الحوثيون يطوقون منزل صالح وقيادات في حزب المؤتمر.. ويسعون لإجراء انتخابات

عشرات القتلى والجرحى في «حرب شوارع» بتعز.. والمقاومة تسيطر على مقار حكومية وأمنية

مناصرون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في استراحة بعد معارك مع المتمردين الحوثيين في ميناء عدن أمس (أ. ف. ب)
مناصرون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في استراحة بعد معارك مع المتمردين الحوثيين في ميناء عدن أمس (أ. ف. ب)
TT

الحوثيون يطوقون منزل صالح وقيادات في حزب المؤتمر.. ويسعون لإجراء انتخابات

مناصرون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في استراحة بعد معارك مع المتمردين الحوثيين في ميناء عدن أمس (أ. ف. ب)
مناصرون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في استراحة بعد معارك مع المتمردين الحوثيين في ميناء عدن أمس (أ. ف. ب)

اتجهت الأحداث في الساحة اليمنية، أمس، إلى منحى تصعيدي على كل جبهات القتال المشتعلة في البلاد، على حساب محاولات وقف القتال والعودة إلى التسوية السياسية، بعد أن رفض الحوثيون، حتى اللحظة، الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، في حين لم تسفر دعوة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لوقف القتال، عن أي نتائج في الميدان، رغم مشاركة القوات الموالية له في الحرب الدائرة منذ أواخر مارس (آذار) الماضي حتى اللحظة.
وأعربت مصادر سياسية يمنية في صنعاء، عن اعتقادها أن جماعة الحوثي، وصالح، «مستمرة في سعيها إلى جر البلاد نحو مزيد من الصراع العسكري، وليست لديها أي رغبة في التوصل إلى حلول سياسية، على الأقل، في الوقت الراهن». وأرجعت المصادر، التي رفضت الإشارة إلى هويتها، استمرار الحوثيين في خوض المواجهات العسكرية إلى «سعيهم لتحقيق مكاسب على الأرض كالسيطرة على مدينتي تعز وعدن، كي تكون من ضغوطهم في أي مفاوضات أو حوار مقبل».
وكان لافتا، أمس، قيام المسلحين الحوثيين بنصب نقاط تفتيش قرب منزل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في شارع حدة بصنعاء، وكذا في الطريق إلى منزل نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح في حي فج عطان، وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية قامت بمحاصرة منازل قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، وهي القيادات التي أعلنت تأييدها للشرعية واتجهت إلى العاصمة السعودية الرياض لتأكيد تأييد الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وهي القيادات التي تبحث سبل التوصل إلى تسوية سياسية، والحفاظ على حزب المؤتمر بعيدا عن المواقف السياسية للرئيس المخلوع صالح، واعتبر مراقبون في صنعاء أن هذه التطورات «تأتي في سياق المعلومات المؤكدة عن وجود خلافات وانشقاقات وسط تحالف الحوثيين - صالح وهو التحالف الذي يقود الحرب على جنوب اليمن وتعز والحديدة». وأشار المراقبون إلى أن «هذه الخطوات، تأتي بعد تقديم الرئيس المخلوع مبادرته لوقف القتال والالتزام بوقف إطلاق النار». لكن مصادر سياسية رفيعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أقدم عليه الحوثيون، يعمق أي خلافات ويزيد من مساحة وحجم خصوماتهم في الساحة اليمنية».
وترافقت خطوات الحوثيين الأمنية في الساحة بصنعاء، مع خطوات سياسية أخرى، حيث أعلنت وكالة الأنباء اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، أن ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، التي شكلها الحوثيون عقب اجتياحهم صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، عقدت، أمس، اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، وذلك من أجل مناقشة «إمكانية استعداد اللجنة للتسريع بإجراء انتخابات». ونقل عن رئيس اللجنة، محمد علي الحوثي «استعداد اللجنة للتعاون الكامل مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، بما يكفل نجاح أعمالها ومهامها المنوطة بها، كمؤسسة وطنية، وضرورة الحفاظ على حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وأن تبقى لكل أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم»، حسب وكالة الأنباء. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في صنعاء، أن الانتخابات التي يسعى الحوثيون إلى إجرائها، تشمل انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية (بلدية) متزامنة. وأشارت المصادر إلى أنه «ربما بعض الجهات الخارجية نصحتهم بذلك، لتثبيت شرعيتهم ولوضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع».
من جهة أخرى، تستمر مواجهات الكر والفر بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات القبائل في محافظة مأرب، من جهة، والقوات الموالية لصالح والحوثيين، من جهة أخرى. وذكرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف القوات المهاجمة، في الوقت الذي تتحفظ فيه المصادر الحوثية عن معلومات بشأن إصابة القائد الحوثي الميداني، عبد الرب الحوثي في المواجهات. وتشير المصادر إلى تمكن القوات الموالية للشرعية في مأرب من صدّ هجمات المتمردين على الشرعية، وإلى أن الحوثيين لم يتمكنوا من سحب كثير من جثث قتلاهم في المعارك التي تدور أبرزها في جبهتي صرواح والجدعان، حتى اللحظة.
وفي سياق متصل، استمرت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، أمس، في محاولاتها لإسقاط مدينة تعز، ووصفت مصادر محلية في المدينة الأوضاع بـ«المأساوية»، جراء «حرب شوارع» في المدينة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن أبرز المواجهات تتركز في منطقة المسبح وفي الجهتين الشرقية والغربية من المدينة. وأشارت معلومات مؤكدة إلى قيام الميليشيات الحوثية بقصف الأحياء السكنية والمستشفيات، وبينها مستشفى الثورة العام. وتحدثت المصادر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في المواجهات العنيفة داخل مدينة تعز. وقالت المصادر إن جثث القتلى تنتشر في الشوارع بعد أن لم تتمكن ثلاجات المستشفيات من استيعابها. وحسب مصادر ميدانية، فقد تمكنت المقاومة الشعبية، التي يقودها الشيخ حمود سعيد المخلافي، من السيطرة على مقار حكومية وأمنية، كانت تحت سيطرة الميلشيات الحوثية وقوات صالح.
وفي السياق ذاته، طالب عدد من النشطاء السياسيين من أبناء تعز، سكان ريف المحافظة، التي تعد الأكبر في اليمن من حيث عدد السكان (أكثر من 4 ملايين نسمة)، إلى المسارعة بإنقاذ عاصمة المحافظة بالزحف من الريف نحو المدينة بالسلاح المتوفر لديهم، لقتال الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لصالح.
وذكرت الناشطة السياسية والإعلامية اليمنية، فكرة محمود لـ«الشرق الأوسط»، أن الأوضاع الإنسانية أصبحت غاية في الصعوبة، وأن القذائف والرصاص يصل إلى منازل المواطنين. وقالت إن قوات الحرس الجمهوري والميليشيات الحوثية تقصف منازل المواطنين وتطلق النار على كل من يمر في الشارع. وأشارت إلى حاجة المقاومة الماسة للسلاح، وتحدثت عن عدم وجود تكافؤ في القوة بين الطرفين، «حيث يمتلك الحوثيون والحرس الجمهوري الموالي لصالح أقوى وأحدث الأسلحة، فيما تمتلك المقاومة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة». وأشارت محمود إلى أن «كل أبناء تعز يشاركون في المقاومة وليس منطقة أو جماعة محددة، بحسب ما يحاول البعض أن يصور أن المقاومة هي فقط من الموالين لحزب الإصلاح». وقالت إن «تعز مستهدفة كما هي الحال مع مدينة عدن بالضبط»، وكانت مصادر محلية وشهود عيان أكدوا وصول تعزيزات إلى الحوثيين من بعض المناطق إلى محافظة تعز.



ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
TT

ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)

يُطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس) في واشنطن، الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الخاص مبدئياً بوضع قطاع غزة، بمشاركة وفود من 27 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. وقاطعت دول عدة الحدث معربة عن مخاوفها من تجاوز صلاحيات الأمم المتحدة، كما أعلن الفاتيكان أن الكرسي الرسولي لن يشارك في المجلس «بسبب غموض بعض النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى توضيحات».

