الإمارات تعلن أول اكتشاف بحري للغاز قبالة أبوظبي

تم التوصل للاستكشاف عبر المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تعمل عليه «أدنوك» في أبوظبي (وام)
تم التوصل للاستكشاف عبر المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تعمل عليه «أدنوك» في أبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعلن أول اكتشاف بحري للغاز قبالة أبوظبي

تم التوصل للاستكشاف عبر المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تعمل عليه «أدنوك» في أبوظبي (وام)
تم التوصل للاستكشاف عبر المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الذي تعمل عليه «أدنوك» في أبوظبي (وام)

أعلنت الإمارات عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل العاصمة أبوظبي تقدر بنحو 1.5 إلى تريليوني قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقاً للنتائج المبدئية التي تم الحصول عليها من أول بئر استكشافية في منطقة الامتياز البحري 2.
وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إن الإعلان يمثل أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي تمت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019، وتم التوصل إليه عبر المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد، الذي تقوم أدنوك بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك - «يأتي هذا الاكتشاف نتيجةً لرؤية القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي، كما يعكس نهج الشراكات الذكية الذي اتبعته أدنوك في ترسية امتيازات المناطق البرية والبحرية وجهودها المستمرة لخلق القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للوطن».
ويغطي امتياز المنطقة البحرية 2 مساحة 4033 كيلومترا مربعا شمال غربي أبوظبي. وتمت ترسية هذا الامتياز في عام 2019 على تحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم شركة «بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.
من جانبه، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تأتي هذه النتائج الإيجابية التي حصلت عليها (إيني) الإيطالية للطاقة، وشركة (بي تي تي) العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية في أعقاب الإعلان مؤخراَ عن اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي في امتياز المنطقة البرية 4».
وقالت الشركة الإماراتية إن عمليات الحفر تتواصل لاستكشاف موارد التكوينات العميقة والإمكانات الواعدة لمناطق الامتيازات البحرية 1 و2 و3 التي تديرها أيضاً إيني للطاقة و«بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية. ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي في نهاية العام الماضي في امتياز المنطقة البرية 4.
وأطلقت أدنوك الجولة الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عامي 2018 و2019، حيث طرحت نيابةً عن حكومة أبوظبي مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية. وتشير البيانات المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الجيوفيزيائية التي تم الحصول عليها من آبار الاستكشاف والتقييم، إلى أن المناطق المطروحة تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي وفقاً لـ«أدنوك».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.