أبو الغيط: اجتماع في 9 مارس للتوافق على موعد جديد للقمة العربية

أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)
أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط: اجتماع في 9 مارس للتوافق على موعد جديد للقمة العربية

أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)
أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، إن القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر «لن تكون في نهاية شهر مارس (آذار) المقبل كما ينصّ ميثاق الجامعة».
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع «المملكة» الأردنية الرسمية خلال زيارته إلى عمّان، أن «ظروف جائحة كورونا والوضع العربي العام أرجأ انعقاد موعد القمة، والجزائر طلبت مزيدا من المشاورات من وزراء الخارجية العرب للاتفاق على موعد جديد للقمة».
وتابع أن اجتماعا سيعقد في 9 مارس المقبل للتوافق على الموعد الجديد للقمة المقرر عقدها في الجزائر.
وفي ردّه على حضور سوريا قمة جامعة الدول العربية، أوضح أبو الغيط «حتى هذه اللحظة لا يبدو الأمر كذلك، ولكن من هنا وحتى انعقاد الأمر وإذا وقع تشاور على منهج محدد وجرى التوافق على التحدث إلى الحُكم في سوريا، وتجاوب الحُكم في سوريا مع المواقف العربية المطروحة فعندئذ أتصور لن يكون ما يمنع من عودتها».
وأكد أن «عودة سوريا لحضور القمة العربية «مرهون بإطار توافقي بين 21 دولة تمثل المجموعة العربية من ناحية، وسوريا من ناحية أخرى».
ونفى مصدر في جامعة الدول العربية ما نُسب إلى أبو الغيط بأنه سيتم عقد اجتماع وزاري عربي الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

https://twitter.com/AlMamlakaTV/status/1488904201753305092
وقررت الجامعة العربية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد نحو 8 أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، تعليق عضوية سوريا، مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ«عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام».
ويدور جدل حالياً بشأن عودة سوريا، إثر الانتصارات العسكرية للجيش السوري الذي استطاع استعادة مناطق كبيرة من المسلحين والمعارضين، بدعم من حليفيه الروسي والإيراني. وهناك انقسام بين الدول العربية في هذا الشأن.
وفي يناير (كانون الثاني) 2019، قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن «المكان الطبيعي» لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية. ودعا العراق ولبنان إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.
وحافظ الأردن على علاقاته الدبلوماسية مع سوريا، وأعاد فتح الحدود بين البلدين. وقال الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، في نهاية يناير 2019، إنه «لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية».
وبحث أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، في عَمان «جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ودعم العراق ولبنان»؛ حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية. كما تم خلال اللقاء بحث «سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك»؛ حيث أكد أبو الغيط والصفدي «ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي، في جهود حل الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله أبو الغيط «ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات»؛ مشيراً إلى «أهمية دور جامعة الدول العربية في هذا الخصوص».
ومن جانب آخر، أكد أبو الغيط لقناة «المملكة» أنه «لم يحدد (بعد) موعد القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر». وتقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة، والتي كان مقرراً انعقادها في 22 مارس بالجزائر، بسبب وباء «كوفيد-19»، وهو التأجيل للعام الثالث على التوالي.
وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب «كوفيد-19».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».