أبو الغيط: اجتماع في 9 مارس للتوافق على موعد جديد للقمة العربية

أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)
أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط: اجتماع في 9 مارس للتوافق على موعد جديد للقمة العربية

أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)
أبو الغيط خلال اجتماعه مع العاهل الأردني اليوم (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، إن القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر «لن تكون في نهاية شهر مارس (آذار) المقبل كما ينصّ ميثاق الجامعة».
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع «المملكة» الأردنية الرسمية خلال زيارته إلى عمّان، أن «ظروف جائحة كورونا والوضع العربي العام أرجأ انعقاد موعد القمة، والجزائر طلبت مزيدا من المشاورات من وزراء الخارجية العرب للاتفاق على موعد جديد للقمة».
وتابع أن اجتماعا سيعقد في 9 مارس المقبل للتوافق على الموعد الجديد للقمة المقرر عقدها في الجزائر.
وفي ردّه على حضور سوريا قمة جامعة الدول العربية، أوضح أبو الغيط «حتى هذه اللحظة لا يبدو الأمر كذلك، ولكن من هنا وحتى انعقاد الأمر وإذا وقع تشاور على منهج محدد وجرى التوافق على التحدث إلى الحُكم في سوريا، وتجاوب الحُكم في سوريا مع المواقف العربية المطروحة فعندئذ أتصور لن يكون ما يمنع من عودتها».
وأكد أن «عودة سوريا لحضور القمة العربية «مرهون بإطار توافقي بين 21 دولة تمثل المجموعة العربية من ناحية، وسوريا من ناحية أخرى».
ونفى مصدر في جامعة الدول العربية ما نُسب إلى أبو الغيط بأنه سيتم عقد اجتماع وزاري عربي الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

https://twitter.com/AlMamlakaTV/status/1488904201753305092
وقررت الجامعة العربية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد نحو 8 أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، تعليق عضوية سوريا، مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ«عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام».
ويدور جدل حالياً بشأن عودة سوريا، إثر الانتصارات العسكرية للجيش السوري الذي استطاع استعادة مناطق كبيرة من المسلحين والمعارضين، بدعم من حليفيه الروسي والإيراني. وهناك انقسام بين الدول العربية في هذا الشأن.
وفي يناير (كانون الثاني) 2019، قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن «المكان الطبيعي» لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية. ودعا العراق ولبنان إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.
وحافظ الأردن على علاقاته الدبلوماسية مع سوريا، وأعاد فتح الحدود بين البلدين. وقال الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، في نهاية يناير 2019، إنه «لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية».
وبحث أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، في عَمان «جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ودعم العراق ولبنان»؛ حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية. كما تم خلال اللقاء بحث «سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك»؛ حيث أكد أبو الغيط والصفدي «ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي، في جهود حل الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله أبو الغيط «ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات»؛ مشيراً إلى «أهمية دور جامعة الدول العربية في هذا الخصوص».
ومن جانب آخر، أكد أبو الغيط لقناة «المملكة» أنه «لم يحدد (بعد) موعد القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر». وتقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة، والتي كان مقرراً انعقادها في 22 مارس بالجزائر، بسبب وباء «كوفيد-19»، وهو التأجيل للعام الثالث على التوالي.
وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب «كوفيد-19».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.