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس ترمب سيعلن عن خطة لإعمار غزة بمبلغ 5 مليارات دولار وتفاصيل حول تشكيل قوة الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة، ويشدد على أهمية نزع سلاح حركة «حماس» وبدء مرحلة لفرض النظام.

في موازاة ذلك، رفعت إسرائيل مستوى التأهب مع بدء اليوم الأول من شهر رمضان، وحوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية. وقررت توسيع وقت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما منعت المسلمين من الوصول إليه بحرية، وقيّدت أعداد المصلين من الضفة الغربية إلى 10 آلاف (محددين عمرياً) في يوم الجمعة فقط.


الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.


4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يلتئم الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومراوحة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مكانها، في ظل عدم حسم بنود رئيسة، منها نزع سلاح «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع، ونشر قوات الاستقرار.

ذلك الاجتماع يقترب من البنود غير المحسومة بعد، إلى جانب ملف الإعمار، وعمل «لجنة إدارة القطاع»، مع احتمال طرح أزمة نهب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن مشاركة إسرائيل بالاجتماع قد تقلل من حضور المختلفين معها، كما فعلت المكسيك بالإعلان عن مشاركة محدودة.

ملفات مرتقبة

اجتماع الخميس، بحسب حديث نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشبكة «سي إن إن»، سيُناقش مسار تمكين «(لجنة غزة) من دخول القطاع، وضمان توقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية بسرعة»، بخلاف «مسار بدء عملية نزع السلاح في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية للسياج الحدودي، وتنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، ومنها إعادة الإعمار في غزة، وضمها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

ميلادينوف حذر من أن بديل عدم «توافق كل الأطراف على هذه المسارات، وتوحيد الجهود سيكون استئناف الحرب، والأخطر من استئناف الحرب هو ترسيخ الوضع الراهن بسيطرة (حماس) على نحو 50 في المائة من أراضي غزة، وخضوع بقية المساحة لسيطرة إسرائيل».

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ترمب سيعلن، في اجتماع «مجلس السلام»، دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبدء عملية نزع سلاح «حماس»، والإعمار، بحسب مصدر تحدث لموقع «والاه» العبري الأربعاء.

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت حتى الآن عزمها إرسال قوات إلى غزة، في وقت ترفض إسرائيل أي وجود لقوات تركية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين الماضي، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل (نيسان) المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في الشأنين الفلسطيني، والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن الاجتماع الأول سيكون تأسيساً للمجلس، وسيركز على جمع مصادر تمويل لبدء عمله، وضم أكبر عدد من الدول المعنية، والمؤثرة، وسيكون ملفا نشر قوات الاستقرار، ونزع السلاح، هما الأبرز، لافتاً إلى وجود تعقيدات، لكن لا بديل عن التفاهمات.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن نزع سلاح «حماس» ونشر قوات الاستقرار مع قوات شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط، ستكون ملفات رئيسة في اللقاء، وسيطرح معها ملف الضفة الغربية، ونهب إسرائيل للأراضي، متوقعاً أن يعمل ترمب على حلحلة بعض القضايا لإبراز نجاح المجلس الذي يرأسه.

عقبة المشاركين

وعلى مستوى المشاركين، أعلنت القاهرة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع في «إطار الدور المصري لدفع جهود السلام الشامل، والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترمب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة»، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الأربعاء، عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم، ووقف النار، والسلام المنشود في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل بلاده في الاجتماع.

وغداة توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في تصريحات الأربعاء، أن الاجتماع لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين (في إشارة لعدم حضور فلسطين)، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى فهمي أنه لا بديل عن مشاركة مصر بثقلها، وأهميتها في المنطقة، موضحاً أن مشاركة إسرائيل تأتي في إطار معادلة نصف حل، حتى لا يتضح أنها مخالفة لرغبات ترمب، لكن في الوقت ذاته ستعمل على تعطيل قرارات المجلس عملياً، والاستمرار في خروقاتها وهجماتها.

ويعتقد الرقب أن مشاركة مصر مهمة للغاية بخبرتها الدولية، سواء ميدانياً، أو تفاوضياً في ملف غزة، وسط تعويل على تأثير إيجابي لها في المشهد.