بوتين «يسقط مهاراته في الجودو» على الأزمة الأوكرانية

TT

بوتين «يسقط مهاراته في الجودو» على الأزمة الأوكرانية

لا تزال الأزمة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا تحمل قدراً كبيراً من الغموض بشأن نيات موسكو وردود الفعل المحتملة في حال إقدامها على التوغل عسكرياً في العمق الأوكراني، كما تحذر واشنطن. وقال ريتشارد هاس، المفكر والدبلوماسي في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعرض بانتظام مهاراته في رياضة الجودو وغيرها من فنون الدفاع عن النفس. وغالباً ما يعتمد النجاح في هذه الرياضات على ما يسميه اليابانيون «كوزوشي»، وهو إخلال توازن الخصم من خلال استخدام تقنيات مصمَّمة لتعطيل توازنه البدني والعقلي. ويضيف هاس أن بوتين سعى إلى الإخلال بتوازن الولايات المتحدة وحلفائها من «الناتو» من خلال حشد أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية. وبعد أن لم يخفِ بوتين وجهة نظره القائلة بأن روسيا وأوكرانيا مرتبطتان عضوياً، قد يرى في إعادة تأسيس مثل هذه العلاقة وسيلة لترسيخ إرثه من خلال محو الوصمة المتصوَّرة التي عانت منها روسيا في العقود التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي. وربما كان بوتين يعتقد أن تهديد أوكرانيا قد يزعزع استقرار البلاد ويوفر فرصة لاستبدال حكومة أكثر احتراماً للكرملين بالحكومة الحالية الموالية للغرب. بل الأرجح أن بوتين رأى أن تعبئة قواته من شأنها أن ترهب الولايات المتحدة ورئيسها الجديد نسبياً، جو بايدن، لقبول عودة أوكرانيا إلى منطقة نفوذ روسيا. ففي نهاية الأمر، كانت الولايات المتحدة قد نفّذت للتوّ انسحاباً فوضوياً وغير مشروط تقريباً من أفغانستان. وكان بوتين قد أفلت إلى حد كبير بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 ولم يدفع الرئيس الصيني شي جينبينغ سوى القليل من الثمن للتراجع عن الديمقراطية في هونغ كونغ. لذا، فقد بدت الولايات المتحدة من بعيد ضعيفة ومنقسمة وتنظر إلى الداخل. أضف إلى ذلك عدم احترام بوتين لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، حسب هاس.
وبعد أن قررت ألمانيا بشكل غير حكيم التخلص التدريجي من الطاقة النووية، سمحت لنفسها بأن تصبح أكثر اعتماداً على الغاز الروسي. وكما كان الحال في كثير من الأحيان بالنسبة لألمانيا الغربية في أثناء الحرب الباردة، فإنها غير مرتاحة لمواجهة الكرملين. فضلاً عن ذلك فقد بدأ بوتين حشده العسكري مع اقتراب فصل الشتاء، عندما كان انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أسعار الوقود من شأنهما أن يمنحا الكرملين نفوذاً إضافياً. وقد ركز الفرنسيون على انتخاباتهم الرئاسية المقبلة، في حين كانت المملكة المتحدة منشغلة بـ«كوفيد - 19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتصرفات رئيس الوزراء بوريس جونسون. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ بوتين خطوات للحد من نقاط الضعف في روسيا، خصوصاً بالنسبة إلى العقوبات الاقتصادية. فقد بلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي رقماً قياسياً بلغ 630 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2021، في حين حقق ارتفاع أسعار النفط إيرادات حكومية كبيرة. وبوسع الصين، التي تقدم بالفعل الدعم الدبلوماسي، أن تقدم المساعدة المالية إذا احتاج الكرملين إليها. ولكن في حين كان بوتين يصطنع الأزمة الأوكرانية معتقداً أنه يتمتع بميزة واضحة في مواجهة الغرب، فقد ارتكب خطأ قد يكون خطيراً حتى بالنسبة إلى ممارس ماهر في فنون الدفاع عن النفس، فقد قلل من شأن خصمه، وفقاً لهاس. وفي حين قال بايدن وحلف شمال الأطلسي إنهما لن يتدخلا مباشرةً نيابةً عن أوكرانيا، إلا أن هذا لا يماثل قبول الهيمنة الروسية. والواقع أن الولايات المتحدة نظّمت استجابة شاملة، وأرسلت أسلحة إلى أوكرانيا لزيادة التكاليف التي تتحملها روسيا من أي غزو واحتلال. وهناك خطط لتحصين الدول الأعضاء في «الناتو» الأقرب إلى روسيا. ويجري إعداد عقوبات اقتصادية كبيرة. ومن شأن إعادة توجيه الغاز إلى أوروبا أن يعوّض جزئياً الخسارة المحتملة في الإمدادات الروسية. ويرى هاس أن كل هذا يعني أن التوجه الأوّلي لبوتين فشل في تسجيل ضربة حاسمة. لقد وضع بوتين نفسه في موقف لا يُحسَد عليه؛ فإما أن يُصعّد وإما أن يجد طريقة لحفظ ماء الوجه للتراجع. ووفّرت الولايات المتحدة بحكمة لبوتين منحدراً دبلوماسياً بعيداً. وقد يستتبع ذلك إنشاء هيكل جديد للمساعدة في دعم الأمن الأوروبي، فضلاً عن ترتيبات السيطرة على الأسلحة التي من شأنها أن تحدّ من نطاق وموقع مجموعة من النظم. ومن شأن عملية مينسك التي أُعيد تنشيطها وتنقيحها أن تسعى إلى تسوية سياسية في شرق أوكرانيا بشكل يسمح بقدر كبير من الحكم الذاتي لسكان المنطقة (وكثير منهم من أصل روسي) واستبدال قوات حفظ السلام الدولية بالجنود الروس. ومن غير المؤكد ما إذا كانت مثل هذه النتيجة كافية لبوتين. فهو لن يسمع ما يريد -وهو أن أوكرانيا لن تتمكن أبداً من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أو أن قوات الحلف سوف تنسحب إلى ما كانت عليه قبل أكثر من عقدين من الزمان، قبل أن يتوسع الحلف إلى أوروبا الوسطى والشرقية. ولكن من المرجح أن تكون أمام بوتين بضعة أسابيع للتفكير في خطواته التالية. وليس أمام بوتين خيار آخر.
وبوسعه أن يزيد من الوجود العسكري الروسي في نصف الكرة الغربي، زاعماً أنه يفعل للولايات المتحدة ما فعلته هي وحلف شمال الأطلسي لروسيا. ولكن هذا من شأنه أن يكون محفوفاً بالمخاطر، ولن يفعل شيئاً للتعامل مع مخاوفه في أوروبا.
ومن المستحيل التنبؤ بما سيفعله بوتين، وربما لم يحسم أمره بعد. وقد يختار ما يسمى «التوغل الطفيف»، أو التدخل المحدود، ربما لزيادة الوجود العسكري الروسي في شرق أوكرانيا. ومن شأن مثل هذا المسار أن يعطي بوتين شيئاً ليُظهره لدبلوماسيته العدوانية من دون التعرض لعقوبات كبرى، حيث من غير المرجح أن يتوصل أعضاء حلف «الناتو» الثلاثين إلى توافق في الآراء حول كيفية الرد. كما أنه سيكون متسقاً مع نهج فنون الدفاع عن النفس للبحث عن مفاتحات تكتيكية لزعزعة توازن الخصم.
ويخلص هاس إلى أن مثل هذا السيناريو يسلط الضوء على حدود فنون الدفاع عن النفس، والتي تتعلق بالتكتيكات أكثر من الاستراتيجية. ويقول إن هذه الأزمة المختلقة إلى حد كبير في أوكرانيا تخاطر بترك روسيا في وضع أسوأ، يتمثل في السيطرة على المزيد من الأراضي بشكل طفيف، ولكن مع مواجهة عقوبات جديدة، وحلف شمال الأطلسي أكثر قوة، ومجاورة دولة طوّر شعبها هوية أكثر انفصالاً ومعاداة لروسيا.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».