صالح والحوثيون يمارسون التضليل بضرب شمال اليمن بالجنوب لكسب تأييد المواطنين

روجوا لمجموعة من الأكاذيب تستهدف بث الضغينة واستغلال حاجة البسطاء

يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ
يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ
TT

صالح والحوثيون يمارسون التضليل بضرب شمال اليمن بالجنوب لكسب تأييد المواطنين

يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ
يمنيان يجلسان أمام موقع تابع للمتمردين الحوثيين بعد ان قصفته قوات التحالف في صنعاء أمس (إ.ب.أ

أكد نشطاء سياسيون أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفاءه الحوثيين يروجون لجملة من الأكاذيب، تستهدف كسب تأييد وولاء اليمنيين في المحافظات الشمالية ببث الضغينة والفرقة في نفوسهم تجاه أشقائهم في المحافظات الجنوبية للبلاد، في حين ذهب الثنائي لتبرير تصرفاتهم وخروجهم عن الشرعية بأنها تأتي دفاعًا عن الكرامة والعزة والسيادة الوطنية والحيلولة دون استئثار الجنوبيين بالسلطة للاستيلاء على ثروات اليمن وحرمان الشماليين منها.
وإلى جانب استغلال فقر وعوز المواطنين البسطاء بإغداق الأموال عليهم، يقومون بممارسة التخويف والترهيب بالإبادة، أو فرض التوجه المساند لهم إلى جانب حث شيوخ لقبائل يمنية على تأييدهم بشراء الذمم لحث أبنائها على دعم توجهاتهم ومساندتهم، مستغلين بذلك الولاء القبلي من الأبناء والتعبئة المطلقة لشيخ القبيلة، مع وعد المشايخ بمستقبل واعد في السلطة بعد انتزاعها، على حد قولهم.
وأكد سعد الجرادي المسؤول الاجتماعي للجالية اليمنية وعضو المجلس الأعلى للجاليات في أنحاء العالم عن وجود حملة يديرها الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع علي صالح لحث أبناء المحافظات الشمالية على التحالف معهم وتأييد ما يقومون به، وذلك عبر طريقتين؛ الأولى استخدم أسلوب الترهيب بالإقصاء القسري لكل معارض، إلى جانب التحفيز بالمال وتأسيس مبدأ أنهم يدفعون عن مكتسباتهم، باعتبار أن السلطة لهم وحدهم، إلى جانب استباحة دماء المؤيد لما يصفونه بأنه تدخل في الشأن اليمني الداخلي.
وأشار الجرادي إلى أمثلة عدة قام بها الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع بإعدام ضباط وجنود في القوات المسلحة أخيرا، واستخدام أساليب الإرهاب بقمع كل معارض لهم في المناطق التي لا تتمذهب بمذهبهم المستورد من ولاية الفقيه بإيران، والمخالف حتى للزيدية الموجودين والمتعايشين مع المجتمع اليمني، ومن تلك المحافظات ريمه وعتمه ووصابين وتعز وإب والبيضاء ومأرب والحديدية والساحل التهامي بشكل عام، الأمر الذي دفع البعض لمجاراتهم خوفًا منهم وتجنبًا لسفك دمه وقتل أسرته على أيدي الحوثيين عند الوقوف أمامهم.
وكشف عضو المجلس الأعلى للجاليات في أنحاء العالم عن مساعي الحوثيين في وقت سابق إلى الاستيطان في المناطق اليمنية عبر نهب الأراضي في محافظة عدة شمالية، وإحضار قبائل من صعدة للعيش بها بهدف خلق الانتشار لهم، واستخدامهم فيما بعد للكشف عن المعارضين لهم، الأمر الذي دفع البعض لمجاراتهم وتأييد ظاهري في الوقت الذي يرفضهم الجميع.
