الحكومة الفلسطينية تعد ممارسات الاحتلال «إعلان حرب»

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية الشرطة

قوات إسرائيلية في قرية بورين فيما يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون بمساعدة نشطاء سلام أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية في قرية بورين فيما يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون بمساعدة نشطاء سلام أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفلسطينية تعد ممارسات الاحتلال «إعلان حرب»

قوات إسرائيلية في قرية بورين فيما يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون بمساعدة نشطاء سلام أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية في قرية بورين فيما يزرع الفلسطينيون أشجار الزيتون بمساعدة نشطاء سلام أمس (أ.ف.ب)

اعتبرت الحكومة الفلسطينية ممارسات جنود الاحتلال واعتداءات المستوطنين حرباً إسرائيلية بكل معنى الكلمة. فيما اقتحم مستوطنون قبل صلاة الجمعة، أمس، المسجد الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية بحماية الشرطة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس الجمعة، إن «هناك تصعيداً واضحاً في عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا، وفي التنكر الإسرائيلي الرسمي لحق شعبنا في أرض وطنه وحقه في تقرير مصيره من دون احتلال أجنبي واستيطان استعماري».
وحملت الخارجية الفلسطينية تل أبيب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة المتطرف نفتالي بنيت، تقوم بتدمير فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتبني بقوة الاحتلال نظامها الاستعماري العنصري في فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر، في إثبات يتكرر يومياً على معاداتها السلام وانزعاجها من خطاب السلام الفلسطيني.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تصعد إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وتدابيرها القمعية العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ما يدل على إمعان رسمي في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها وإرادة السلام الدولية، وإصرار على الاستخفاف بالتقارير الدولية والإسرائيلية والمحلية التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن «الأبارتهايد» الإسرائيلي.
في القدس، وقبيل صلاة الجمعة، اقتحم نحو 140 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي منعت عشرات المواطنين الذين شدوا الرحال للمسجد الأقصى من الوصول إليه، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين.
وأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أعداد المصلين في الأقصى بنحو 40 ألفاً، مع أن شرطة الاحتلال أعاقت دخول مصلين كثيرين ممن توافدوا منذ ساعات الصباح، من خلال عمليات التفتيش، وفحص بطاقاتهم الشخصية. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ونصبت حاجزاً على باب الأسباط. وشهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلان، أمس وككل يوم جمعة، ممارسات قمعية مختلفة للمسيرات الشعبية السلمية، فأصيب مواطنان بالرصاص الحي، وسبعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق.
وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية، حيث تصدى لهم المواطنون، ما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق. وقال إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجراً، واعتقلت الشابين قصي عدنان جمعة (27 عاماً) وموسى عبد اللطيف القدومي (21 عاماً). وأفاد ذوو الشاب القدومي بأن جنود الاحتلال اقتادوا نجلهم حافي القدمين، ولم يسمحوا له بارتداء ملابس شتوية في ظل اشتداد البرد وانخفاض درجة الحرارة.
وفي انتهاك آخر، اقتلع مستوطنون 82 شجرة وغرسة زيتون في منطقة خلة الضبع في مسافر يطا، جنوب الخليل، وياسوف، شرق سلفيت، واعتدوا على رعاة الأغنام وحاولوا طردهم من المراعي. وفي قرية زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام ومواشيهم. وأكد رئيس المجلس القروي فايز الطل أن المستوطنين ينفذون اعتداءاتهم على الرعاة منذ مدة، من مطاردة للرعاة والاعتداء على الماشية بالضرب المبرح، ما أدى إلى موت صغار 20 رأساً من الماشية قبل ميلادها، واعتقال ثلاثة رعاة هم: مصعب سليمان الخضيرات، وسامي ربحي البطاط، وشقيقه سامي. وقال الطل، إن هناك خوفاً على حياة المواطنين والرعاة وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن البؤرة الاستيطانية القريبة من المنطقة الصناعية للمستوطنات والقريبة جداً من قرية زنوتا تمثل تهديداً خطيراً على القرية وساكنيها.
يذكر أنه في مقابل اعتداءات المستوطنين، والرد عليها، شارك عشرات المواطنين والمتضامنين ونشطاء في حركة «السلام الآن»، وأعضاء كنيست من أحزاب عربية وليبرالية ويسارية، أمس الجمعة، في وقفة تضامنية بقرية بورين جنوب نابلس، بهدف التنديد بالاعتداء الذي نفذه مستوطنون في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، بحق عشرات النشطاء الذين أحضروا معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين في بورين، ومساعدتهم في زراعة أشتال من الزيتون، ما أدى لإصابة 10 متضامنين بجروح وكسور، وإحراق مركبتهم.وأفاد شهود عيان بأن عدداً من المستوطنين من بؤرة «جفعات رونين» المقامة على أراضي القرية، حاولوا الاعتداء على المشاركين في الوقفة هذه المرة أيضاً. لكن تم صدهم، وزرع المشاركون عدداً من الأشجار في المنطقة، حيث حاولت قوات الاحتلال المنتشرة في المكان منعهم من ذلك، واعترضت مركباتهم، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة، وجرى اشتباك بالأيدي بين الجنود والمتضامنين اليهود.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».