البنك الدولي يقترح تسعير «تلوث الهواء» وتوفير أسواق للانبعاثات في الشرق الأوسط

اقترح البنك الدولي، في تقرير حديث، تسعير تكلفة تلوث الهواء وتوفير أسواق للانبعاثات الكربونية، في دول الشرق الأوسط، للتصدي لزيادة نسب التلوث والحد من تكاليفه. في الوقت الذي يرى فيه البنك أن التكلفة البشرية والاقتصادية لتلوث الهواء وتدهور البحار والسواحل هائلة، وتقدر بأكثر من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال تقرير البنك الذي جاء تحت عنوان: «سماوات صافية وبحار نقية: تلوث الهواء، والبلاستيك البحري، وتآكل المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إنه «يقترح تسعير تكلفة تلوث الهواء وإصلاح دعم الوقود الأحفوري وخلق أسواق للانبعاثات، إلى جانب إتاحة خيارات نقل أكثر نظافة».
وأضاف: «يعد الإنفاذ الفعال لمعايير أكثر صرامة بشأن الانبعاثات في مجال الصناعة أمراً في غاية الأهمية، فضلاً عن تطوير إدارة النفايات والمخلفات الصلبة للحد من حرق المخلفات الزراعية والبلدية في الأماكن المكشوفة».
أما على صعيد التصدي للتلوث البحري بالنفايات البلاستيكية، تضمنت توصيات البنك الدولي، الواردة في التقرير، «تحسين إدارة النفايات والمخلفات الصلبة، وإنشاء هياكل موثوقة لأسواق إعادة تدوير المخلفات، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص بشأن البدائل البلاستيكية، وفي الوقت نفسه خفض دعم الوقود الأحفوري، حيث يقلل هذا الدعم، وبصورة مصطنعة، من أسعار المواد البلاستيكية مقابل البدائل».
ولمواجهة تآكل المناطق الساحلية، قال البنك إنه «على حكومات المنطقة أن تدرك على نحو أفضل العوامل التي تؤدي إلى حدوث التآكل، وأن تحدد المناطق المعرضة له بشدة، مع الشروع في الوقت نفسه في تنفيذ خطط متكاملة لإدارة المناطق الساحلية واعتماد حلول طبيعية تحمي السواحل، بما في ذلك الغطاء النباتي للكثبان الرملية أو الشعاب المرجانية الاصطناعية».
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة الحد من الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة تآكل السواحل، ويتضمن ذلك فرض حظر فعال على أنشطة التعدين غير المشروعة للرمال، وإعادة تأهيل السدود التي تعوق تدفق الرواسب من الأنهار إلى السواحل.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن السماء والبحار الملوثة باهظة التكلفة على الصحة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لملايين الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تعافي بلدان المنطقة من جائحة كورونا، هناك فرصة لتغيير مسارها واختيار مسار نمو أكثر خضرة وأكثر زرقة (أزرق) وأكثر استدامة كي تقل الانبعاثات ويتراجع التدهور البيئي».
وأشار التقرير إلى أن مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم، حيث يتنفس سكان المناطق الحضرية في المتوسط أكثر من 10 أمثال مستوى الملوثات في الهواء التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة.
ويتسبب تلوث الهواء في نحو 270 ألف حالة وفاة سنوياً، أكثر من حالات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور والسكري والملاريا والسل وفيروس ومرض الإيدز والتهاب الكبد الحاد مجتمعة، ويصاب سكان المنطقة في المتوسط بالمرض لمدة 60 يوماً على الأقل خلال حياتهم بسبب التعرض لارتفاع مستويات تلوث الهواء.
أما التكاليف الاقتصادية، وفق البنك الدولي، لتلوث الهواء فهي هائلة حيث تقارب نحو 141 مليار دولار سنوياً، أو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.