الاتحاد الأوروبي لمضاعفة إنتاج الرقائق الإلكترونية 4 مرات بحلول 2030

تستعد المفوضية الأوروبية للكشف عن خطتها لزيادة الإنتاج الأوروبي للرقائق الإلكترونية بأربعة أضعاف بحلول عام 2030، «وهي مبادرة رئيسية لصناعتنا وحاسمة من وجهة نظر جيوسياسية»، وفقاً لمفوض السوق الداخلية تيري بريتون.
قال المفوض السبت: «نريد أن نصل إلى 20 في المائة من الإنتاج العالمي بحلول عام 2030، مع العلم أن السوق يجب أن تتضاعف بحلول ذلك الوقت لتصل إلى تريليون دولار. لذلك فإن الأمر يتعلق بمضاعفة إنتاجنا في أوروبا بمقدار أربع مرات»، خلال مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، بما في ذلك «ليزيكو» (Les Echos) الفرنسية. ويعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، من نقص في أشباه الموصلات التي ازداد الطلب عليها بفضل الرقمنة المتزايدة للأنشطة.
وبتمويل جزئي من الصناديق الأوروبية، سيأخذ هذا المشروع وفق بريتون شكل «قانون الرقائق»، الذي تستعد المفوضية لاقتراحه من أجل وضع «إطار جديد لتسهيل المساعدات الحكومية لإنتاج أشباه الموصلات». وأضاف: «لن تُمنح المساعدات لمجرد تمويل زيادة بسيطة في خطوط الإنتاج الحالية لمواجهة النقص الحالي. في المقابل، ستكون أوروبا حاضرة لدعم الابتكار وإنتاج رقائق الجيل الجديد، سوق المستقبل».
وقال بريتون إنه يريد أن يجعل الاتحاد الأوروبي «الرائد في الأجيال القادمة من الرقائق التي يقل حجمها عن خمسة نانومتر. وحتى أقل من نانومترين». يأتي هذا الإعلان في وقت يجتمع فيه وزراء الصناعة الأوروبيون غداً (الاثنين) في لينس بشمال فرنسا في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتعتزم باريس الاستفادة من رئاستها لتسريع كثير من المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تسمح للدول الأعضاء بالخروج عن قواعد المنافسة من خلال تقديم الدعم المباشر لصناعات المستقبل الاستراتيجية، لا سيما أشباه الموصلات.
وانخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، على خلفية تفشي «كوفيد - 19» ونقص الشرائح الإلكترونية، وفق ما أظهرت بيانات القطاع مؤخراً. وأفادت بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية بأن تسجيل سيارات ركاب جديدة في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 2.4 في المائة إلى 9.7 مليون مركبة عام 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990. ويأتي ذلك بعد تراجع تاريخي لمبيعات السيارات بلغت نسبته نحو 24 في المائة عام 2020 على خلفية القيود التي فرضها الوباء، وأدى إلى انخفاض تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى 3.3 مليون أقل من مبيعات ما قبل الأزمة عام 2019.
وكان نقص أشباه الموصلات، وهي شرائح الحواسيب المستخدمة في أنظمة سيارات عديدة سواء التقليدية أو الكهربائية، السبب الرئيسي لتراجع القطاع.
وأفادت الرابطة بأن «هذا الانخفاض كان نتيجة نقص أشباه الموصلات الذي أثّر سلباً على إنتاج السيارات على مدى العام، لكن خصوصاً في النصف الثاني من عام 2021».