وشدد الجرادي على أن ما يندد به الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتهميش دور المحافظات الشمالية في العملية السياسية لليمن أمر يخالف الحقيقة مطلقًا، مشيرًا إلى أن توجه القيادة الشرعية لليمن والقوى الوطنية تعمل من أجل يمن ديمقراطي موحد وبناء دولة مؤسساتية لكل اليمنيين، وسيكون الجميع مشاركا بها من أقصى الشمال إلى الجنوب.
وأشار الجرادي إلى أن نتاج مخرجات الحوار الوطني كانت هي المخرج لكل قضايا اليمنيين، وهو ما جعل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يذهب للتحالف مع الحوثيين لإسقاط اليمن، كون إقامة دولة فعلية بشراكة من الجميع ستسهم في تقليص دور القبيلة والمذهب المسيطر عليه الرئيس المخلوع، إلى جانب أن قانون العدالة الانتقالية الذي انبثق من مخرجات الحوار الوطني سيجعل من «صالح» سفاحًا تاريخيًا لليمن، وهو ما دفعه للتحالف مع الحوثيين.
وشدد الجرادي على أن «عاصفة الحزم» جاءت لإنقاذ اليمنيين جمع، وليس فقط الجنوبيين من التسلط والطغيان، ودعمًا للحكومة الشرعية وإنقاذ اليمنيين من بطش الحوثيين الذين ذهبوا للقتل لفرض هيمنتهم على البلاد بقوة السلاح، وجاءت بعدها إعادة الأمل لتضيء المستقبل لليمنيين في بناء دولة مؤسساتية يتشارك بها الجميع نحو غد أفضل.
وقال: «تحالف الحوثيين مع حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن جاء بحكم وجود المؤتمر في كل المحافظات كحزب كان حاكمًا يملك شريحة كبيرة مستفيدة منه ومجموعة من الفاسدين باستطاعتهم أن يؤثروا على قناعات الكثير من اليمنيين في هذه المحافظات عبر ممارسة الكذب والتضليل وتمرير ما يجري على أنه انتهاك للسيادة الوطنية، وأن المؤتمر الشعبي العام المدافع عن حقوقهم سيخرج من العملية السياسية، الأمر الذي سيفقد الجميع مصالحه، وهو الباطل بعينه والكذب والافتراء؛ فاليمن واحد من شماله إلى جنوبه، وإن كان هناك اختلاف سيحل على طاولة المفاوضات، بما يحفظ للجميع الكرامة والعزة، وبعيدًا عن نفق مظلم يحاول الرئيس المخلوع وحلفاؤه إقحامها به».
من جانبه، أكد محمد بالفخر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفاءه من الحوثيين يستغلون فقر عدد من الناس، والقبلية السائدة في اليمن، الذي ينطلق منه تأييد أبناء القبيلة المطلق للشيخ إلى جانب الخطابات التي تغيب الحقائق كافة، وتحثهم على خلق بذرة الولاء المذهبي بهدف كسب التأييد الشعبي.
وقال بالفخر: «مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت به مكونات المجتمع اليمني خرج بتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، منها إقليمان للجنوب، وأربعة للشمال، وهنا شعر المخلوع وحلفاؤه بأن الأقاليم التي ستكون لهم بها الأغلبية لا تحتوي على ثروات يمكن الاستفادة منها، فأشاعوا بين اليمنيين في المحافظات الشمالية أنهم سيصبحون منبوذين، وأن الجنوبيين سيستأثرون بالثروة لتنجح الإشاعة فيما بينهم، الأمر الذي استدعى البعض منهم لربط مصيره بمصير الرئيس المخلوع وحلفائه الحوثيين».
وشدد بالفخر على أن مخرجات الحور الوطني تنص على التوزيع العادل للثروة بين اليمنيين كافة بعيدا عن أي حسابات أخرى، مبينًا أن الإقليم كان هو المخرج لحل الأزمات المتراكمة في البلاد، ولو طبقت مخرجات الحوار لما وصلنا إلى ما هو عليه.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.