روسيا تعتبر تهديد بريطانيا بفرض عقوبات «هجوماً» على شركاتها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

روسيا تعتبر تهديد بريطانيا بفرض عقوبات «هجوماً» على شركاتها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

قال الكرملين، اليوم (الاثنين)، إن تهديد لندن بفرض عقوبات على شركات روسية ورجال أعمال على صلة بالرئيس فلاديمير بوتين يدعو إلى القلق، وسيكون لهذه الإجراءات تداعيات من خلال إلحاق الضرر بالشركات البريطانية.
وكان سايمون كلارك، كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية، قال اليوم، إن بريطانيا ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أقدمت روسيا على أي عمل مناهض لأوكرانيا، وقال كلارك لشبكة «سكاي نيوز»، «نحن في غاية الوضوح بأنه لو اتخذت روسيا إجراء آخر ضد أوكرانيا، فعندئذ سنزيد أكثر من تشديد نظام العقوبات الذي يستهدف الشركات والأشخاص المرتبطين بالكرملين عن قرب».
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن التهديد يعد هجوماً على الأعمال الروسية ويقوّض مناخ الاستثمار البريطاني ويثير التوتر في أوروبا. أضاف بيسكوف في إفادة صحافية، أن روسيا سترد على أي إجراء كهذا وفقاً لمصالحها.
ومنذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991 أصبحت لندن، أو «لندنغراد» كما يطلق عليها أحياناً، مركزاً عالمياً بارزاً لتدفق الأموال من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق على نطاق واسع، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ودأب معارضو بوتين على مطالبة الغرب بالتشدد إزاء المال الروسي مع أن النخبة الحاكمة والمسؤولين الروسي يواصلون التباهي بثرواتهم الهائلة في أفخم الوجهات بأوروبا.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس، أمس (الأحد)، إن الحكومة البريطانية ستتقدم بتشريع جديد هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على روسيا في مسعى لردع العدوان عن أوكرانيا.
ولطالما حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بوتين من مهاجمة أوكرانيا بعد أن نشرت روسيا قوة قوامها زهاء 100 ألف جندي قرب حدودها مع جارتها السوفياتية السابقة.
ويقول المسؤولون الروس، إن الغرب محاصر بـ«رُهاب روسيا»، وليس له الحق في إلقاء محاضرات على موسكو بخصوص كيفية التصرف بعد أن وسَّع حلف شمال الأطلسي شرقاً في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991 وأثار الفوضى في العراق وسوريا.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.