إحياء مئوية «المجازر الأرمنية» مادة جدل لبنانية جديدة

الأرمن نظموا مسيرة حاشدة.. قابلها رفع الأعلام التركية في طرابلس

إحياء مئوية «المجازر الأرمنية» مادة جدل لبنانية جديدة
TT

إحياء مئوية «المجازر الأرمنية» مادة جدل لبنانية جديدة

إحياء مئوية «المجازر الأرمنية» مادة جدل لبنانية جديدة

شكّلت الذكرى المئوية الأولى لـ«المجازر الأرمنية» التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى ملفا خلافيا جديدا بين الأفرقاء اللبنانيين، وذلك بعدما قرر وزير التربية إلياس أبو صعب إقفال المدارس تضامنا مع نحو 150 ألف أرمني يقيمون في لبنان منذ أكثر من 100 عام، . ولقد أثار هذا الإجراء استياء «الجماعة الإسلامية» التي اعتبرت هذه الخطوة بمثابة «استفزاز» للبنانيين آخرين.
مع خروج آلاف اللبنانيين الأرمن في مسيرة حاشدة أقفلت على أثرها طرقات رئيسية في العاصمة بيروت إحياء لذكرى ما يسمونها «الإبادة الأرمنية» على أيدي العثمانيين في عام 1915، رفع عدد من أهالي مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، ذات الأكثرية السنية، الأعلام التركية على شرفات منازلهم وعلى واجهات محالهم التجارية تجاوبا مع الحملة التضامنية مع تركيا التي نظمتها «الجمعية اللبنانية التركية». وأكد النائب عن «الجماعة الإسلامية» الدكتور عماد الحوت «تضامن الجماعة مع أي ضحية في العالم أينما وجدت من الأرمن أو غيرهم»، إلا أنه شدّد على أن «واقعة ما يسمى (المجازر الأرمنية) لا تزال مدار خلاف تاريخي، وبالتالي ما كان يجب على وزير التربية إدخال لبنان ببازار انتخابي، سعيا لإرضاء شريحة من اللبنانيين للحصول على أصواتهم في أي انتخابات مقبلة».
الحوت قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريح حول الموضوع: «نحن نحترم مشاعر الأرمن وقضيتهم، لكن بالمقابل يجب أن يتم احترام مشاعر المكونات اللبنانية الأخرى التي بعضها من أصول تركية». واعتبر الحوت أن «الذكرى كان يمكن أن تمرّ بسلام ودون أخذ ورد لو لم يصدر وزير التربية قراره الذي لا نعلم أصلا كيف تم تمريره في مجلس الوزراء، وما إذا كان حصل ذلك بشكل عفوي، باعتبار أن لبنان الرسمي أصلا لم يعترف بالإبادة الأرمنية التي يتحدث عنها الأرمن».
في المقابل، رأى نائب الأمين العام لحزب «الطاشناق» الأرمني أفيديس كيدانيان أن التحرّكات التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية احتجاجا على إحياء ذكرى «الإبادة الأرمنية» هي «وسيلة تركية لخلق بلبلة بوطن مثل لبنان متعدد الطوائف والمكونات»، مشددا على أن المسيرة التي نظمها الأرمن «ليست موجهة ضد أي طرف لبناني، إنما أهدافها محض إنسانية للمطالبة باعتراف تركيا بقتل مليون ونصف المليون أرمني ولحثّها على دفع التعويضات المترتبة عليها وإعادة الأراضي لأصحابها». وقال كيدانيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأرمن لم يقصدوا أن يكون تحركهم مستفزا، بل بالعكس فنحن لطالما سعينا لنكون على علاقة ممتازة مع كل شركائنا بالوطن وأن نكون عنصر توازن إيجابي». وأضاف: «من حرصنا على أن لا تتخذ الأمور مسارات غير صحيحة، قام أمين عام حزب الطاشناق بزيارة مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار وقد كان له كلام موزون وإيجابي».
في هذه الأثناء، توقف المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» في لبنان في اجتماعه الأخير عند قرار وزير التربية تعطيل المدارس لمناسبة مئوية المجازر الأرمنية في تركيا، وسأل في بيان: «لمصلحة من إقحام العنصر القومي في مصطلحات السياسة اللبنانية وأدواتها؟». وإذ أكد المكتب أنّه «ضد أي مجزرة ترتكب بحق المدنيين والأبرياء، أيا كان مرتكبها، نعلن أيضا أننا ضد أي مستثمر في دماء الأبرياء لمصالح انتخابية أو سياسية تتعارض مع مصلحة وحدة النسيج اللبناني، وبناء وطن على أساس من العدالة والإخاء».
وفي جنوب لبنان، وصف المسؤول السياسي للجماعة في الجنوب بسام حمود قرار إقفال المدارس بـ«قرار الفتنة»، اعتبره مدير عام الأوقاف الإسلامية في دار الفتوى في بيروت الشيخ هشام خليفة «فئويًا»، متسائلا: «لماذا نزج أنفسنا بإشكالية تاريخية بين الأتراك والأرمن بعد مائة عام، ونزيد انقسامًا على انقسام، ونعادي دولة صديقة هي تركيا تسمح لنا بزيارتها دون تأشيرة دخول؟».
غير أن كاثوليكوس (بطريرك) الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، قال خلال ترؤسه قداسا احتفاليا يوم أمس في بيروت أن الأرمن لا يعتبرون تركيا عدوهم، «ولكن لنا مطالب محقة وعادلة منها، وبالتالي نطالبها بالاعتراف بالإبادة الأرمنية وإحقاق العدالة». وأضاف: «الحكومة العثمانية التركية أرادت إبادة الشعب الأرمني وإقلاعه من عائلة الأمم وحذف أرمينيا من خريطة العالم، وبعد مائة عام تبقى أرمينيا على خريطة العالم باستقلال تام وللأمة الأرمينية مكانتها الخاصة في المجتمع الدولي».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».