«الاتحادية» العراقية ترد طعن «الكتلة الكبرى»... وتحدد آلية انتخاب الرئيس

في حين ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) دعوى «الإطار التنسيقي» في طعنها بالكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، فإنها أجابت في الوقت نفسه عن استفسار الرئيس العراقي برهم صالح بشأن نصاب جلسة انتخاب الرئيس في 7 من الشهر الحالي. وبينما ترى الكتلة الصدرية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات أنها الكتلة الأكثر عدداً (75 مقعداً)، فإن «الإطار التنسيقي»؛ الذي يضم مجموعة القوى الشيعية التي خسرت الانتخابات، يرى أنه هو «الكتلة الكبرى» لأنه جمع عدداً أكثر من النواب من الكتلة الصدرية. لكنه، وطبقاً لخبراء القانون، فإن قرار المحكمة الاتحادية فتح المجال من جديد لإمكانية تشكيل الكتلة الأكثر عدداً.
وفي هذا السياق؛ يرى الخبير القانوني أمير الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية؛ فإن الكتلة الأكثر عدداً لم تعلن أو تسجل بعد، وبالتالي؛ فإننا حيال ماراثون جديد بالتسابق لتشكيل (ائتلاف الكتلة الكبرى) والتي سترشح لرئيس الجمهورية المنتخب المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف الدعمي أن «تفسير المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية كان واضحاً؛ وهو اشتراط عقد الجلسة بأغلبية الثلثين طبقاً للاستفسار الذي قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح إلى المحكمة الاتحادية واستناداً إلى المادة (70) من الدستور». وأوضح أن «قرار المحكمة الاتحادية جعل (الكتلة الكبرى) مفتوحة حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية؛ حيث يمكن أن تقدم إلى رئيس مجلس النواب، ومن ثم تدقق الأسماء، ومن ثم ترفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية المنتخب، وهو ما يعني أن الفترة سوف تبقى مفتوحة حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية».
من جهته؛ يرى الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس «المجلس الاستشاري العراقي»، أنه «وفقاً لهذا التفسير الذي أجابت به المحكمة الاتحادية على استفسار رئيس الجمهورية بشأن جلسة انتخاب الرئيس؛ فإنه يعني ولادة الثلث المعطل في العراق وللمرة الأولى بعد أن كثر الجدل بشأنه خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى إنه «بسبب عدم وجود توافق بين (التيار الصدري) و(الإطار التنسيقي) على المستوى الشيعي، وكذلك عدم حصول توافق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني)، فإنه يصعب في الواقع على أي من الطرفين إمكانية تحقيق نصاب الثلثين في أي من الجولتين الأولى والثانية لانتخاب الرئيس». وأوضح أن «الأمر يقتضي التوافق والتنازل المتبادل بين الأطراف السياسية المعنية».
من جهته؛ يقول الخبير القانوني جمال الأسدي إن «ما صدر عن المحكمة الاتحادية هو بمثابة عرف دستوري جديد؛ حيث إن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تقدم وتعلن عند انتخاب رئيس الجمهورية». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية بقرارها هذا ثبتت آلية تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً بأنها الكتلة التي تتشكل من الأحزاب والقوائم المختلفة وتقدم لرئاسة مجلس النواب أو ستقدم لاحقاً لحين انتخاب رئيس الجمهورية»، موضحاً أنه «أصبح بإمكان الكتل السياسية لحين يوم 7/ 2/ 2022 أن تجمع تحالفاتها وتقدمها إلى رئاسة البرلمان بوصفها هي الكتلة الأكثر عدداً». وعد الأسدي أن «هذا اتجاه دستوري صحيح ومنصف وعادل أكثر من اتجاه المحكمة الاتحادية السابق الذي أدى إلى خلق إشكاليات كثيرة في التفسير».
ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أنه في الوقت الذي أغلق فيه قرار المحكمة الاتحادية العليا إمكانية قدرة أي من الطرفين المتنافسين: التحالف الثلاثي الذي يضم مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي، وتحالف قوى «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» و«المستقلين»، على جمع 220 نائباً في كل من الجولتين، فإنه من جانب آخر فتح باب التوافق الاضطراري بين الكتل السياسية من أجل تشكيل حكومة توافقية بعكس رؤية الصدر الذي يصر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.