واشنطن: نافذة الحوار مع إيران قصيرة جداً

مالي يعود إلى فيينا اليوم لجولة جديدة من المفاوضات

جانب من مفاوضات فيينا النووية مع إيران في ديسمبر الماضي (رويترز)
جانب من مفاوضات فيينا النووية مع إيران في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

واشنطن: نافذة الحوار مع إيران قصيرة جداً

جانب من مفاوضات فيينا النووية مع إيران في ديسمبر الماضي (رويترز)
جانب من مفاوضات فيينا النووية مع إيران في ديسمبر الماضي (رويترز)

ألقت الإدارة الأميركية الحالية كرة الاتهام في تسارع وتيرة البرنامج النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم، على إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عازية التطورات التي شهدها «النووي الإيراني» إلى «الخروج من الاتفاق في عام 2017».
وجاءت هذه التبريرات على لسان نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأميركية، بعد «وابل من الانتقادات» أطلقها السيناتور بوب منينديز الديموقراطي من ولاية نيوجرسي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، والذي صوّب اتهاماته على الإدارة الأميركية في التعامل مع إيران، وسياستها في مفاوضات فيينا.
واعتبر نيد برايس خلال إجابته عن أسئلة «الشرق الأوسط» خلال مؤتمره الصحافي في وزارة الخارجية، أن المخاوف التي أبداها العديد فيما يتعلق برنامج إيران النووي، والتطورات التي كانت إيران في وضع يمكنها من تحقيقها، هي بسبب قرار الإدارة الأميركية السابقة الانسحاب من الصفقة الإيرانية، والتي يعتقد أنها صفقة كانت ستمنع إيران «بشكل دائم من الحصول على سلاح نووي». ورأى أنه عندما تم تنفيذ «الصفقة الإيرانية» بالكامل، كان ما يسمى وقت «الاختراق» الذي تشير إليه التقارير عامًا واحدًا، «مما يعني أن الأمر سيستغرق عامًا واحدًا من إيران لتفعيل المواد الانشطارية اللازمة لسلاح نووي إذا اختارت القيام بذلك»، وهو بذلك يناقض ما صرّح به السيناتور مننديز بأن الاختراق قد يحصل خلال فترة 3 إلى 4 أسابيع.
وأضاف: «الآن، هذا منفصل وبعيد عن عملية التسليح. نحن مهتمون جدًا بكلتا العمليتين. ولكن من وجهة نظر تخصيب اليورانيوم فقط، كان وقت الاختراق عامًا. وربما يكون وقت الاختراق في الوقت الحالي أقل بكثير. وهذا على وجه التحديد بسبب قرار ترك خطة العمل المشتركة الشاملة التي كانت تعمل على إطالة وقت الاختراق».
وأشار برايس إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تجد نفسها مع مجموعة من «الظروف المؤسفة»، والتي تعني أن «النافذة التي لدينا في فيينا قصيرة جدًا جدًا»، موضحاً أن هذه النافذة قصيرة على وجه التحديد لأنه «بمجرد وصول إيران إلى النقطة التي أدى فيها تقدمها النووي إلى تفادي فوائد عدم الانتشار، التي نقلتها خطة العمل الشاملة المشتركة، فهذه نقطة لن يكون لها معنى بعد الآن».
وأضاف: «من مصلحة أمننا القومي، ومصالح حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، السعي إلى العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وسيتعين علينا اتباع مسار آخر»، معتبراً أن السبب في أن «وقت الاختراق» يمكن قياسه بالأسابيع بدلاً من الأشهر، هو «على وجه التحديد لأن إيران لم تشعر بأنها ملزمة بالصفقة التي اختارت الإدارة السابقة التخلي عنها».
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، أن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، سيعود إلى جولة جديدة مرة أخرى إلى فيينا اليوم (الجمعة)، وذلك للتباحث مع الأطراف المشاركة (5+1) وإيران، حول العودة إلى الاتفاق النووي.
وأفاد المصدر بأن المقترح الذي سيعود به مالي والفريق المفاوض إلى فيينا، لم يتغير وهو العودة الكاملة للامتثال إلى الالتزام، والذي على ضوئه ستعود الولايات المتحدة إلى الالتزام هي الأخرى بالاتفاق النووي، وعلى إيران «اتخاذ العديد من الخطوات لإظهار الجدية في الالتزام للوصول إلى الاتفاق وإنجاح المفاوضات».
ومن المقرر أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل جلسة استماع مغلقة بحضور مالي لإحاطة حول المفاوضات.
يذكر أن الإدارة الأميركية تواجه العديد من الانتقادات في الكونغرس بسبب التعامل مع الملف النووي الإيراني، والمفاوضات في فيينا، بالإضافة إلى الاستقالات في صفوف الفريق الأميركي المفاوض، وهو ما فسره العديد من المراقبين بأن الانقسامات بين روبرت وأعضاء فريقه بدأت تظهر على السطح.
وخلال كلمة في مجلس الشيوخ أول من أمس، فتح السيناتور الديموقراطي بوب مننديز «النار» بانتقاد إدارة بايدن وإصرارها على الاستمرار في المفاوضات النووية في فيينا، رغم اقتراب طهران الشديد من امتلاك سلاح نووي، والذي قد يحدث بعد 3 أو 4 أسابيع، أي بعد شهر أو أقل، بحسب تقديرات الخبراء الذين استنتجوا أن هذا هو الوقت الذي تحتاج إليه طهران لإنتاج مواد قنبلة نووية، إذا ما قررت ذلك.
ودعا السيناتور البارز إدارة بايدن والشركاء الدوليين إلى «الضغط أكثر على إيران لمواجهة برنامجها النووي والصاروخي، وتصرفاتها الخطيرة في الشرق الأوسط، بما فيها الاعتداءات على الأميركيين والمصالح الأميركية في المنطقة».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.