إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في الخرطوم (أ.ف.ب)

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر من ثلاثة أشهر، حسب ما أفاد صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد الصحافيون، بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملونة لتفريق المتظاهرين على مسافة نحو 500 متر من قصر الرئاسة في وسط العاصمة؛ ما أدى إلى إصابة البعض.
وخرج الآلاف من السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري في وسط العاصمة ومدنها المجاورة بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وهتف المتظاهرون «العسكر إلى الثكنات والجنجويد ينحل»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع المنبثقة من ميليشيات الجنجويد التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب عام 2003 في إقليم دارفور غرب البلاد.
وامتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة، حيث قال خالد يوسف، أحد شهود العيان من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم: «في الأولى تماماً تجمع نحو 3 آلاف متظاهر وحمل بعضهم الأعلام السودانية وصوراً للشهداء وبدأوا يهتفون لا لا لحكم العسكر».
وقالت سامية محمد، وهي شاهدة من مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد عبر الهاتف: «تجمع ألفا متظاهر في محطة المواصلات الرئيسية بوسط المدينة وهم يحملون أعلام ويهتفون ضد حكم العسكر».
كذلك تظاهر ألفا شخص في ولاية القضارف بشرق البلاد، حسب شهود.

وتأتي احتجاجات الاثنين بعد أيام من تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم وامتطى بعضهم الجمال، وهاجموا ما وصفوه بـ«التدخلات الأجنبية» وهتفوا معبرين عن دعمهم للجيش.
وترعى الأمم المتحدة محادثات ترمي إلى إيجاد حل للأزمة، وهي تحضّ السلطات على الدوام على الامتناع عن استخدام العنف لوضع حد للاحتجاجات السياسية.
وكما حدث من قبل أثناء تظاهرات مؤيدة للجيش، قام بعض المشاركين بالاعتداء على عدد من الصحافيين.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) حين أطاح المدنيين الذين تقاسموا السلطة مع الجيش بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
وأوقعت حملة قمع التظاهرات المناهضة للانقلاب 79 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول، إن ضابطاً قتل طعناًعلى أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.
ومؤخراً أعلنت السلطات، أنها ضبطت أسلحة كانت بحوزة عناصر بيّنت مشاهد فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم استخدموها.

والأسبوع الماضي، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في أنها أبلغت القادة العسكريين في السودان باستعداد الولايات المتحدة «لفرض عقوبات إضافية بالتنسيق مع شركائنا في حال استمرار نمط العنف الحالي».
وكانت واشنطن أوقفت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، عقب الانقلاب. وما زال السودان، إحدى أفقر دول العالم، محروماً من المساعدات الدولية احتجاجاً على الانقلاب، ويعاني مزيداً من الانقسامات. وكما كانت الحال قبل الانقلاب، تشهد الشوارع مسيرات لمتظاهرين يتبنون مواقف متناقضة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.