تفاقم التوتر بين باريس وباماكو بعد قرار طرد السفير الفرنسي من مالي

مصير «برخان» و«تاكوبا» على المحك

جنود فرنسيون من قوة «برخان» يقومون بدورية في تمبكتو شمال مالي ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

ولجت العلاقات بين فرنسا ومالي، مستعمرتها السابقة، مرحلة من المطبات بالغة الخطورة لم تعرف مثيلاً لها منذ استقلال الأولى في 11 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1958. وآخر محطاته أمس إعلان باماكو عن طرد السفير الفرنسي لدى مالي وإمهاله 72 ساعة لمغادرة الأراضي المالية. ويتوقع المراقبون في باريس أن تكون لقرار المجلس العسكري الذي يحكم مالي عقب انقلاب أغسطس (آب) 2020 والانقلاب داخل الانقلاب في مايو (أيار) من العام الماضي، تبعات بالغة الخطورة ليس فقط على العلاقات الثنائية بين البلدين بل أيضاً على علاقات مالي مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ومنذ اليوم، أصبح مصير القوة الفرنسية «برخان» المتواجدة في مالي منذ عام 2014 على المحك وكذلك مصير قوة «تاكوبا» المشكلة من وحدات كوماندوس، بناءً على مبادرة أطلقتها باريس في عام 2020 وبذلت جهوداً جبارة لإقناع الأوروبيين بالانضمام إليها لمحاربة التنظيمات الجهادية والإرهابية في منطقة الساحل. وآخر ما استجد على هذا الصعيد رفض السلطات العسكرية انضمام وحدة دنماركية مؤلفة من نحو مائة رجل إلى قوة «تاكوبا» الأمر الذي حمل كوبنهاغن على سحبها خلال الأيام القليلة القادمة. وقررت الدول الأوروبية الـ15 المعنية بقوة «تاكوبا»، عقب اجتماع افتراضي عقد يوم الجمعة الماضي، الامتناع في القوت الحاضر، عن اتخاذ قرار فوري وانتظار أسبوعين للتشاور يُعقد بعدها اجتماع آخر لاتخاذ قرار البقاء أو الرحيل. وفي أي حال، يعتبر الأوروبيون وعلى رأسهم الفرنسيون ووفق تصريحات وزير الخارجية جان إيف لو دريان، أن «البقاء في الظروف القائمة حالياً غير ممكن». واليوم، بعد طرد السفير الفرنسي جويل ميير، وهو عمل يعد إهانة بحق فرنسا، باتت كافة الخيارات واردة بما فيها الانتقال من مالي إلى دولة أخرى من دول الساحل يرجح أن تكون النيجر التي تجرى معها محادثات مكثفة والتي لا يبدو أنها تعارض بادرة كهذه». وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا بدأت، بعد قرار الرئيس ماكرون في شهر يونيو (حزيران) الماضي، خفض عدد قواتها في مالي إلى النصف «نحو 2500 رجل»، بحلول عام 2023 كما أنها عمدت إلى إخلاء ثلاث قواعد عسكرية رئيسية شمال البلاد «كيدال وتمبوكتو وتيساليت»، لكن تدهور العلاقات بين الجانبين وإمكانية وصولها إلى حالة القطيعة من شأنه أن تكون له مضاعفات على وتيرة الانسحاب لا بل على مجمل الخطط العسكرية الفرنسية والأوروبية في المنطقة». قرار طرد السفير الفرنسي أعلن عبر بيان مطول أذاعه التلفزيون الوطني وجاء فيه أن «حكومة جمهورية مالي تعلم الرأي العام المحلي والعالمي اليوم أن السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي وإبلاغه قرار الحكومة بدعوته إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة». وجاء في البيان أيضاً أن طرد السفير الفرنسي «جاء عقب تصريحات حديثة، معادية ومهينة لوزير الخارجية الفرنسي وتكرار هذه التصريحات من جانب السلطات الفرنسية التي تستهدف السلطات في مالي وذلك رغم الاحتجاجات المتكررة التي عبرت عنها» مضيفة أن حكومة مالي «تدين وترفض بقوة هذه التصريحات التي تتضارب مع الرغبة في تطوير العلاقات الطيبة بين الأمم». وينتهي البيان بإعلان الحكومة المالية بـ«استعدادها للمحافظة على الحوار والتعاون مع شركاء مالي الدوليين، بمن فيهم فرنسا في إطار الاحترام المتبادل وعلى قاعدة مبدأ عدم التدخل». ما جاء في البيان يلمح إلى تصريحات وزير الخارجية جان إيف لو دريان الذي وصف الحكم الحالي في مالي بأنه «غير شرعي» وإلى تصريحات وزيرة الدفاع فلورانس بارلي التي اعتبرت أن الإجراءات التي يقوم بها المجلس العسكري، ومن ضمنها طلب رحيل القوة الدنماركية «استفزازية». وما سبق غيض من فيض ما جاء على ألسنة المسؤولين الفرنسيين الذين لم «يهضموا» حصول انقلابين عسكريين «من وراء ظهر باريس» وتقارب المجلس العسكري الانتقالي مع مجموعة (فاغنر) الروسية والإخلال بوعد إجراء انتخابات عامة لغرض إعادة السلطة إلى المدنيين». وفي حين تتهم باريس «فاغنر»، بأنها تحضر «لنهب» خيرات مالي على غرار ما تقوم به في بلدان أفريقية أخرى، رد رئيس الوزراء المالي على ذلك بتأكيد أن باريس تعارض المجلس العسكري لأنه «يمس بمصالحها» وأن تركيزها على إجراء انتخابات يهدف إلى إعادة أصدقائها إلى السلطة. وكان وزير خارجية مالي عبد الله ديوب نبه يوم الجمعة الماضي أن باماكو «لا تستبعد شيئاً» في علاقتها بفرنسا ما يدل على أن المجلس العسكري ماضٍ في عملية لي الذراع مع باريس، وأن طرد السفير ستعقبه خطوات أخرى. حتى مساء أمس، لم يكن قد صدر رد فعل عن الخارجية الفرنسية. والمرجح أن باريس لا تريد الاستعجال في اتخاذ قرار له تبعاته على شركاء فرنسا الأوروبيين وعلى مصير محاربة الإرهاب في الساحل، ولكن أيضاً على الصعيد الداخلي الفرنسي خصوصاً في ظل الحملة الانتخابية الرئاسية. ومشكلة باريس أن البقاء صعب والرحيل أصعب إذ كيف يمكن بقاء القوة الفرنسية «ومعها الأوروبية» في ظل مناخ من انعدام الثقة والعداء بين طرفين يفترض أن يكونا حليفين وصلت علاقتهما إلى حد القطيعة؟». ومن جهة أخرى، فإن الانسحاب من مالي، بناءً على طلب سلطاتها، سيشكل صفعة لفرنسا التي تحارب الإرهابيين والجهاديين في هذا البلد منذ عام 2013، ودفعت من ضريبة الدم 53 قتيلاً إضافة إلى كلفة تقدر بمليار يورو في العام». ورغم ذلك، فإن التنظيمات الإرهابية عادت لتوسع أنشطتها وأماكن تواجدها. وفي أي حال، فإن رحيل القوة الفرنسية يعني رحيل الأوروبيين من مالي ما يعني ترك هذا البلد لـ«فاغنر» الروسية لتصول وتجول وللتنظيمات الإرهابية لتوسع أنشطتها.