الرئاسة اللبنانية تتهم «المركزي» بـ«المماطلة» في تسليم البيانات لشركة التدقيق الجنائي

اتهمت الرئاسة اللبنانية، مصرف لبنان، بـ«المماطلة» في تلبية مطالب شركة التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، قائلة إن الرئيس اللبناني ميشال عون، «وعد الشعب اللبناني بأن المساءلة آتية»، فيما يتعلق بمراجعة حسابات المركزي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال اتحاد موظفي البنك المركزي اللبناني إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة «ألفاريز آند مارسال» مما قد يعرقل محاولات إجراء تدقيق جنائي.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، إنه سبق للرئيس عون أن «حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي (Alvarez & Marsal)، في حين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28 يوليو (تموز) 2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وذالت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة».
وأملت رئاسة الجمهورية «ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان، وتعثرت المصارف الخاصة، وهدرت أموال المودعين، وتم السطو على جنى العمر».
وقالت الرئاسة إن عون «يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية، وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، لا سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف».
وشدد عون، حسب بيان الرئاسة، على أن «هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك».