إسرائيل تدمر منزل فلسطيني نفَّذ هجوماً في القدس

الأمن الإسرائيلي يهدم منزل عائلة فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس (وفا)
الأمن الإسرائيلي يهدم منزل عائلة فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس (وفا)
TT

إسرائيل تدمر منزل فلسطيني نفَّذ هجوماً في القدس

الأمن الإسرائيلي يهدم منزل عائلة فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس (وفا)
الأمن الإسرائيلي يهدم منزل عائلة فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس (وفا)

دمَّرت القوات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، منزل فلسطيني، نفذ في نوفمبر (تشرين الثاني)، هجوماً بسلاح ناري وقتل إسرائيلياً، في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، قبل أن يلقى حتفه برصاص القوى الأمنية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن أكثر من 150 شرطياً وجندياً وصلوا إلى مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، أمس، لتدمير منزل فادي أبو شخيدم من حركة «حماس» الإسلامية. وتخللت عملية التدمير، بحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»: «أعمال شغب»، ألقى خلالها السكان الحجارة نحو القوات التي ردت باستخدام «وسائل مكافحة الشغب»، على ما قال بيان الشرطة.
وأفاد مصور الوكالة الفرنسية بأن القوات دمرت الجدران الخارجية للمنزل، بتوسعة فتحات النوافذ، كما دمرت الجدران الداخلية بواسطة المطارق اليدوية وآلات هدم الخرسانة. وعلى بابَي الشقة اللذين أُغلقا بسلاسل حديدية، عُلِّقت عبارة «ممنوع الدخول» باللون الأصفر.
كما أظهر مقطع فيديو تداوله سكان محليون على الإنترنت، جنوداً مدججين بالأسلحة، يعملون على إحداث فتحات في الجدران الخارجية للشقة الواقعة ضمن مبنى متعدد الطوابق.
وكان أبو شخيدم قد فتح النار في نوفمبر الماضي، على إسرائيليين في البلدة القديمة، وأصاب مدنيين اثنين بجروح خطرة، بالإضافة إلى شرطيين بجروح طفيفة. وأعلنت لاحقاً وفاة إيلياهو كاي (25 عاماً) من جنوب أفريقيا الذي كان يعمل مرشداً سياحياً. وأكدت الشرطة في حينها أن القوى الأمنية قتلت المهاجم الذي بقيت جثته على الأرض فترة طويلة.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وشهدت القدس والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، هجمات ضد إسرائيل، نفَّذ معظمها فلسطينيون بمفردهم. وتراجعت حدة العنف بعض الشيء في الفترة الأخيرة. وتقول إسرائيل إنها تهدم منازل المهاجمين كنوع من الردع؛ لكن الفلسطينيين يعتبرون أن هذا الإجراء يتسبب في مفاقمة حدة التوتر بين الجانبين، بينما يندرج الأمر بالنسبة لجماعات حقوقية ضمن إطار «العقاب الجماعي».
ويعيش نحو مائتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية، وكذلك 300 ألف فلسطيني. وتَواصل الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره القانون الدولي غير شرعي، في عهــــــد كل الحكـــومات الإسرائيليــــة منـــذ 1967.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.