تونس تترقب تعديلاً وزارياً... وتغريم زعيم {النهضة} بسبب مخالفة قانون الانتخاب

القضاء يدين الغنوشي لارتكابه مخالفات انتخابية (رويترز)

تنتظر الساحة السياسية التونسية إعلان الرئيس قيس سعيد عن تعديل وزاري يشمل عدداً من الحقائب الوزارية، ولن يستثني وفق مصادر مطلعة على ما يدور من مشاورات داخل القصر الرئاسي، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، خاصةً بعد إخفاق أعضاء الحكومة في تقديم برامج وزاراتهم، رغم مرور أكثر من مائة يوم من عمل الحكومة.
ووفق تسريبات أولية، فمن المرتقب أن يشمل التعديل المرتقب بعض وزارات السيادة، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والعدل. كما يتوقع أن يعود لطفي براهم على رأس وزارة الداخلية، وهو نفس المنصب الذي شغله في حكومة يوسف الشاهد، على أن يتولى القاضي الحبيب الزمال وزارة العدل، علما بأنه كان واحدا من القضاة الذين استبعدهم نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، من مهامه عندما تولى وزارة العدل قبل أن يعود إلى منصبه بقرار إداري.
وترجع أسباب هذه التغييرات، حسب مراقبين، إلى عدم رضى الرئيس سعيد عن أداء عدد من الوزراء، ومن بينهم وزيرة العدل الحالية، خاصةً في ظل «الحرب المفتوحة على السلطة القضائية». أما وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين فمن المرجح أن يتولى رئاسة الحكومة، خاصةً أنه يحظى برصيد هام من ثقة الرئيس سعيد.
ويخول الأمر الرئاسي 117 لرئيس الجمهورية إقالة عضو أو أكثر من الحكومة، أو البت في استقالته، وإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها، وهو ما يضاعف من الضغوط على مؤسسة الرئاسة في حال عجزت الحكومة الجديدة المرتقبة عن تحقيق نتائج تنموية، وفشلت في تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأزمين.
وسبق أن أعربت عدة أحزاب من المعارضة عن غضبها وقلقها من عدم عرض الحكومة الحالية أي برنامج لعملها، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تكليف الرئيس سعيد لنجلاء بودن برئاسة الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة هشام المشيشي المقالة.
ومن المرجح أن تكون استقالة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي سابقا، حسب مراقبين، دافعا إضافيا لتعويضها، وإجراء تغييرات على عدد من الوزراء، الذين لم يظهروا أي نتائج إيجابية خلال مستوى تعاملهم مع الملفات الشائكة العديدة المطروحة عليهم.
وفي هذا السياق يتوقع عدد من المتابعين للشأن السياسي المحلي أن يشمل التعديل الوزاري استبعاد الوزراء المقربين من نادية عكاشة، مثلما حصل مع الوزراء المنسوبين إلى هشام المشيشي، عندما اتخذ الرئيس سعيد قراراً بإقالة حكومته يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
وكان سعيد قد استبعد قبل فترة قليلة سفير تونس في البحرين، علما بأن عدة مصادر سياسية أكدت أن عكاشة هي التي وقفت وراء تعيينه.
على صعيد آخر، قضت الدائرة الجنحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة إلزام رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بدفع غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار تونسي (نحو 3.6 ألف دولار) بسبب «مخالفة قانون الإشهار السياسي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019».
وتغيب الغنوشي عن هذه الجلسة، واكتفى بإرسال محاميه الذي أكد عدم وجود أي مخالفة للقانون الانتخابي التونسي في حق موكله، معتبرا أنه لا دخل للغنوشي في بث إحدى القنوات التلفزية لاجتماع انتخابي عقدته حركة النهضة بإشرافه. وأكد المصدر ذاته أن المحكمة الإدارية، التي تفصل في قضايا خرق القانون، اعتبرت أن التغطية الإعلامية «ليست إشهاراً سياسيا» على حد قوله.
يذكر أن القضاء التونسي سبق أن أحال 19 شخصية سياسية، من بينها الغنوشي وحمة الهمامي، ويوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي على أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية، من بينها الإشهار السياسي، والدعاية غير المشروعة بوسائل التواصل الاجتماعي، غير أنهم لم يحضروا أطوار الجلسة القضائية الأولى، فتم تأخير النظر في تلك التهم إلى الجلسة المقررة في السابع من فبراير (شباط).