام إمدادات الطاقة كسلاح أو أداة ضغط جيوسياسية». ورد عملاق الغاز الروسي «غازبروم» أنه يفي بكل التزاماته بموجب العقود الطويلة الأجل، ويقول الكرملين إنه لا يخطط لغزو.
وسجلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسياً مرتفعاً في يناير (كانون الثاني) بلغ 11.8 مليار متر مكعب، وجاء نحو 45 في المائة منها من الولايات المتحدة.
من جانبه، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لقناة «فرنسا2» التلفزيونية، أمس (الثلاثاء)، إن فرنسا لديها ما يكفي من إمدادات الغاز لتجاوز هذا الشتاء، مضيفاً أن هذا هو الحال في «أي سيناريو»، وذلك في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا على وجه الخصوص. وقال الوزير الفرنسي «تحرينا هذا الأمر عن كثب. مخزونات الغاز الفرنسية على وجه الخصوص ومخزنات أوروبا بوجه عام... كافية في أي سيناريو لاجتياز الشتاء».
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم الاثنين، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أشار إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات.