وزارة الإسكان تجدد اختيارها لـ«أملاك العالمية» كأفضل برنامج تمويل عقاري للشركات لعام 2014

للمرة الخامسة على التوالي ترسخ مكانتها شركة رائدة في هذا القطاع

جانب من مشاركات شركة أملاك في احد المعارض العقارية السابقة («الشرق الأوسط»)
جانب من مشاركات شركة أملاك في احد المعارض العقارية السابقة («الشرق الأوسط»)
TT

وزارة الإسكان تجدد اختيارها لـ«أملاك العالمية» كأفضل برنامج تمويل عقاري للشركات لعام 2014

جانب من مشاركات شركة أملاك في احد المعارض العقارية السابقة («الشرق الأوسط»)
جانب من مشاركات شركة أملاك في احد المعارض العقارية السابقة («الشرق الأوسط»)

حققت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري جائزة «أفضل برنامج تمويل عقاري للشركات لعام 2014»، وذلك تقديرًا لتميز الشركة وريادة برامجها التمويلية العقارية، في خطوة تأتي لتأكيد إنجازاتها في قطاع التمويل العقاري منذ تأسيسها.
وجاء ذلك خلال حفل افتتاح معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني «ريستاتكس 18»، حيث سلم راعي المعرض الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإسكان المكلف الجائزة للعضو المنتدب لشركة «أملاك العالمية» عبد الله بن إبراهيم الهويش، خلال حفل افتتاح المعرض الذي انطلقت فعالياته يوم أمس (الأحد)، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم 29 أبريل (نيسان) الحالي.
وأعرب الهويش عقب تسلّمه الجائزة عن اعتزاز «أملاك العالمية» بهذه الثقة، التي جسّدها فوز الشركة وللعام الخامس على التوالي لجائزة أفضل برامج تمويلية عقارية لقطاع للشركات، حيث يتمثل دور «أملاك العالمية» كشريك داعم للنهضة التنموية التي تشهدها السوق العقارية في المملكة، وقدرتها على توفير حلول تمويلية ذات كفاءة عالية، ومصممة لتلبية احتياجات مختلف فئات وقطاعات الشركات، جنبًا إلى جنب الحلول التمويلية الموجهة لعملاء الشركة من الأفراد.
واعتبر الهويش على أن هذه الجائزة تأتي لتلتحق بقائمة من الجوائز التقديرية التي حصدتها الشركة منذ نشأتها، وبما يرسّخ من مكانتها كشركة رائدة في قطاع التمويل العقاري الواعد في المملكة، لافتًا إلى الجهود التي قطعتها الشركة على طريق تطوير برامجها وحلولها التمويلية لتلبية الاحتياجات المتنامية في السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الحلول من ناحية، وتعزيز برامجها التمويلية بمزايا نوعية تلائم جميع احتياجات قطاع الشركات ورجال الأعمال.
وعلى صعيد تمويل الأفراد، تدرك الشركة أن امتلاك السكن المناسب ومنزل العمر، يتصدّر قائمة أولويات واهتمامات المواطنين، وأن عامل «التمويل» يمثّل التحدي الأكبر أمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود لتحقيق حلمهم. وهو ما دفع «أملاك العالمية» إلى ابتكار منتجات تمويلية تتسم بالمزايا التنافسية والقيمة المضافة والإجراءات الميسرة وتتيح أمام عملائها من الأفراد امتلاك السكن المناسب بسهولة وراحة ووفق آلية تراعي دخلهم المادي.
وثمّن الهويش تكريم وزارة الإسكان لشركة أملاك العالمية، موجهًا شكره وتقديره إلى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإسكان المكلف، ولكل العاملين في وزارة الإسكان، مشددًا على ما تنتهجه الوزارة من خطوات فاعلة لتعميق الشراكة البنّاءة مع القطاع الخاص، لبلورة حلول متكاملة لصالح تطوير القطاع العقاري السكني في المملكة، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه.
وكانت «أملاك العالمية» قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في النسخة 18 من معرض «ريستاتكس» عبر جناحها الذي تواصل من خلاله، استعراض حلولها وبرامجها التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمخصصة لجميع شرائح عملائها من قطاعي الأفراد والشركات، مدعومة بسلسلة واسعة من المزايا التنافسية، والإجراءات الميسّرة لتساهم في تغطية كل الاحتياجات الخاصة بامتلاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية والاستثمار العقاري.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».