مباحثات مصرية ـ سنغالية لتعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب»

السيسي وماكي سال توافقا على التشاور بشأن قضية «سد النهضة»

الرئيس المصري ونظيره السنغالي خلال المؤتمر الصحافي أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره السنغالي خلال المؤتمر الصحافي أمس (الرئاسة المصرية)
TT

مباحثات مصرية ـ سنغالية لتعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب»

الرئيس المصري ونظيره السنغالي خلال المؤتمر الصحافي أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره السنغالي خلال المؤتمر الصحافي أمس (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر والسنغال أمس توافقهما على «التنسيق والتشاور بشأن تطورات قضية (سد النهضة)، وتعزيز التعاون في مجال (مكافحة الإرهاب)»، وذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره السنغالي ماكي سال، حيث ناقشا بحسب بيان مصري «العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية».
وعقد السيسي وماكي سال مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة أمس. ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن الرئيس السيسي «أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال في شتى المجالات، لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، خصوصاً في ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب أفريقيا، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي، والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في القارة الأفريقية».
وأشاد الرئيس المصري بمجمل العلاقات مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلاً عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات، وذلك في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة»، مشيراً إلى «أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات».
وتناولت مباحثات الرئيسين آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خصوصاً قضية «سد النهضة»، حيث تم التوافق على «تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السنغالي، استعرض السيسي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية، وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل، مؤكداً على «أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة».
في سياق ذلك، أكد السيسي دعم بلاده للرئيس السنغالي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى «ثقته في قيادته الحكيمة للعمل الأفريقي المشترك، ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة، التي تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس (كورونا)، والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة».
كما تطرقت المباحثات بين الرئيسين لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة في مجال «مكافحة الإرهاب» في منطقة السـاحل، والارتقاء بقدرات القوات العسكرية الوطنية في المنطقة لمواجهة «التنظيمات الإرهابية». وفي هذا السياق، أشار الرئيس المصري إلى «اهتمام بلاده بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة، بما فيها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، فضلاً عن منطقة الساحل الأفريقي، التي تشهد تطورات وتحديات متشابكة، نظراً لتفاقم وتمدد الجماعات (الإرهابية)»، مؤكداً «استعداد مصر لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من خلال توفير برامج التأهيل، وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة، وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل، الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب».
ونقل بيان الرئاسة المصرية عن رئيس السنغال «تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر»، مؤكداً «الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين»، ومشيراً إلى «حرص بلاده على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خصوصاً في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة. إلى جانب ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتا الساحل وشرق أفريقيا على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون، والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري، الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، وكذا المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، والتي دوماً ما تنعكس على الدعم المصري الكبير لمختلف دول القارة على شتى الأصعدة».
ووفق بيان الرئاسة المصرية فقد شهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والآثار والثقافة.
وبشأن تأثير جائحة «كورونا» على القارة الأفريقية، أكد السيسي «أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ اللقاحات لكافة الدول الأفريقية ، والعمل على توطين صناعتها في القارة، والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن دولنا الأفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي». ولفت السيسي إلى «اعتزام مصر أن تكون رئاستها لقمة المناخ المقبلة مُعبرة عن تطلعات دول القارة الأفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، لا سيما أن أفريقيا تعد إحدى أكثر مناطق العالم تضرراً من التبعات السلبية للظاهرة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.