نائب عن الأنبار: رئيس الحكومة اقترح إيواء النازحين بسجن «أبو غريب»

العبادي والجبوري يتبادلان النفي حول المقترح الغامض

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رسميا، أن يكون الأخير قد اقترح إيواء نازحي الأنبار في سجن أبو غريب وذلك استنادا إلى ما تم تداوله بهذا الشأن من قبل نواب ومسؤولين بهذا الخصوص.
وبينما دعا مكتب العبادي في بيان له «المواطنين ووسائل الإعلام إلى الحذر في التعامل مع مروجي هذه الشائعات المكشوفة الأهداف والنوايا» فإن الجدل والخلاف حول هذه القصة استمر سواء على مستوى وسائل الإعلام أو المسؤولين.
وكان عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قد عد في بيان له «مقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحويل النازحين إلى سجن أبو غريب وقرار وجود الكفيل للنازحين للدخول إلى بغداد بأنها ضربة للعملية الديمقراطية وإهانة بحق العراقيين عموما وبحق النازحين خصوصا». وأضاف طبقا للبيان أن «مقترح العبادي جاء بناء على اتصال أجراه معه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ليبلغه بضرورة التحرك لإغاثة وإيواء النازحين فأجابه العبادي أن هناك سجن أبو غريب فليتم تحول النازحين»، متسائلا إن «كان هذا هو الحل الأمثل لدى رئيس الوزراء». وأبدى الكربولي أسفه في أن «يطلب من نازحي الأنبار بالكفيل في الوقت الذي يسمح للإيرانيين بالدخول إلى العراق من دون شروط مسبقة»، متسائلا «هل ينتظر منا المواطن هكذا إجراءات بعد كل التضحيات التي قدمها وصموده ضد تنظيم داعش على مدى الأشهر الأعوام السابقة».
وأعرب الكربولي عن الأسف أيضا «تجاه رئيس الجمهورية الحامي للدستور الذي لم يخرج بيان من مكتبه يدعو الجميع إلى احترام حقوق المواطنة التي نص عليها الدستور في المادة 44 المادة 1 التي تكفل حق المواطن في التنقل والعيش في أي مكان من أرض العراق». لكن القيادي بدولة القانون ورئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج أبلغ «الشرق الأوسط» أنه قام بكتابة رسالة هاتفية إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي سألته فيها وبعد أن بدأت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداول هذا الخبر.. «هل صحيح تم الحديث مع الدكتور سليم الجبوري بحضور محمد الكربولي عن إسكان النازحين في سجن أبو غريب». وطبقا للسراج فإن «إجابة العبادي كانت إن سليم الجبوري أصدر تكذيبا بذلك وإنه قال إن هذا الكلام لا يصدر إلا عن شخص مريض». ويمضي السراج قائلا: «إنني وفي رسالة ثانية للعبادي طالبت إيضاح مثل هذه الأمور للرأي العام فأجابني بأن ما حصل هو عكس ما أشيع حيث إن بعض نواب السنة، لم يسمهم، هم من طلب إدخال النازحين إلى سجن أبو غريب بوصفه يحتوي على غرف فارغة لكنني رفضت ذلك بإصرار لكونه يعطي رسالة خاطئة»، موضحا أن «العبادي شدد أن الجبوري أكد له من جانبه أن هذا الكلام صدر عن شخص أدمن التزوير في إشارة إلى الكربولي».
وأوضح السراج أن «الأمر لم يتوقف عند العبادي فقط بل إن المستشار الإعلامي لسليم الجبوري أعلن هو الآخر أنه لم يجر حديث مع العبادي بشأن سجن أو غريب».
من جهته فقد أكد عضو البرلمان العراقي محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» صحة «ما صدر عنه بشأن المداولة بين العبادي والجبوري ولكن هناك محاولات حصلت للتراجع بعد أن فوجئ الجميع برد الفعل الإعلامي والسياسي بهذا الخصوص ولم أكن مستعدا لقول كلام غير صحيح لأننا حيال مسؤولية أمام شعبنا وأهلنا في المناطق التي ابتليت بتنظيم داعش». وأضاف أن «الحكومة لم تتعامل بأبوية مع نازحي الرمادي كما أنها خرقت قرار مجلس النواب الذي جاء عبر تصويت داخل قبة البرلمان بإلغاء شرط الكفيل الذي وضعته السيطرات وبعض الجهات لحسابات خاصة بها حيث لم تتمكن الحكومة من اتخاذ أي إجراء يمكن أن يساعد النازحين ويحد من معاناتهم».
إلى ذلك دعت المرجعية الشيعية العليا في النجف ساسة البلد إلى توحيد الصفوف والخطاب وتجاوز الخلافات من أجل إنهاء الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يمر بها البلد. وقال معتمد المرجعية الدينية العليا في محافظة كربلاء أحمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة إن «المشهد الأمني الذي يمر به البلد والتحديات الكبيرة والجهود التي تبذلها القوات الأمنية والحشد وأبناء العشائر يتوجب على ساسة البلد أن يستفيدوا من ذلك فإن الدماء الذي تبذل من جميع المكونات لها حق على كل المتصدين لخدمة البلد وعلى الإخوة الساسة أن يوحدوا الخطاب والرؤية ويتراصوا في خندق واحد لتجاوز الخلافات ويتحاوروا وفقا للثقة من دون التشكيك بأي شي». وأضاف الصافي «ليس من المعقول أن يبقى البلد في صراعات سياسية ومشاكل اقتصادية وتأخر في أغلب المشاريع والقطاعات ونزوح عشرات الآلاف من الأسر وأن ما يحدث في العراق يتحمل السياسيين ذلك رغم التأثيرات الداخلية والخارجية لكن تبقى المسؤولية على عاتق السياسيين داخل البلد وعليهم إيجاد حلول نهائية وجذرية لأغلب المشاكل التي تعرقل المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي».